عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز: 

سلامت اجتماع در گرو رعایت حقوق متقابل است

کارهای شهروندان به اصلاح در نمی‌آید مگر با صالح بودن سرپرستان و سرپرستان صالح و شایسته نمی‌شوند مگر بر ایستادگی و پایداری ورزیدن شهروندان بر روی حقوق خود.

امروز ۱۶ بهمن ماه، اولین روز از «همایش بین‌المللی تربیت معنوی و سلامت معنوی از منظر امام علی(ع)» با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی، در مرکز همایش‌های پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این همایش، محمد مهدی جعفری، استاد ادبیات عرب دانشگاه شیراز به ارائه مقاله خود با عنوان «سلامت اجتماعی و حقوق متقابل» پرداخت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در تعریف سلامت اجتماعی، تصریح کرد: جامعه‌شناسان در زمینه مفهوم سلامت اجتماعی، معتقدند که اگر فردی سلامت اجتماعی را دارا باشد خود را در جمع می‌یابد و در جمع احساس رضایت و در امور مشارکت می‌کند، جامعه را می‌پذیرد و جامعه نیز او را می‌پذیرد.  

وی ادامه داد: از دیدگاه جامعه‌شناسان از جمله عوامل تاثیرگذار بر سلامت؛ بی عدالتی و تبعیض در تامین سلامت افراد جامعه است که این امر نقش مهمی در بیماری‌های جامعه دارد. امام علی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند حسد، تندخویی و سوء‌ظن به دیگران و مانند این‌ها، درمان‌هایی در نهج البلاغه ارائه کرده است.

جعفری درباره اهمیت حقوق متقابل میان سرپرستان و شهروندان، خاطرنشان کرد: امیرالمومنین سلامت اجتماع را در رعایت حقوق متقابل می‌داند و رعایت نکردن حقوق از سوی سرپرستان و شهروندان را باعث ایجاد بیماری‌های روانی، رواج ستم و اختلاف کلمه و نیز ناراستی در دین می‌داند.

 وی درباب اهمیت حقوق انسان‌ها، به توضیح و تفسیر بخشی از خطبه ۲۱۵ نهج البلاغه پرداخت و افزود: پس خدای سبحان برخی از حقوق خود را برای بعضی از مردم علیه بعضی دیگر واجب کرد، در نتیجه اینگونه حق را در همه جهات با یکدیگر برابر گذاشت. برخی از حق‌ها، گذاردن وظیفه را بر گردن طرف دیگر واجب می‌گرداند و گذاردن بایسته‌ی برخی از آن‌ها از کسی خواسته نمی‌شود، مگر با دادن برخی از آن حق بدان کس.  

جعفری تاکید کرد: از آن حق‌ها، بزرگ‌ترین حقی که خدای سبحان واجب ساخته، حق سرپرست بر عهده شهروند و حق شهروند بر عهده سرپرست است.  

این عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، سلامت اجتماعی را در گرو رعایت حقوق دانست و افزود: برای  وظیفه واجب که خدای سبحان بر گردن هر دیگری بایسته کرده است، گذاردن حق از هر جانب را رشته‌ای گردانید برای همبستگی و پیوندشان و بنیادی برای نیرومندی و ارجمندی دینشان. در نتیجه کارهای شهروندان به اصلاح در نمی‌آید مگر با صالح بودن و صالح بودن سرپرستان و سرپرستان صالح و شایسته نمی‌شوند مگر بر ایستادگی و پایداری ورزیدن شهروندان بر روی حقوق خود. آنگاه که شهروندان حق سرپرست را چنان که هست بگذارند و سرپرست حق شهروندان را که بر گردن دارد به جای آرد، حق در جامعه نیرومند می‌گردد و عزت می‌یابد و راه‌های روشن دین بر پای ماند و راه نشان‌های دادگری به اعتدال گراید، با چنین شیوه‌ای است که روزگار به شایستگی به سر و سامان می‌رسد و به ماندگاری دولت چشم امید نهند و چشم‌داشت‌های دشمنان برای نفوذ در چنین جامعه‌ای به ناامیدی انجامد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ / ۲۱:۰۹
  • دسته‌بندی: اصفهان
  • کد خبر: 1401111612440
  • خبرنگار :