دکتر مهرداد ویسکرمی امروز ۲۴ بهمن ماه در جلسه بررسی و رسیدگی به اعتراض بهره‌برداران مبنی بر اعمال جریمه توسط منابع طبیعی لرستان، اظهار کرد: خوشبختانه کمیسیون رفع تداخل بند (م) دولت آورده مصوب کرده تا به کمیسیون تلفیق ببرد و این بند در کمیسیون مذکور رای خواهد آورد.
وی با بیان اینکه ما نیز موضوعی را مبنی بر اینکه منابع‌طبیعی حق جریمه و معرفی به دادگاه را ندارد به این بند اضافه کرده‌ایم، تصریح کرد: انتظار این است قانون در جاهایی که پلاک‌ها در رفع تداخلات در حال بررسی است به گونه‌ای عمل کند که نه کشاورز جریمه و نه به منابع طبیعی ضرری وارد شود.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: باید روالی در استان داشته باشیم که طبق آن بهره‌برداران توسط منابع طبیعی جریمه نشوند.
با تعارض منافع در خصوص اراضی ملی مواجه هستیم
در ادامه این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: متاسفانه در خصوص اراضی ملی با تعارض منافع مواجه هستیم.
سید عماد شاهرخی افزود: اگر اراضی را ملی اعلام کنیم باید بهره‌برداران را جریمه کنیم و این در حالیست که براساس قانون این اراضی جزو اراضی ملی محسوب می‌شوند.
وی تصریح کرد: باید راهکاری اندیشیده شود که نه بهره‌برداران و نه منابع طبیعی متحمل خسارت و ضرر شوند.
تغییر کشت در اراضی ملی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه تا قبل از سال ۴۱ اراضی منابع طبیعی خصوصی بود، اظهار کرد: از سال ۴۱ با ملی شدن اراضی مشکلاتی پیش آمد، زیرا از یک طرف اراضی سند دارند و از طرفی ملی هستند.
حسین میرزایی گفت: وقتی می‌گوییم اراضی ملی یعنی متعلق به دولت است و سند باید به دولت بر گردد.
وی اظهار کرد: باید ساز و کاری طراحی شود تا اراضی ملی که توسط بهره‌برداران به کشت محصولاتی چون گندم اختصاص پیدا کرده به کشت گیاهان دارویی که اقتصادی‌تر است اختصاص پیدا کند.
تأکید بر حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی
در ادامه این جلسه، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به اهمیت جایگاه منابع طبیعی، اظهار کرد: منابع طبیعی برای همه مهم بوده چرا که پشتوانه کشاورزی است و کشاورزی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چون امنیت غذایی را به دنبال دارد.
بهرام میر دریکوند گفت: امنیت غذایی هم امنیت ملی را به دنبال دارد، بنابراین نه اراضی کشاورزی و نه منابع طبیعی هیچکدام نباید آسیب ببینند.
انتهای پیام