«حسن نگین تاجی» در آخرین نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ در خصوص کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج افزود: چنانچه اختلالی در ادامه تکمیل این کارخانه رخ دهد موجب خواهد شد که شاید ۵۰ سال دیگر راه اندازی آن به تأخیر افتد.
وی ضمن انتقاد به برخی ادارات و سازمان‌هایی که از ظرفیت‌های قانونی که ایجاد شده، عمل نمی‌کنند، اظهارکرد: واژه احیای حقوق عامه بار حقوقی دارد و باید دادگستری از باب پیشگیری نظارت را از جهت حقوق عامه داشته باشد و وظیفه داریم از همین جهت بر ادارات و سازمان‌ها نظارت کنیم و به آنها گوشزد نماییم که به وظایف خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: اگر منابع طبیعی و یا بستر رودخانه‌ها تصرف می شود، سازمان های مربوطه وظیفه دارند رأساً رفع تصرف را انجام دهند.
نگین تاجی تصریح کرد: اگر منابع طبیعی در گذشته وظیفه خود را انجام می داد، هم اکنون این همه ساخت و ساز در منابع طبیعی نداشتیم.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، ادامه داد: چنانچه مزاحمتی از سوی هر شخص یا افرادی برای طرح‌های تولیدی و اشتغال آفرین ایجاد شود، دادستانی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بعضی فکر می‌کنند مالک منابع طبیعی هستند وقتی یک طرح می‌خواهد ایجاد شود این افراد مانع پیشرفت استان می شوند.
نگین تاجی از تلاش‌های ارزنده اعضای ستاد قضایی رفع موانع تولید دادگستری استان تشکر کرد و افزود: در این ستاد در سال جاری ۱۲۰ موضوع مطرح شده است.
وی اظهارکرد: با تلاش این ستاد ۳۱ کارخانه و کارگاه تولیدی به چرخه تولید برگشت و احیا شده است و یک هزار و ۵۴۰ شغل تثبیت شده است.
همچنین سید عیسی حسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مصوبات ستاد بالاترین دستور قضایی تلقی می‌شود، گفت: ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در جهت حمایت از مدیران جهادی که در راستای پشتیبانی از اشتغال و کارآفرینی تلاش می کنند حمایت کرده و اجرای مصوبات ستاد رافع مسئولیت کیفری مدیران است.
وی با اشاره به اینکه با مصوبات این ستاد از بیکاری شاغلان در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شده است، افزود: در سال جاری از تعطیلی بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی در استان جلوگیری شد.
حسنی به جلوگیری از فروش کارخانه آرد نشاسته و گلوکز یاسوج توسط رئیس کل دادگستری استان خبر داد و اظهارکرد: با مکاتبه های دکتر نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان با دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از فروش ظرفیت عظیم این کارخانه جلوگیری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، وی با اشاره به اینکه دادگستری استان مرجع تصویب تسهیلات نیست، بیان کرد: ستاد قضایی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، منحصراً در حوزه پرونده ها و موضوعات و مطالب قضایی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه ها و کارگاه‌های تولیدی ورود می کند و هیچ وظیفه ای برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی مولد و اشتغالزا ندارد.
گفتنی است که این نشست که در واقع آخرین نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ بود ۶ طرح سرمایه گذاری و اشتغال زایی در حوزه های گردشگری، صنعتی و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج بود که در شهریور ماه گذشته به صورت صوری و عدم تکمیل زیرساخت های توسعه آن از قبیل آب، برق، گاز و تلفن افتتاح گردید.
کارخانه‌ای که امید می رفت با راه اندازی آن، علاوه بر جلوگیری از خطر های زیست محیطی زباله در سطح دو پشته ی دشت روم منبع درآمدی برای اشتغال و کارآفرینی باشد.
محل انباشت زباله های شهر یاسوج در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ مورد بازدید جمع زیادی از مسئولین قضایی و اداری استان قرار گرفت و با تأکید مقامات قضایی شهرداری یاسوج
اما نحوه جمع آوری زباله تولیدی در شهر یاسوج و انتقال آن با کم و کاستی هایی مواجه هست.
عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری یاسوج و عدم انجام تعهدات شهرداری این شهر موجب گردید تا مدیر کارخانه درخواست فسخ قرارداد را کتبی به شهرداری یاسوج تحویل دهد.
انتهای پیام