امیر حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه حامیان این طرح معتقد بودند با کشف قیمت واقعی، بازار خودرو به تعادل رسیده و وضعیت خودرو ساماندهی خواهد شد، اظهار کرد: نکته جالب‌توجه این ماجرا آنجاست که خودروسازان مدت‌هاست منتظر حذف قیمت‌های دستوری در این شرایط حاد اقتصادی هستند و شاید برای ورود خودرو به بورس کالا لحظه‌شماری می‌کردند تا از طریق کشف قیمت بتوانند مجوزهای لازم را برای افزایش قیمت اخذ کنند که در صورت عدم مدیریت توسط دولت در زمان نه‌چندان دور ممکن است شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی باشیم.
وی افزود: سازمان بورس باهدف شفاف‌سازی و ایجاد بازار رقابتی در بازار خودرو و همچنین سامان‌دادن به قیمت‌ها در بازار آزاد اقدام به عرضه خودرو در سامانه معاملات بورس کالا کرده است که باتوجه‌به اینکه در سال‌های اخیر به‌خاطر عدم ثبات اقتصادی همواره اختلاف فاحش بین قیمت بازار و کارخانه خودرو وجود داشته، دولت تلاش کرده است تا با استفاده از روش‌های مختلف حاشیه قیمتی بازار را مدیریت کند و یکی از این روش‌ها فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی بوده است که در واقع نوعی توزیع رانت در جامعه را شکل داده و سعی شد که خودرو به‌صورت عادلانه بین مصرف‌کنندگان توزیع شود و باتوجه‌به عدم توانایی خودروسازان در تأمین تقاضای واقعی بازار این روش عملاً با شکست مواجه شد تا راه ورود خودرو به بورس کالا هموارتر شود.
حسن‌پور ادامه داد: حذف یکباره قرعه‌کشی و ثبت‌نام خودرو نوعی اجحاف در حق کسانی خواهد بود که نتوانسته‌اند از این توزیع رانت بهره‌برداری کنند.
این کارشناس رسمی دادگستری تصریح کرد: سابقه چندین دوره عرضه خودرو در بورس کالا به‌وضوح بیانگر آن است که تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در این نوع عرضه نیز پررنگ‌تر شده و ورود دلالان باعث افزایش نجومی سطح قیمت‌ها در روزهای اخیر شده است که در نهایت به نوبه خود موجب توزیع ناعادلانه ثروت در اقتصاد خواهد شد.
به عقیده این مدرس دانشگاه، هرچند نمی‌توان نقش بورس را در سرازیرشدن قسمتی از منافعی که برای دلالان به وجود می‌آمد به سمت تولید نادیده گرفت؛ اما قطعاً عرضه خودرو در بورس کالا راهکاری بهینه برای کنترل این بازار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکل بازار خودرو در ایران نحوه عرضه آن نیست؛ بلکه مشکل در تعداد عرضه و شکاف بین عرضه و تقاضاست که موجب افزایش قیمت می‌شود، اضافه کرد: عمده دلیل کمبود عرضه در این بازار نیاز به واردات قطعاتی است که به‌صورت مستقیم به نرخ دلار بستگی دارد بنابراین روند صعودی نرخ دلار عرضه خودرو را برای خودروسازان دچار مشکل می‌کند.
حسن‌پور با اشاره به اینکه سالیان متمادی است که انحصار در بازار خودرو حاکم بوده و یک انحصار دو یا گاهی چندجانبه که گریبان‌گیر مصرف‌کنندگان شده و حق انتخاب محدودتر شده است، گفت: این انحصار پاسخگوی تقاضای واقعی بازار نیست و از سوی دیگر دولت مانع پیدایش رقبای خارجی می‌شود که در این نوع بازار هیچگاه نمی‌توان مازاد عرضه را متصور بود و بالعکس همیشه مازاد تقاضا وجود داشته و در نتیجه موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم خواهد آورد.
این کارشناس رسمی دادگستری اذعان کرد: باتوجه‌به مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که بورس کالا نیز به‌عنوان یک روش عرضه نمی‌تواند راهکاری مناسب برای حل مشکل خودرو در کشور باشد و یک شکاف قابل‌توجه بین قیمت منصفانه برای تقاضای قشر متوسط و قیمت فروش کارخانه‌های خودروسازی ایجاد کرده و توان این قشر را برای خرید خودرو کاهش خواهد داد.
به باور حسن‌پور، تنها راه برون‌رفت از نابسامانی‌های اقتصادی به وجود آمده، سیاست‌گذاری به دور از تعصبات و گرایش‌های سیاسی و بازگشت به نخبگان فکری (و نه ابزاری) در راستای تولید انبوه و ایجاد ارزش‌افزودهٔ اقتصادی در جامعه است که متأسفانه حلقه گم شده سیاست‌های اقتصادی ایران است.
انتهای پیام