به گزارش ایسنا، دکتر اکبر حیدری در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری که در سازمان پژوهش‌های علمی برگزار شد، درباره قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: این قانون مجوزی برای دانشگاه‌ها بود تا خود را از قید و بند قوانین دولتی آزاد کنند. استفاده نادرست از این قانون باعث شده که در مجلس و دستگاه‌های دولتی، نگاه‌ها تغییر کند. طرحی در حال اجرا است که برخی دانشگاه‌ها و بخش‌ها را از شمول قانون احکام دائم خارج کند.
وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها پیشانی رشد و توانمندی هر کشوری هستند، خاطرنشان کرد: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم این بود که دانشگاه‌ها مستقل از دولت باشند اما دانشگاه‌ها و معاونان حقوقی از این فرصت استفاده نکردند و بیشتر مصوبات فردی را به تصویب رساندند.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات با بیان اینکه جزء ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته درباره همسازی‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی بود، توضیح داد: تصمیم بر این بود که بخشی از مازاد اموال فروش رفته تامین شود اما این موضوع میسر نشد. به همین دلیل، حقی را ایجاد کردیم که بسیاری مواد قانونی آن رعایت نشد. نه تنها بسیاری از مواد اجرا نشد بلکه تبصره بودجه هم رعایت نشد که در نتیحه پرونده‌های زیادی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق تشکیل شد.
دکتر حیدری با بیان اینکه به دنبال این نیستیم که قانون احکام دائمی را حذف کنیم ولی شاهد این هستیم که هیئت‌امنای هر دانشگاه از قانون احکام دائمی برای افزایش حقوق و جابجایی افراد استفاده می‌کند. عمده مصوبات هیئت‌امنای بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است و این موضوع باعث شده دیوان عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات نسبت به آن بدبین شوند.
وی عنوان کرد: برمبنای گزارش‌های دیوان محاسبات، بخش عمده‌ای از اختیارات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق العاده حقوق شده است که این موضوع بدون رعایت الزامات قانونی است. بیش از ۵۰ مورد احصا شده، مغایرت قانونی داشتند یا قوانین که تصویب شده بودند، دستور العمل نداشتند یا از دستورالعمل دقیقی برخوردار نبودند. این انتظار وجود دارد که معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد دخالت و اعمال نظر کند.
دکتر حیدری درباره آیین‌نامه‌های مالی و اداری دانشگاه‌ها تصریح کرد: دانشگاه‌ها برمبنای سیاست خود آیین نامه‌ها را شخصی‌سازی کرده‌اند. در حالی که شخصی‌سازی موجب گسترش فساد می‌شود.
حسابرس کل آموزش عالی دیوان محاسبات درباره مشکلات دیگر هیئت‌امنای دانشگاه‌ها گفت: هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، اختیارات خود را به شخص یا گروهی تفویض کرده‌اند که این واگذاری، چالش‌زا است. اگر مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌ها برای سایر دستگاه‌ها تکالیفی را مقرر کند، باید ابتدا در نظر گرفت چطور این مصوبه اجرا شود. لذا باید نهادی در وزارت علوم تاسیس شود که مصوبات هیئت‌امنا را بازبینی کند.
حسابرس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه املاک و مستغلات در دانشگاه‌ها از دیگر مسائل مهم است، گفت: برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در دانشگاه‌ها وجود دارد که به حال خود رها شده‌اند. بخش عمده مشکلات حقوقی این پروژه‌ها وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه‌های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه‌ها با سایر دستگاه‌ها و غیره است.ایراد در زمینه قصور در این مسائل به معاونت های حقوقی وارد است.
دکتر حیدری پراکندگی و عدم تمرکز واحد در اصطلاحات حقوقی در دانشگاه‌ها، وجود مصوبات مغایر یکدیگر از مشکلات دانشگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: باید کمیته یا شورایی تشکیل شود و در زمینه مصوبات حقوقی دانشگاه ها نظر واحدی بدهد.
انتهای پیام