به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکترمحمدعلی مختاری، پژوهشگر و مدرس اقتصاد دانشگاه لوگانوی سوئیس، آمده است: «قبل از آغاز موضوع آموزش علم اقتصاد در کشور لازم است این نکته را یادآور شوم که شاید تحت تاثیر حوادث بسیار ناگوار ماههای گذشته ایران، چنین موضوعاتی در ابتدا بیربط جلوه کنند اما معتقدم، بازگشت به علوم انسانی و در راس آنها اقتصاد، شرط لازم برای برونرفت از چالشهای پیشروی کشور است؛ هرچند شرط کافی نیست.
در واقع بدون استفاده از دانش بشری ایجادشده در علوم انسانی، بحرانهای امروز ایران قابل حل نخواهند بود و اقتصاد بهعنوان ملکه علوم انسانی در راس این دانشها قرار دارد. این گزاره به این معنا نیست که اقتصاددانان باید دست به کار شوند و آنها در وضع فعلی مقصر هستند، بلکه نگاه سیاستگذاران و قانونگذاران کشور باید رویکرد علمی به خود بگیرد. توجه سیاستمداران ما معمولا به علم و روشهای علمی کمتر بوده و نگاه کوتاهمدت و ایدئولوژیک همواره نگاه غالب در سیاستگذاری کشور بوده است. وقتی حرف علوم انسانی به میان میآید، اوضاع بهمراتب بدتر است. وقتی در موضوعاتی همچون روش درمان و پیشگیری بیماری کرونا بهجای یافتههای علمی مورد پذیرش جهان، روشهای مندرآوردی ابداع و گاه ترویج میشوند، در علوم انسانی باید منتظر علمستیزی و علمگریزی بیشتر نیز باشیم.
احتمالا علمستیزی در بلندمدت باعث شده است تا پژوهشگران علوم انسانی نیز متوجه بیتوجهیها شده و همت کمتری برای پژوهش انجام دهند که ماحصل این چرخه، فاصله زیاد میان ما و دنیا در علوم انسانی است. برای اینکه میزان این فاصله در علوم انسانی بهخوبی درک شود، توجه به خاطره نگارنده حائز اهمیت است. چهار سال و نیم پیش به یکی از دانشگاههای پیشرو اروپا برای فرصت مطالعاتی دکتری رفتم. وقتی در سمینارهای آنها حضور پیدا میکردم متوجه شدم که چه میزان سوالات علوم اجتماعی توسط دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد پاسخ داده میشود که ممکن است در ایران کسی آنها را در حیطه اقتصاد تلقی نکند.
ما در ایران اقتصاد را به گونه دیگری تعریف میکردیم، به روشی که تا دهه ۹۰میلادی رایج بود؛ علمی با تعاریف متعدد اما در ایران عمدتا پیرامون مباحث تورم، بانکداری، تجارت بینالملل، پول و مالیه و مالیات و بودجه و مسائلی از ایندست. اما پس از تحولات ایجادشده از اوایل قرن بیست و یکم بهخصوص انقلاب اعتبار در علم اقتصاد تجربی (The Credibility Revolution in Empirical Economics) تفاوت زیادی در علم اقتصاد و همچنین آموزش آن ایجاد شده است. انقلاب اعتبار حرکت به سمت بهبود قابلیت اطمینان در اقتصاد تجربی از طریق تمرکز بر کیفیت طراحی تحقیق و استفاده از روشهای تجربی و شبهتجربی بود. امروز اقتصاددانان از متدهای ایجادشده در اقتصاد استفاده کرده و به ریشهیابی مسائل مهم از علوم سیاسی و اجتماعی میپردازند. ابزارهای ایجادشده اقتصاددانان قابلیتهای زیادی دارد و بسیاری از سوالات مهم حال حاضر که معضلات اصلی کشور ما هستند، توسط این ابزارها تا حد نسبتا خوبی قابل پاسخ هستند.
شاید بسیاری تعجب کنند اما این روزها حتی این سوالات نیز در حیطه علم اقتصاد قرار میگیرند؛ اینکه راهحل رفع آلودگی شهرهای بزرگ ما بهخصوص تهران چیست، منشا ریزگردها چیست و چه اثرات بلندمدتی بر سلامت ما دارد، قیمتگذاری دستوری چه تبعات منفی دارد و سوالات بسیاری از ایندست. میبینیم که نهتنها به این سوالات پاسخ داده نشده، بلکه این سوالات تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، روی میز سیاستگذاران و حتی پژوهشگران قرار نگرفتهاند. اجازه دهید خاطره دیگری نقل کنم. تابستان گذشته با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی درخصوص هدفمندی یارانهها مصاحبه میکردم. مجری که فرد بسیار محترمی بود، پرسید که به نظر شما پرداخت یارانه نقدی بهتر است یا طرحی مانند یارانه غذا.
در آن لحظه پاسخ آن سوال را نمیدانستم و صادقانه به مجری گفتم این سوال نیاز به پژوهش دارد. از روی کنجکاوی در پی پاسخ آن رفتم و امروز پاسخ آن را تا حدی میدانم. چنین سوالاتی در حیطه علم اقتصاد قرار میگیرند. میتوانیم به تجربه اجرایی طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ نگاه کنیم و دریابیم خانوارهایی که یارانه دریافت کردهاند، چه میزان از آن را به غذا و مواد خوراکی تخصیص دادهاند؟ آیا پرداخت نقدی توانسته است کمبود مواد غذایی بهخصوص در دهکهای پایین را جبران کند یا خیر. امروز میدانم که خوشبحتانه پاسخ آن مثبت است.
چنین سوالی بسیار مهم است و اتفاقا مورد توجه دانش کنونی اقتصاد قرار میگیرد؛ زیرا نوعی تجربه ارزنده است که هم برای کشور ما و هم برای بسیاری از کشورهای منطقه که مشکل یارانه سوخت دارند، مهم است. اگر در دهههای ۸۰ و ۹۰میلادی تئوریهای اقتصادی اهمیت بسیاری داشت پس از آن، مباحثی همچون رشد بود که مورد توجه زیادی قرار گرفت. در علم اقتصاد تجربی در دودهه گذشته شواهد نقش اصلی را در پژوهشهای اقتصادی دارند که نشاندهنده تغییر مسیر علم اقتصاد است. امید است که این تحولات در کشور ما نیز موجب ارتقای خروجی دانشکدههای اقتصاد شوند.
انتهای پیام