به گزارش ایسنا، در بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند تا از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها، به مصرف برسد.
همچنین بند «ج» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد.
با وجود این‌که این تبصره‌ها در لایحه بودجه مصوب سال‌های گذشته نیز وجود داشتند، ولی عملاً این مبالغ به بخش پژوهش و فناوری اختصاص پیدا نمی‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم درباره چرایی اختصاص نیافتن این مبالغ به بخش پژوهش و فناوری می‌گوید که دستگاه‌های اجرایی درگیر مسائل حقوق و مزایا هستند و به همین دلیل این امر محقق نشده است.
دکتر مرتضی فرخی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که قسمتی از این مبالغ تحقق پیدا کرده است، گفت: قسمتی از این مبالغ به واسطه این‌که اکثر دستگاه‌های اجرایی درگیر مسائل حقوق و مزایا هستند، محقق نشده است.
وی با اشاره به این‌که بیش از ۹۰ درصد بودجه‌ها درگیر حقوق و مزایا است، خاطر نشان کرد: با وجود این مسائل و همچنین موضوع بحث‌های عمرانی؛ واقعاً شاید امکان مشارکت در حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: در وزارت علوم هم همین‌گونه است و تقریباً بیش از ۹۳ درصد بودجه به عنوان حقوق و مزایا پیش‌بینی شده است. هفت درصد بودجه باقی می‌ماند که باید صرف مسائل فرهنگی، پژوهشی، فناوری و رفاهیات کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی شود.
وی با ذکر این موضوع که اکثر دستگاه‌های اجرایی که درآمد داشتند، این مبالغ را تخصیص داده‌اند و موافقت‌نامه‌هایی با مجموعه‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها امضا کرده‌اند، گفت: ولی سقف مبالغ اختصاص داده‌شده قطعاً این اعداد ۴۰ درصد و ۶۰ درصد نیست.
فرخی رکود در دوره قبل را دلیل اختصاص نیافتن این مبالغ دانست و توضیح داد: در بیشتر دستگاه‌ها در دولت جدید به واسطه رکودی که در دولت گذشته وجود داشت، بودجه‌ها صرف حقوق و مزایا می‌شود. به همین دلیل امکان هزینه در حوزه‌های توسعه‌ای در سال اول دولت، وجود نداشته است.
وی خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۲ توجه ویژه‌ای به بودجه پژوهش شود و این بودجه، در مجلس شورای اسلامی با یک نگاه کریمانه‌تری تصویب شود. حتماً وزارت علوم متکفل است و پیگیری خواهد کرد که این مهم انجام گیرد.
فرخی در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد دلایل فاصله زیاد میزان بودجه پژوهش با اسناد بالادستی و موانع به تحقق نرسیدن اسناد بالادستی، گفت: واقعیت‌های بودجه را باید درک کنیم. از نظر عددی در خود وزارت علوم بیش از ۹۳ درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می‌شود. هفت درصد باقی‌مانده را رییس دانشگاه و مدیریت دانشگاه و پژوهشگاه، کجا می‌تواند صرف کند؟ بعضاً مسائل فرهنگی اولویت دارند، بعضاً مسائل دانشجویی، صنفی، فناوری و پژوهشی. چقدر از این هفت درصد رسوب می‌کند برای مسائل پژوهشی؟
وی تاکید کرد: با تدبیری که مقام وزارت علوم داشته و مذاکراتی که با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتیم، تلاش می‌کنیم این اتفاق در سال ۱۴۰۲ بیفتد. سال ۱۴۰۱ دوران گذار بود، دولت تازه شکل گرفته بود و در بودجه ۱۴۰۱ به واسطه این‌که تیم در مجموعه‌ها عوض نشده بود، خیلی دقت‌نظر نبود؛ تلاش ما در سال ۱۴۰۲ این است که عقب‌ماندگی جبران شود.
انتهای پیام