وحید نواداد درباره وضعیت تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی استان آذربایجان شرقی به ایسنا گفت: از حدود یک‌هزار و ۷۹۵ اثری که در این استان ثبت ملی شده است، ١٢۵ اثر تاکنون تعیین حریم و عرصه شده‌اند. تعدادی آثار شاخص در استان داریم که سال‌های گذشته تعیین حریم و عرصه شده‌اند و در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده‌اند، برای مثال «ارگ علیشاه» و «مقبرة‌الشعرا» در تبریز در دهه ۵٠ حریم‌گذاری شده‌اند. این حریم در آن دوره خیلی کوچک گرفته شده است و در حال حاضر در بافت تاریخی قرار دارند و ساخت‌وسازهایی که در آنجا انجام می‌شود، مشکلاتی را برای این آثار تاریخی به وجود آورده و لازم است در حریم این آثار شاخص، بازنگری شود.
او اضافه کرد: یکسری آثار شاخص دیگر هم داریم که علاوه‌بر ثبت ملی، برای آن‌ها پرونده ثبت جهانی تشکیل شده است، مانند «روستای کندوان»، اما هنوز برای آن، حریم و عرصه‌ای مشخص نشده است، «قلعه بابک» و «قلعه ضحاک» در هشترود هم وضعیت مشابهی دارند.
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ادامه داد: تعدادی مسجد بسیار مهم هم داریم، مانند مسجد جامع مرند و شبستر، مسجد تسوج از دوران ایلخانی، مسجد ضریر مراغه از دوران صفوی که هنوز حریم و عرصه ندارند. همچنین در اهر مجموعه «بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری» را داریم که پرونده آن می‌تواند برای ثبت جهانی آماده شود، اما متاسفانه عرصه و حریم این اثر هم مشخص نشده است، البته مطالعات آن در حال انجام است، اما هنوز تصویب و نهایی نشده است. از طرفی، محوطه‌های تاریخی دیگری، مانند «قلعه بختک لیلان»، «تپه یالدور» در مرند، «قلعه نجف قلی خان» در میانه، «تپه قره آغاج» چاراویماق، «قلعه جوق» و «تپه دوزدوزان» در سراب، «عمارت آینالو» و «کول تپه» در هادی‌شهر از مواردی هستند که به مطالعات تعیین حریم و عرصه نیاز فوری دارند.
معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی درباره چالش تعیین عرصه و حریم در این استان، گفت: به دنبال تعیین عرصه و حریم یکسری اقدامات قانونی صورت می‌گیرد، یعنی یک شرایط و تکالیف مشخصی برای سایر دستگاه‌های اجرایی و متولیان امور، مانند جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و … ایجاد می‌شود، اما زمانی‌که عرصه و حریمی تعیین نشده باشد به طبع این تکالیف به صورت قانونی وجود نخواهد داشت و همین چالش جدی برای میراث فرهنگی است. همچنین، در شهرها بحث توسعه شهری و ساخت‌وسازها در بافت‌های تاریخی مطرح است که مشکلات جدی را به وجود می‌آورد. این چالش‌ها در همه شهرها وجود دارد، مشابه مشکلاتی را که در میدان نقش جهان اصفهان بود، ما در مقبرة‌الشعرا و ارگ علیشاه تبریز و مسجد کبود داشتیم.
او افزود: در واقع امروز توسعه شهری در مداری واقع شده است که مالکان، تعداد طبقات بیشتری را برای ساخت‌وساز می‌طلبند، شهرداری‌ها هم به طبع درآمدی از طریق فروش تراکم و پروانه ساخت خواهند داشت، همین موضوعات عامل و فشاری در تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی می‌شود. در بحث سرمایه‌گذاری و معادن هم موضوعاتی است که با وزارت صنعت و معدن گاه درگیر چالش‌هایی می‌شویم، در بحث اراضی و کشاورزی نیز این موضوع صدق می‌کند. این در حالی است که اگر اثری حریم و عرصه مشخصی داشته باشد، میراث فرهنگی در برابر استعلامات پاسخ مشخصی خواهد داشت، اما وقتی حریم و عرصه‌ای تعیین نشده باشد، چالش‌های میراث فرهنگی در مواجهه با آن‌ها بیشتر می‌شود.
نواداد درباره وضعیت همکاری شهرداری‌ها برای حفظ آثار تاریخی، اظهار کرد: میراث فرهنگی یکسری اختلاف نظر اساسی با شهرداری در خصوص بافت، آثار و بناهای تاریخی دارد، وقتی صحبت از آثار تاریخی می‌شود شهرداری‌ها بیشتر به دنبال آثار شاخص هستند و در این خصوص یاری‌دهنده هستند و به حفظ این آثار کمک می‌کنند، اما وقتی پای بافت تاریخی به میان می‌آید، دیگر چنین حمایتی ندارند. قانون‌های میراث میراث فرهنگی دیگر برایشان معنا ندارد و وقتی می‌گوییم تعریض معابر در بافت تاریخی صورت نگیرد، با این سوال مواجه می‌شویم که چرا باید بافت تاریخی به صورت مخروبه باقی بماند؟ یا یک دیوار کاه‌گلی چه اثر شاخصی است؟ بنابراین درباره ضوابط بافت تاریخی آن‌چنان که باید با ما همکاری نمی‌کنند.
او ادامه داد: متاسفانه در بحث اقتصاد شهری هم نتوانستیم اهرم‌های کافی برای مردم و همکاران ایجاد کنیم که بتوانند از طریق این اهرم‌ها برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. این باعث می‌شود وقتی ضوابط خاصی در بافت‌ها وجود دارد علی‌الخصوص ارتفاع و تعداد طبقات، املاک آن منطقه دیگر ارزش چندانی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند و همین موجب می‌شود بافت تاریخی به سمت بافت فرسوده برود.
معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی به ادارات کل استان‌ها بیان کرد: تفویض اختیار در این باره، حکم تیغ دو لبه را دارد، واقعیت این است که با این اقدام سرعت تعیین عرصه و حریم برای آثار بیشتر می‌شود، اما از طرفی، ممکن است فشارهای استانی بیشتر شود و این تصمیم‌گیری تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد. به هر حال، این موضوع هم به ترکیب علمی و افراد حاضری که در مجموعه وجود دارند، برمی‌گردد.
انتهای پیام