بنا به گفته سرمایه‌گذار، از سال گذشته تاکنون پیگیر اجرای طرح بوده اما به نتیجه نرسیده و تا موضوع پایانه، غرفه و جایگاه درون شهری این طرح در محل ثبت شرکت(رزن) توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله شهرداری رزن حل و فصل نشود با وجود صرف هزینه چند میلیاردی، امکان دریافت پروانه فعالیت شرکت وی وجود نخواهد داشت و در این رابطه نیازمند حمایت مسئولان و دستگاه‌های ذیربط است.
شهردار رزن هم در رابطه با عدم همکاری خود در این طرح دلایل خاصی دارد که این خبرگزاری بدون جانبداری از سرمایه گذار طرح و شهرداری رزن دلایل آنها را انعکاس می‌دهد.
مجری طرح حمل و نقل عمومی ارزان روستایی رزن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان براساس قانون، مجوز ثبت شرکت بنده را با موضوع حمل و نقل برون شهری صادر کرد و شرکت در خردادماه به ثبت رسید.
شاهدی‌پور گفت: این شرکت تازه تأسیس برای دریافت پروانه فعالیت در گام نخست اقدام به خرید شش دستگاه خودروی سواری مدل ۱۴۰۱ شامل پنج دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و یک دستگاه خودروی سواری سمند سورن پلاس کرد که پنج دستگاه خودروی پژو از سوی ایران خودرو در مهرماه پلاک و به این شرکت واگذار شده و خودروی سمند نیز در حال طی کردن مراحل واگذاری است.
وی ادامه داد: در مرحله دوم اداره کل راهداری اعلام کرد که مطابق ماده ۱۴ ضوابط راهداری، شرکت های متقاضی پروانه فعالیت باید در پایانه عمومی شهر محل ثبت اقدام به تهیه غرفه کنند و اگر این شهر فاقد پایانه عمومی بود و راهداری موافق باشد، متقاضی باید اقدام به تهیه مکانی به صورت ملکی و یا استیجاری به عنوان پایانه خصوصی کند.
شاهدی‌پور خاطرنشان کرد: در این رابطه شرکت ما مطابق ضوابط راهداری به شهرداری رزن معرفی شد و شهرداری به صورت کتبی به راهداری استان پاسخ داد که پایانه عمومی شهرستان رزن فعال و دارای مالکیت خصوصی است و متقاضی باید برای تهیه غرفه به مالک خصوصی پایانه مراجعه کند.
شهرداری حاضر به همکاری نیست
وی ادامه داد: وقتی به استناد و پیرو مکاتبات شهرداری و راهداری به مالک خصوصی پایانه عمومی شهر رزن مراجعه کردم، وی همکاری نکرد و پاسخ درخواستم را نداد و متأسفانه تاکنون موفق به دریافت غرفه نشده‌ام ضمن اینکه این پایانه اصلاً پایان‌کار ندارد و تکمیل نشده و شهرداری هم در این رابطه حاضر به همکاری نیست.
شاهدی‌پور یادآور شد: تا موضوع پایانه، غرفه و جایگاه درون شهری در محل ثبت شرکت(رزن) حل و فصل نشود، امکان دریافت پروانه فعالیت توسط این شرکت وجود ندارد و در نتیجه امکان فعالیت در رزن و نیز تأسیس نمایندگی در درگزین و آغاز فعالیت پیاده سازی حمل و نقل برون شهری در این شهرستان میسر نیست.
وی تصریح کرد: درگزین به علت اینکه یک شهرستان تأزه تاسیس است، دارای اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مستقل نبوده و هنوز با شهرستان رزن مشترک است و متقاضیان فعالیت های اقتصادی در حوزه شهرستان درگزین باید به اداره ثبت شرکت‌های شهرستان رزن مراجعه کنند و شرکت ها پس از ثبت در این شهرستان می‌توانند در این منطقه فعالیت داشته باشند.
این سرمایه‌گذار با بیان اینکه شهرداری با عدم همکاری با طرح بنده شهرستان درگزین را از راه اندازی مسیر مستقل قروه به همدان در زمینه تردد و حمل و نقل محروم کرد، افزود: مسافران درگزین به ناچار همچنان برای تردد به همدان باید ابتدا به رزن و سپس از رزن به همدان سفر کنند.
وی گفت: در حال حاضر ناوگان خریداری شده به علت عدم همکاری شهرداری در پارکینگ در حال استهلاک است و شهرداری عنوان می‌کند تولید این خودروها متوقف شده است، حال سوال می کنم اگر این ماشین‌ها غیراستاندارد است و نباید در شهر و روستا تردد کند چرا اکنون در همه شهرها شاهد تردد پراید و پژو هستیم و آنها مجاز به تردد هستند؟
شاهدی‌پور خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵ اظهارنامه برای حمل و نقل خودروی برقی به مراجع ذی‌صلاح ارائه دادم که هیچ یک را پاسخ ندادند، شهرداری می گوید این مراجع گفته‌اند کار بنده غیرقانونی است، اگر کارم غیرقانونی بوده چرا راهداری در این رابطه مجوز صادر کرده است؟
در ادامه شهردار رزن در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سرمایه گذار طرح حمل و نقل روستایی این شهرستان اظهار کرد: بنده شهردار عموم مردم رزن هستم، نمی‌توانم برای نفع یک یا چند نفر امتیاز قائل شوم، این امر خیانت به مردم است.
نمی‌توانم بر خلاف قانون عمل کنم
احمد محمدی‌راستی با بیان اینکه مجری طرح حمل و نقل روستایی شهر رزن دیدگاه قانونی بنده را مانعی برای کار راه انداختن می داند، افزود: بنده نمی‌توانم بر خلاف قانون عمل کنم و یا از ضوابط سرپیچی داشته باشم، هر شخصی که قصد تأسیس شرکت دارد، باید خود مقدمات کار را فراهم کند.
