به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در یادداشتی آورده است: «کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مانند مالیات، از برنامه‌های دولت بوده که کمتر به آن توجه شده است؛ موضوعی که باید به صورت جدی مالیات از مؤدیان واقعی دریافت و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده کارمندان بیشترین میانگین مالیات پرداختی را در بین برخی مشاغل پردرآمد چون کارکنان طلا و جواهر، کارکنان نمایشگاه خودرو، موبایل‌فروشان، وکلا و مشاورین املاک دارند و کارمندان بیش از هفت برابر مشاورین املاک مالیات می‌دهند! این آمار نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های انجام‌شده هنوز فرار مالیاتی زیادی وجود دارد و بیشتر ارائه‌کنندگان خدمات و واسطه‌ها از پرداخت واقعی مالیات فرار می‌کنند.
مالیات بر سوداگری از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب قانون آن از سوی مجلس است و وزیر اقتصاد در شهریورماه امسال درباره تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا با قانونی‌شدن این طرح یک بار برای همیشه به این رویه خاتمه داده شود تا سودجویان با ارزش پول ملی کشور دلالی و سوداگری نکنند.
مالیات بر عایدی سرمایه عمدتا اهداف محدودکردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند دَه سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد مانند سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و ... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
وزارت اقتصاد اعلام کرد که در ۹ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد تحقق حدود ۱۰۰ درصدی مالیات را داشته که با شناسایی ۲.۵ میلیون مؤدی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفته است. این افراد در حالی از تور مالیات بیرون بودند که تمام کسبه، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می‌کردند.
اگر چه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام شده ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اصلاحات به ضرر تولیدکنندگان شفاف بخش صنعت و به سود واسطه‌گران غیر شفاف بخش بوده است. شاهد این ادعا رشد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است که در آن صنعت با سهم ۲۱درصد از اقتصاد به طور کامل مشارکت داشته اما بخش خدمات تنها ۲۵درصد از مالیات خود را پرداخت کرده و مابقی به شکل فرار مالیاتی نزد واسطه‌گران و فعالان بخش خدمات باقی مانده است.
کاهش ابعاد فرار مالیاتی در بخش خدمات و تغییر شیوه اعطای معافیت مالیاتی دو موردی است که باید هر چه سریع‌تر در دستور کار مسئولین مالیاتی کشور قرار گیرد. بی‌توجهی به چنین اقدامی به این معناست که در شرایط فشار توأمان تحریم و تورم، صنعت باید تأمین‌کننده اصلی دخل و خرج ناتراز دولت باشد و این در حالی است که بخش تولید با مشکلات بسیاری مانند سرکوب قیمت یا تحریم روبه‌روست.
بسیاری از مشاغلی که فرار مالیاتی دارند از کارتخوان‌هایی استفاده می‌کنند که کد اقتصادی ندارند و در سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی ثبت نشده‌اند. این موارد نیز باید طبق قانون پیگیری و جریمه‌های لازم اعمال شود. جالب اینجاست که خیلی از صنوف که کارتخوان ثبت‌شده نیز دارند، برای فرار مالیاتی از پول نقد یا کارت به کارت پول استفاده می‌کنند که اعتراض ارباب رجوع را نیز به دنبال دارد.
بنابراین کارمندان و حقوق‌بگیران دولتی قبل از دریافت دستمزد خود، مالیات را پرداخت می‌کنند و انتظار این است که بقیه مشاغل و صنوف پردرآمد دیگر نیز مالیات خود را پرداخت کنند که لازمه این کار پیگیری و اصلاح عادلانه نظام مالیاتی جدید است.»
انتهای پیام