جواد قناعت، امروز شنبه ۱۷ دی در جلسه کمیته استانی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: دبیرخانه تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ در استان ۲ هزار و ۲۸۴ طرح را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص اقدامات دستگاههای متولی به خصوص اداره کل امور اقتصادی و دارایی قابل تقدیر است.
به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای متولی در خصوص ارائه گزارش عملکردها، گفت: در گزارش عملکرد جذب تسهیلات، هماهنگی و دقت لازم صورت گیرد تا با یکدیگر منطبق بوده و بسیار متفاوت نباشد.
استاندار با اشاره به اینکه همه دستگاهها و بانکها در خصوص جذب سهمیه شناور تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ تلاش داشته باشند، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت خراسان جنوبی در جذب سهیمه شناور خوب است و از سهمیه بقیه استانها نیز استفاده میکنیم که جای تقدیر دارد.
قناعت ادامه داد: باید واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی هم از تسهیلات مربوطه برخوردار شوند و پیگیری ها در این خصوص در سفر رئیس جمهور و سایر مسئولان متولی هم انجام شد.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت وحدت رویه بانکها در جذب وثایق و تضامین و همراهی بیشتر با متقاضیان، بیان کرد: همراهی خوبی در پرداخت تسهیلات توسط بانکها وجود دارد که باید به نقطه مطلوبش برسد.
به گفته وی؛ تهیه وثایق شرکتهای دانش بنیان با سرمایه گذاران کلان بسیار متفاوت است و باید با برگزاری جلسه موردی برای این شرکتها که صاحب ایده هستند، راهکارهای پذیرش وثایق اندیشیده شود.
استاندار یادآور شد: برای جذب حداکثری سرمایه گذاران، باید اعطای تسهیلات به آنان از شفافیت خاصی برخوردار باشد تا روند کار سرمایه گذاری به خوبی پیش برود و از طرفی هم بهتر بتوانند تصمیمگیری داشته باشند و دستگاههای اجرایی تا حصول نتیجه موضوع جذب سرمایه گذاران را پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه در توزیع شهرستانی تسهیلات هم دقت و ملاحظات لازم صورت گیرد، بیان کرد: پارک علم و فناوری برای استفاده شرکتهای دانش بنیان از ضمانتنامههای صندوق ضمانت، راهنماییهای لازم را ارائه کند.
استاندار با تأکید بر الزام مجریان طرحها و دستگاههای اجرایی متولی در راستای نظارت بر طرحهای اشتغالزایی، بیان کرد: دستگاههای اجرایی نظارت لازم را در راستای ایجاد اشتغال و جلوگیری از هدررفت منابع داشته باشند.
قناعت خاطرنشان کرد: بانکها در پذیرش وثایق و تضامین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فراتر از چارچوبهای قانونی همراهی لازم را داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه پیگیریهای مختلف صورت گیرد تا بانک های خصوصی همراهی بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند، بیان کرد: انتظار این است وقتی بانکهای خصوصی در استان فعالیت دارند، به وظایف عمومی، قانونی و ابلاغی خود عمل کنند تا در این خصوص ما نیز تصمیمات سختی برای آنان نگیریم.
به گفته وی؛ در این خصوص جلسهای با حضور بانکهای خصوصی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شود و در این جلسه تذکرات لازم داده شود تا بانکهای خصوصی همراهی بیشتر در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
لزوم نظارت بر طرحهای اشغالزایی برای جلوگیری از هدررفت منابع
جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: دستگاههای متولی به گونهای بر طرحهای اشتغالزایی نظارت داشته باشند تا از هدررفتن منابع جلوگیری شده و از طرفی هم اشتغالزایی مدنظر استان نیز ایجاد شود.
وی افزود: تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ در راستای اشتغالزایی پرداخت میشود و عملکرد دستگاه های متولی در استان در این خصوص بسیار خوب بوده است و پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال و توانمند سازی و نه صرف تزریق پول باشد.
به گفته اشرفی؛ مدیران بانکها موظفند برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به منظور اشتغال افراد، نهایت تلاش را انجام دهند.
معاون اقتصادی استاندار اظهار کرد: در سال جاری دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ به استان ابلاغ شده که تاکنون مبلغی تخصیص نیافته است.
اشرفی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از پرداخت تسهیلات بند" الف" تبصره ۱۸ در استان اشتغالزایی است پس باید در این راستا حرکت کنیم تا به هدف مورد نظر برسیم.
انتهای پیام