به گزارش ایسنا، موضوع صیانت از نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود، حمایت از کارفرمایان و بقای بنگاه‌های اقتصادی و رصد واحدهای مشکل دار از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود.

در همین راستا حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در گام اول برعهده کارفرمایان، مالکان، سهامداران و مدیران مسئول بنگاه‌هاست و در گام دوم وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمانهای صادرکننده مجوز تاسیس و پروانه باید مسئولان بنگاه‌های مشکل دار را در حل و فصل مشکلات بنگاه یاری دهند. بانکها نیز در این زمینه سهیم هستند و باید در ایجاد و احداث بنگاه‌ها و حل مشکلات آنها تلاش کنند و در نهایت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در  استانها تمهیدات لازم را بری حل  مشکلات بنگاه اتخاذ کنند.

به اعتقاد کارشناسان، صیانت از نیروی کار تنها در رسیدگی‌های حقوقی و پیگیری دادخواست‌های قانونی کارگران خلاصه نمی‌شود بلکه گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی بنگاه‌های مشکل‌دار در اولویت خواسته‌ های جامعه کارگری است چرا که کارگران با حل مشکلات بنگاه‌ها است که به خواسته‌های قانونی و حقوقی خود دست می یابند.

دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود در جهت احیای مجدد کارخانه‌های راکد و نیمه فعال گام برداشته است.

در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۲۲ درصدی آمار بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار در کشور خبر داده و می‌گوید: با تلاش و اهتمام دولت مردمی سیزدهم در طول یک سال و نیم گذشته شمار بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار کاهش یافته است.

به گفته وی براساس آخرین آمار در پایان شهریور ماه امسال به شمار بیمه شدگان اجباری در کشور ۵۰۰ هزار نفر اضافه شده که نشانگر رونق تولید است.

معاون وزیر کار با اشاره به اهتمام دولت در حیای بنگاه‌های راکد و نیمه فعال می گوید: یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های مهم وزارت کار توجه به واحدهای اقتصادی به ویژه بنگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و راکد و نیمه فعال بوده و در این راستا از طریق احیای بنگاه‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید، ضمن حفظ اشتغال موجود ظرفیت اشتغالزایی را افزایش داده است.

بر اساس آمارها، در سال گذشته ۱۷۴۲ بنگاه اقتصادی دارای مشکل دار شناسایی شد و با تلاش وزارت کار تعداد این بنگاه‌ها به ۱۷۰۷ بنگاه کاهش یافت.همچنین تعداد کارگاه‌های دارای مشکل از ۱۰۴۴ کارگاه به ۹۵۳ کارگاه و تعداد کارگران دارای اختلاف و مشکل نیز از ۱۲۷ هزار نفر به ۱۱۵ هزار نفر رسید.

کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و مالی، نبود نقدینگی، بدهی بانکی، عدم تامین مواد اولیه، هزینه‌های جانبی و دیگر مسایل مرتبط با تولید و بازار دچار مشکل می شوند و نمی توانند با تمام ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند که این امر نیازمند حمایت دولت و نظام بانکی از بخش‌های تولیدی کشور است.

به گزارش ایسنا، حمایت از بنگاه‌های مشکل دار و بازگشت آنها به چرخه کار و تولید، نه تنها از ریزش نیروهای کار و کارگران شاغل در آنها جلوگیری کرده بلکه موجب دوام و بقای بنگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود در آنها شده است.
 انتهای پیام