به گزارش ایسنا به نقل از میزان، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور سرزده در انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران از خودروهای رسوبی در این پارکینگ بازدید و علل نگهداری این میزان از خودرو را از مسئولین حاضر جویا شد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بنا به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه وضعیت تمامی پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و همچنین در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت المال و دولت در استان تهران این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: امروز از ۳ مجموعه پارکینگی محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی به همراه همکاران بازدید انجام شد که مجموعه اول پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بود که جزو بخش عمده این پارکینگ‌ها محسوب می‌شود و چند سوله مسقف داشت با وجود اینکه محل نگهداری اغلب وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود، ولی تعدادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتور سیکلت‌هایی است که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با مواد مخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شده اند.
وی در ادامه گفت: ماموریت اصلی این بازدید بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چهارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.
القاصی عنوان کرد: گزارشاتی در خصوص نگهداری این خودروها در پارکینگ ویژه غرب استان تهران داشتیم بنابراین ضرورت داشت تا از نزدیک وضعیت نگهداری، علت توقیف و دلیل ماندگاری وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کنیم بنابراین طبق آمار به دست آمده در بازدید از پارکینگ مسقف مشخص شد که ۷۴۷ دستگاه خودرو توقیف بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودروها مربوط به سنوات گذشته است؛ هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نگهداری شود به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.
القاصی اظهار کرد: به تمامی روسای دادگستری‌ها، دادستان ها، قضات دادگاه‌های انقلاب ماموریت می‌دهیم که تمامی پرونده این خودروها را تک به تک بررسی و بازبینی کنند.
وی افزود: پارکینگ دوم زیر نظر بنیاد تعاون فراجا بود که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود به طوری که تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلت‌های مردم که به جهات قانونی توقیف شده بود و یا اینکه سرقتی بودند در این پارکینگ رو باز قرار داشتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدت زمان نگهداری برخی از خودروها و موتور سیکلت‌های توقیفی در پارکینگ دوم قدمت ۵ الی ۱۰ ساله داشت به طوری که بعضا وسایل نقلیه به دلیل فضای باز آسیب جدی دیده اند.
القاصی اظهار کرد: پارکینگ سوم نیز مربوط به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بوده با این تفاوت که این پارکینگ رو باز است و بخشی از خودرو ها، موتورسیکلت‌ها و ماشین‌های سنگین نیز در این مکان توقیف شده بودند که وضعیت نگهداری این پارکینگ باید بررسی شود، زیرا برخی از خودروها که توقیف آن‌ها طولانی شده، ممکن است دچار خسارت شده باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در مجموعه بازدیدهایی که امروز صورت گرفت مقرر شد که همکاران از شعب و مراجع مربوطه وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروهای موجود در هر سه پارکینگ را براساس آمار استخراج کنند تا با بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها مشخص شود علت ماندگاری و توقیف این خودروها مربوط به رسیدگی‌های قضایی است یا اینکه از نظر مرجع قضایی تعیین تکلیف شده، ولی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشریفات و مراحل فروش طولانی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پس از اینکه بر اساس آمار وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروها استخراج شد تصمیمات جدیدی برای تعیین تکلیف تمامی این خودروها گرفته می‌شود.
وی افزود: در این بازدید دستوری صادر شد تا اگر برخی خودروها به دلیل ضبط و مصادره، اعتراضی به دیوان عالی کشور دارند مشخص کنند همچنین اگر در مواردی اعتراض ثالث نسبت به خود خودروها شده است وضعیت پرونده فرد معترض ثالث در خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی بیان کرد: مقرر شد برای وسایل نقلیه‌ای که مربوط به اموال قاچاقچیان مواد مخدر بوده و در حین حمل مواد مخدر توقیف نشده، پرونده تشکیل شود و باید در راستای بحث مسائل پولشویی تشکیل و تعیین تکلیف شود؛ همچنین در خصوص وضعیت اموال (مشروع یا نامشروع) رسیدگی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هفته آینده جلسه‌ای را با حضور تمامی مسئولان دستگاه‌های ذی ربط شورای هماهنگی، مجموعه پلیس، همکاران قضایی در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و اجرای احکام به صورت کارشناسی برگزار می‌شود و امروز طی دستور صادره مقررشد که اطلاعات خودروهای توقیفی و موتور سیکلت‌ها و اموالی که به همراه خودروهای توقیفی ضبط شده است را جمع آوری کنند تا بتوانیم تصمیماتی سریع در راستای تعیین تکلیف صادر کنیم.
انتهای پیام