وی با اشاره به مراحل طرح این سرمایه گذار، ادامه داد: این سرمایه گذار در مرحله اول چهار دستگاه خودروی برقی شبیه خودروهای پیاده‌راه بوعلی شهر همدان تهیه و خریداری کرده بود که این خودروها امنیت جانی، بیمه ای و اجازه پلاک شدن نداشتند.
محمدی‌راستی با بیان اینکه در ابتدا این سرمایه گذار درخواست داشت با انعقاد قرارداد با شهرداری و دریافت حمایت‌های لازم، اجازه فعالیت این خودروهای برقی را بگیرد، مطرح کرد: با استعلام از نیروی انتظامی متوجه شدیم این خودروهای برقی قابلیت شماره گذاری نداشته و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند چراکه این خودروها امنیت جانی ندارند و جان مردم را به خطر می اندازند.
وی تصریح کرد: رزن یک شهر خطی بوده و دائم در مسیر تردد تریلر، اتوبوس و ماشین‌های سنگین و خودروهای مختلف است و ماشین‌های برقی این سرمایه گذار استحکام لازم را نداشتند و نمی توانستند امنیت جانی مسافر را تأمین کنند و به طور قطع در یک برخورد و یا سانحه کوچک، ضایعه بزرگی به بار می آوردند.
شهردار رزن با بیان اینکه نیروی انتظامی و شهرداری رزن با طرح راه اندازی ماشین‌های برقی به علت خطرات آن موافقت نکردند، یادآور شد: پیش از این شهرداری قروه با طرح خودروهای برقی این سرمایه گذار موافقت کرده بود اما به علت آسیب یک کودک، نیروی انتظامی شهرستان درگزین فعالیت وی را متوقف کرد و تنها ۲۰ روز در این شهر فعالیت داشته است.
شهرداری پایانه عمومی ندارد
وی با اشاره به اینکه پس از عدم موافقت با اجرای طرح ماشین‌های برقی، سرمایه گذار مورد نظر نسبت به تأسیس شرکت حمل و نقل برون شهری اقدام کرد و در حال حاضر به دنبال دریافت مجوز از اداره راهداری است، اظهار کرد: تصور وی این است که شهرداری باید ترمینال بدهد در حالیکه شهرداری پایانه عمومی ندارد و تنها در شهر رزن دو پایانه به صورت خصوصی فعالیت دارند.
محمدی‌راستی مطرح کرد: کسی که قصد راه‌اندازی ترمینال دارد، باید برای طرح خود زمین لازم را تملک یا اجاره کرده و به شهرداری معرفی کند تا اگر مورد تأیید بود، پایانه خود را در محل مورد نظر راه بیندازد.
وی با بیان اینکه ارائه هر گونه زمین به این سرمایه گذار توسط شهرداری غیرقانونی خواهد بود، افزود: شهرداری یک قانون و دستورالعمل سرمایه گذاری دارد که براساس آن اگر بخواهد یک فرصت ایجاد کند، باید ابتدای امر فراخوان بدهد و در آن اعلام کند که قصد انجام چنین کاری را دارد و هر بخش خصوصی که می‌تواند این امکانات را فراهم آورد، امکان شرکت در این فراخوان را خواهد داشت.
محمدی‌راستی بیان کرد: خواسته سرمایه گذار طرح حمل و نقل روستایی این است که شهرداری فراخوان ندهد و برخلاف قانون و دستورالعمل ها به طور مستقیم با وی انعقاد قرارداد داشته باشد و این خلاف قانون است و اجازه چنین کاری را نداریم.
بنده شهردار عموم مردم رزن هستم نه یک شخص!
وی ادامه داد: از طرفی از وی سوال می‌کنیم طرح شما چه امتیازی برای شهرداری خواهد داشت؟ پاسخ می‌دهد هیچ امتیازی برای شهرداری ندارد. وقتی طرحی نفعی برای شهرداری نداشته و ایجاد درآمد پایدار نکند، چگونه می‌توان چنین کاری انجام داد؟ بنده شهردار عموم مردم هستم و نمی‌توانم برای نفع یک یا چند نفر امتیاز قائل شوم، این امر خیانت به مردم است.
شهردار رزن تصریح کرد: این سرمایه‌گذار تبلیغات سوء در رابطه با شهرداری کرده و اذعان می کند شهرداری به وی گفته باید ۳۰ درصد درآمد خود را به شهرداری بدهد در حالیکه چنین موضوعی صحت نداشته و کذب محض است.
وی افزود: این فرد وقتی نتوانست از این طرح نتیجه بگیرد، شرکت حمل و نقل برون شهری خود را ثبت کرد و در این رابطه باید پایانه معرفی کند تا خودروهایش آنجا مستقر شود و می گوید شهرداری به من برای این کار جا و مکان بدهد، این در حالیست که شهرداری هیچ وظیفه ای در قبال وی ندارد و برابر قانون کسی که شرکت تأسیس می‌کند پایانه را یا باید به صورت ملکی در اختیار داشته باشد یا اجاره کند.
شهردار رزن اذعان کرد: سرمایه‌گذار حمل و نقل روستایی نمی‌خواهد مراحل قانونی را طی کند و از قانون تبعیت داشته باشد و موافقت با خواسته‌های وی بدون طی کردن مراحل قانونی برای شهرداری مقدور نیست.
به گزارش ایسنا، امیدواریم با راهکاری قانونی و طبق ضوابط و دستورالعمل های قانونی مشکل طرح فوق توسط مراجع ذی‌صلاح مرتفع شود.
انتهای پیام