حسین معروفی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حاشیه‌نشینی در مشهد اظهار کرد: حاشیه‌نشینی تعاریف و خوانش‌های متفاوتی دارد. در نگاه مدیریت شهری در کشور ما، تفکیک و توسعه غیرقانونی زمین خارج از چارچوب طرح‌های مصوب شهری و بدون اخذ مجوزهای مربوطه تحت عناوین توسعه غیررسمی، حاشیه‌نشینی یا احداث سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان می‌شود.
وی افزود: بافت‌های شهری غیررسمی با عناوینی مثل بافت‌های ناکارآمد، بافت‌های ناپایدار، بافت‌های فقیرنشین، بافت‌های مساله‌دار و... نام‌گذاری می‌شود. اینگونه خوانش همراه با القاء چهره منفی از حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشینان، زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی به اقدامات از بالا به پایین دولتی در قالب تخریب و نوسازی یا اعیان‌سازی این بافت‌هاست. سیاست‌های یک دهه اخیر کشور در راستای توانمندسازی این سکونتگاه‌ها نیز در قالب ایجاد بستری قانونی برای توسعه کالبدی مجدد این مناطق هم‌راستا با اندیشه‌های بازار بوده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنیان پیش‌فرض طرح شده، مساله‌انگاری سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات مدیریت شهری راه حلی برای این مسائل است؛ در حالی که واقعیت به گونه‌ای دیگر است. شکل‌گیری حاشیه‌نشینی نه‌تنها مساله نیست بلکه خود راه حلی برای یک مشکل کلان‌تر یعنی ناکارآمدی سیاست‌های مسکن در تامین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد در شهرهاست.
معروفی با بیان اینکه مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی که وظیفه تامین آن بر عهده دولت شناخته می‌شود، اضافه کرد: حاشیه‌نشینی در ایران و به خصوص شهر مشهد بیشتر راه حلی برای اقشار کم‌درآمد است تا مساله‌ای برای مدیریت شهری.
تخلفات ساختمانی در بافت‌های قانونی بیشتر از بافت‌های غیر رسمی است
عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: حاشیه‌نشینی یا توسعه غیررسمی عموما با تخلفات ساختمانی از تملک گرفته تا تفکیک، ساخت و بهره‌برداری، شناخته می‌شود. ما با یک پیچیدگی و تناقض روبه‌رو هستیم. تخلفات ساختمانی در بافت‌های به اصطلاح رسمی و قانونی بسیار بیشتر از بافت‌های به اصطلاح غیر رسمی است؛ به طور مثال منابع اصلی مالی شهرداری‌ها در ایران امروز عمدتا از محل تخلفات ساختمانی شامل فروش تراکم و جریمه‌های ساختمانی برخلاف طرح‌های مصوب است. چطور تخلف در جایی قانونی و رسمی اما در جای دیگر غیرقانونی و غیررسمی است؟
وی با بیان اینکه تا وقتی شناخت درست از پدیده حاشیه‌نشینی نه مساله حاشیه‌نشینی وجود نداشته باشد، سرعت توسعه مناطق حاشیه‌نشین بسیار بیشتر از سرعت نوسازی و توسعه مجدد این مناطق است، عنوان کرد: به طور مثال در شهر مشهد در طرح جامع دوم، گسترش محدوده اداری شهر با ورود بسیاری از سکونتگاه‌های حاشیه‌نشین با هسته روستایی به داخل محدوده قانونی مشهد همراه شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مکانیزم بازار آزاد و توسعه سرمایه‌محور در زمانی کوتاه با افزایش قیمت زمین و سوداگری آن موجب اعیان‌سازی این مناطق و مجددا تشکیل هسته‌های اسکان غیررسمی در پشت مرزهای جدید قانونی مشهد شد. در طرح جامع سوم نیز همین فرایند گسترش مرزهای اداری و ادغام مناطق حاشیه‌نشین با مناطق اداری مشهد تکرار شد که پیش‌بینی می‌شود نتیجه مشابهی به همراه داشته باشد. تمام این موضوعات بیانگر عدم درک درست مدیریت شهری از پدیده حاشیه‌نشینی در ایران است.
معروفی با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی تنها یک موضوع فضایی‌کالبدی نیست که با مداخله کالبدی حل شود، تصریح کرد: حاشیه‌نشینی همانقدر که کالبدی است، یک موضوع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز هست. آموزش و حرفه شهرسازی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر مبنای برخی پیش‌فرض‌ها و استانداردهایی در خصوص موضوعاتی چون خانوار، اقتصاد، معیشت خانوار، تفکیک جنسیتی کار و... است.
عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این استانداردها با پیش‌فرض جامعه همگن و طبقه متوسط شهری بوده و بازتاب آن در طرح‌های توسعه شهری در قالب تفکیک پهنه‌های عملکردی و ضوابط و مقررات کاربری زمین و استاندارد سرانه‌های خدماتی و... مطرح می‌شود اما بسیاری از این انگاره‌ها در بافت‌های حاشیه‌ای شهرها کاربست ندارد.
وی ادامه داد: به طور مثال در بافت‌های حاشیه‌ای تفکیک سکونت و معیشت آنگونه که در مدل‌های توسعه شهری پیشنهاد می‌شود، امکان‌پذیر نبوده و عملا این ۲ با هم در یک واحد فضایی‌کالبدی شکل می‌گیرد؛ خانه‌هایی که هم محل سکونت خانوار و هم محل تولید و فروش کالا یا خدمات است. مثال دیگر اینکه توسعه زمین در مناطق حاشیه‌نشین کاملا بر مبنای نیاز خانوار است تا قوانین استاندارد و مصوب مرتبط با کاربری زمین. مثال‌هایی از این دست در بافت‌های حاشیه شهر مشهد بسیار زیاد است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم دیگر در بافت‌های حاشیه‌ای شهر مشهد، افزایش نقش اقتصادی زنان در خانوار و افزایش زنان سرپرست خانوار است. این زنان عمدتا در مشاغل غیررسمی مشغول به کار و از بسیاری از حمایت‌های بخش اقتصاد رسمی بی‌بهره هستند. در این راستا باید به آمار بالای خشونت‌های خانگی و آسیب‌پذیری بالای زنان و دختران در این بافت‌ها نیز اشاره کرد. متاسفانه سیاست‌های شهری در مشهد به این موضوعات حساس توجه کافی ندارد و حل این مسائل با پیش‌فرض‌های استاندارد و رایج در طرح‌های توسعه شهری نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه به مسائل و مشکلات بیشتری نیز دامن خواهد زد.
انتهای پیام