به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ششم اسفند ۱۴۰۱ وارد شور دوم – جزییات – رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سه شیفت کاری شدند و بررسی‌های خود را از رسیدگی به بخش‌های درآمدی بودجه آغاز کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نوبت سوم روز اول بررسی بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۵ تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند لایحه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و شرکت های وابسته و تابعه مجازند تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بندهای الف و ب تبصره ۶ لایحه بودجه را به این شرح تصویب کردند:
بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه؛ درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود.
مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال آینده بند ج تبصره ۶ بخش درآمدی را تصویب کرد.
طبق این مصوبه، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۶ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور آمده است: «دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود.»
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده بند (د) تبصره ۶ را هم تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۳۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۲۰۰۰ ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۲۰ هزار ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
در ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است: «به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.»
مجلس در ادامه رسیدگی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بندهای (ه) و (و) این تبصره را هم تصویب کرد.
هـ- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸ /۱۳ ۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
و- نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود .
مجلس با تصویب بند (ح) تبصره ۶ لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد در مورد اشخاص موضوع بندهای (ط)، (هـ)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سال‌های مذکور آنها کلا پرداخت نشده است، اقدام و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند مورد بخشودگی قرار دهد.
در بندهای (ط)، (هـ)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم نهادها و سازمان های مشمول معافیت مالیاتی آمده است.
مجلس در ادامه مصوبات شب گذشته بند (ط) تبصره ۶ را به این شرح تصویب کرد: درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندهای (ی) و (ک) تبصره ۶ در بخش درآمدی لایحه بودجه تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوطه را این گونه روشن کردند:
ی- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.
ک- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود، تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید.
مجلس شورای اسلامی در آخرین مصوبه شب گذشته خود با تصویب بند (م) تبصره ۶ بخش درآمدی، واردات آمبولانس از سوی سازمان اورژانس کشور، هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز را با مجوز وزارت بهداشت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف کرد.
نمایندگان مجلس در عین حال بند (ل) تبصره ۶ لایحه بودجه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگرداندند.
انتهای پیام