حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رییس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهرک جدید امیرکبیر اراک، اظهار کرد: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه ۹۰ طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت نام کرده اند و هر متقاضی به صورت دوره ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر واریز می کرده ولی در سال های بعد از ثبت نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می شود.
وی افزود: در سال های ۹۴ و ۹۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور العمل و بخش نامه صادر می شود تا نسبت به پیشرفت پروژه ها اقدام صورت گیرد که دستور العمل سال ۹۴ موسوم به واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و بخشنامه سال ۹۵ موسوم به جایگزینی متقاضیان غیر موثر با افراد واجد الشرایط است. در سال ۹۷ قیمت مسکن در کشور رشد قابل قبولی را تجربه می کند و در همین حین، در فرآیند واگذاری ۶۷ واحد مسکن مهر که ۶۰ واحد بدون متقاضی و ۷ واحد متقاضیان غیر موثر بوده اند تخلفاتی صورت می گیرد و واحدها با قیمت ارزیابی اولیه و به صورت سلیقه ای در اختیار برخی افراد قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مشخصا در روند واگذاری های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته اند که هیچ گونه اطلاع عمومی یا مزایده ای نیز در روند واگذاری ها رعایت نشده و انتقال واحدها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده است و افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نشده است.
وی افزود: در این خصوص پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضاست و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولین با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام