به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (18 بهمن) مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس و مردم ایران گفت: این روزها شاهد مطرح شدن شکل گیری هیات مولدسازی هستیم که فلسفه وجودی آن واگذاری اموال و املاک غیرمنقول و راکد دولتی به بخش خصوصی است تا بتوان با فعال سازی آنها و واگذاری به بخش خصوصی شاهد رشد اقتصادی باشیم.

وی ضمن تایید کلیات موضوع مولدسازی چند نکته را در این خصوص ضروری دانست و تصریح کرد: شفافیت در واگذاری ها باید انجام شود هر چند قرار بر این است لیست واگذاری‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی به اطلاع مردم رسانده شود، اما اگر بخواهیم اموال و املاک دولت را به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم کنیم در بحث اموال بورسی شاید مشکلی نباشد اما در بحث اموال غیر بورسی بحث شافیت در قیمت گذاری و ارزش گذاری یک دغدغه است که امیدواریم با شفافیت در واگذاری ها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی یکی از آسیب های اخیر در بحث واگذاری ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی را لغو واگذاری ها بعد از انجام آن دانست و عنوان کرد: یکی دو مورد را مجلس لغو واگذاری کرده است، اما سوال اینجاست که اگر در زمان واگذاری دولت به وظایف خود درست عمل کرده بود و نظارت بر نحوه واگذاری داشت چه دلیلی دارد بعد از واگذاری بخواهد یک مجموعه ای را که از مالک آن را خریداری کرده است برگرداند و به دولت عودت داده شود. این امر غیر از اینکه عدم اعتماد در بخش خصوصی ایجاد می کند چه دستاورد دیگری می تواند داشته باشد؟

صالحی در ادامه در خصوص موضوع ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی یادآور شد: یکی از نکات مهم در اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصادی خصوصی واقعی و بزرگ شدن شرکت های دولتی و خصولتی است و احتمالا شرکت های خصولتی با توجه به توان مالی بالا و لابی گری خواهند توانست اموال واگذار شده را با قیمت کمتری خریداری کنند که در این مورد نیاز بوده تا بخش خصوصی واقعی تقویت شود که اقتصاد ما به معنای واقعی به حوزه خصوصی سازی وارد شود.

وی در رابطه با مصونیت قضایی هیات مولدسازی عنوان کرد: داشتن مصونیت کامل باعث خواهد شد دقت کافی در واگذاری ها صورت نگیرد، لذا باید به دنبال راهکاری باشیم تا هم مصونیت برداشته شود و هم دست هایت هفت نفره باز باشد. این راهکار را چه کسی و چه ارگانی تعریف خواهد کرد در آینده مشخص خواهد شد. همچنین موضوع اهلیت خریداران هم باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه یکی از آسیب هایی که در واگذاری ها انجام می شود اهلیت نداشتن خریداران است چرا که می بینیم در زمان واگذاری مشکلی وجود ندارد اما وقتی خریدار اهلیت ندارد و مجموعه ای که به آن واگذار شده به تعطیلی کشانده می شود که نیاز است در زمان واگذاری این اهلیت ها سنجیده شود تا خدایی ناکرده مشکلات واگذاری های گذشته پیش نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر واقعا نتوانیم برخی از شرکت های بزرگ دولتی را واگذار کنیم می توانیم آنها را به بخش خصوصی اجاره دهیم و از طریق اجاره دادن به بخش خصوصی و مشارکت دولت در آن به تامین منابع مالی دولت کمک کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه تذکری در خصوص نحوه توزیع اعتبارات در شهرستان های مختلف خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در مجلس نماینده و نماینده تر نداریم؛ جنابعالی خودتان زمانی در مجلس همکار ما بوده اید و می دانید که در مجلس هر نماینده یک رای دارد و نه بیشتر، بنابراین چه اتفاقی افتاده که در استان فارس نگاه شما فقط به دو یا سه شهرستان معطوف شده است. همچنین کلیه بازدیدهای شما و معاونین تان و همچنین توزیع اعتبارات نیز به سمت این شهرها سوق داده می شود که این موضوع نیز به صورت مستقیم به جنابعالی تذکر داده شد اما انگار زورتان به برخی از این نمایندگان نمی رسد و البته تحقیق و تفحص نشان خواهد داد که چه اتفاقی در حال رقم خوردن است.

صالحی افزود: آقای وزیر ماندن به چه قیمتی؟ به قیمت پایمال کردن حقوق کشاورزان با دست های پینه بسته و کمرهای خمیده! اگر شما اینقدر از سوی برخی نمایندگان تحت فشار هستید به رئیس مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش دهید. تمامی مکاتباتی که با شما داشتیم فقط در حد یک پاراف در وزارتخانه باقی ماند و ظاهرا در وزارتخانه مذکور کسی برای امضا و دستور شما ارزشی قائل نیست. آقای وزیر عدم ثبات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در وزارت جهاد بیداد می کند همچنین بحث تعرفه گذاری صادارت محصولات کشاورزی را ببینید که چه بلایی سر آنها آورده اید و هر روز یک تصمیم می گیرد یک روز پیاز می شود کیلیویی 3000 تومان و روز دیگر به 30 هزار تومان می رسد، یک روز مرغ در بازار آنقدر کم است که قیمت 100 هزار تومان می شود و یک بار آنقدر زیاد است که از مردم می خواهید تا مازاد مرغ تولیدی را بخرند؛ اینگونه برنامه ریزی این وزارتخانه را به ناکجا آباد خواهد برد.

وی همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح رتبه بندی فرهنگیان بیان کرد: دیروز با جنابعالی جلسه ای داشتم و باید گفته شود حدود 10 مورد ایراد در طرح رتبه بندی وجود دارد و اگر آنها را برطرف نکنید قانون رتبه بندی به جز آبروریزی برای فرهنگیان چیز دیگری عاید آنها نخواهد کرد و می شود آش نخورده و دهان سوخته.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پرداخت حق التدریس ماهیانه معلمان، تعیین تکلیف فوق العاده ویژه خدماتی و ادارای، پاداش پایان خدمت و... مشکلاتی است که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. نظارت بر عملکرد مدیران کل استان ها باید جدی تر شود چرا که در برخی استان ها ادارت کل به ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم تبدیل شده است در ضمن نحوه توزیع اعتبارات صحیح نیست و انتصابات با عینک سیاسی انجام می شود، بنابراین اگر روزی آموزش و پرورش سیاست زده شد که الان شده است باید به حال دانش آموزان و والدین خون گریه کرد. همچنین انجام کارهای پوپولیستی و حذف نیروهای متخصص داد دلسوزان نظام را درآورده است که این ادعا را می توان با یک تحقیق و تفحص اثبات کرد.

صالحی در پایان خطاب به وزیر صمت در رابطه با عرضه خودروها در بازار بورس نیز تذکر داد و گفت: زمانی عرضه خودرو در بورس خوب است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد.

انتهای پیام