هادی عابدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازنگری در قانون شوراهای آموزش و پرورش اظهار کرد: از خردادماه جاری که مسئولیت امور شوراها را برعهده گرفتم اصلاح قانون شوراها کلید خورده بود، منتها به اتمام نرسیده بود.
وی افزود: کارگروهی را تشکیل دادیم و جلساتی به صورت مستمر برگزار شد تا به فرم نهایی اصلاحیه قانون رسیدیم.
مدیرکل دفتر امور شوراهای آموزش‌وپرورش و مناطق آزاد تجاری با اشاره به اینکه قانون شوراها در سال ۱۳۷۲ نوشته شده بود گفت: بندهایی از قانون، با شرایط فعلی تعارض پیدا کرده بود و برخی موارد نیازمند بازنگری جدی بود. این اصلاحیه تقریبا نهایی شده است و منتظریم وزیر تایید کند تا برای هیئت وزیران و نهایتا مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
عابدی درباره مواردی که اصلاح شده‌اند نیز گفت: یکسری قوانین داشتیم که منقضی شده بودند و باید حذف و موارد جدید افزوده می‌شدند اما روی هم رفته در این قانون، «شورای آموزش و پرورش کشور» را دیده‌ایم. در شورای آموزش و پروش کشور چهار وزیر عضو هستند که رئیس جمهور یا معاون اول را به عنوان رئیس شورا و وزیر آموزش و پرورش را به عنوان دبیر شورا در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: با چند ارگان چون شهرداری، سازمان اوقاف یا برخی بخش‌های وزارت نیرو مشکل فرایندی جدی داریم که حل این مشکلات را در اصلاحیه جدید به صورت جدی لحاظ کرده‌ایم. همچنین مشارکت در تعلیم و تربیت را تسهیل و مسیری که قبلا برای آن درنظر گرفته شده بود را اصلاح می‌کنیم.
مدیرکل دفتر امور شوراهای آموزش‌وپرورش و مناطق آزاد تجاری در پاسخ به اینکه آیا شورای مذکور، موازی کاری با شورای عالی آموزش و پرورش نخواهد داشت؟ گفت: ما هم همین دغدغه را داشتیم اما باتوجه به وظایف و ماموریت‌ها، وظیفه شورای عالی آموزش و پرورش قانونگذاری است، اما شورای آموزش و پرورش کشور، تدوین کننده قوانین است و نقش هماهنگی بین دستگاهی و تسهیل کننده روابط را ایفا می‌کند.
انتهای پیام