حامد آرامش امروز یکشنبه در نشست بررسی ابعاد تعیین حداقل دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می رسانند.
وی افزود: قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود. در کمیته مزد که درحقیقت متعلق به تشکلهای کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمتهای منطقه ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمتها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، آنالیز قیمتهای به دست آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می شود؛ در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می شود.
آرامش گفت: آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ که این شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: در نشستی که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان سیستان و بلوچستان برگزار شد، تلاش بر این بود تا تمام جوانب کار سنجیده شود و امیدوارم با تصمیماتی که در این رابطه اخذ می شود، رضایت جامعه شریف کارگری و کارفرمایی حاصل شود.
انتهای پیام