۵۳ سال پیش در چنین روزی، یعنی در ۱۱ دی ماه سال ۱۳۴۸، برای نخستین بار قانونی در ایران تصویب شد که در مسائل حقوقی آن زمان، موضوع تازه‌ای بود. قانونی که امروز ما آن را با نام قانون "کپی رایت" می‌شناسیم. به این منظور با یک پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی به‌گفت‌وگو نشستیم.
جلال الدین حسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: در کشور ایران قانونی تحت عنوان کپی رایت یا قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، نویسندگان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ است و در این قانون آماج‌های مورد حمایت حقوقی ذکر شده است.
وی اضافه کرد: قانون‌گذار قانون حمایت از حقوق مؤلفان، نزدیک به نیم صده پیش یکی از ستودنی‌ترین رویکردهای خود را در نظام حقوقی ایران پیش گرفته است.
پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی اظهار کرد: از جمله دسته‌بندی‌های اموال در نظام‌های حقوقی تقسیم کردن آن‌ها به اموال مادی و معنوی است که اموال معنوی به تراوش‌های فکری یا نوشته‌های افراد گفته می‌شود. شعر، نمود یا هر تجلی هنری که در نظر بگیریم در حیطه اموال معنوی افراد به شمار می‌رود.
حسانی ادامه داد: حمایت از اموال معنوی مانند نوشته‌های افراد نیز لازم است که مانند اموال مادی مورد توجه قرار بگیرد به همین علت در سال ۱۳۴۸ نظام حقوقی ایران به سمت قاعده‌گذاری در این مسیر گام برداشته است.
مدیرگروه رشته حقوق مرکز جهاد دانشگاهی بوشهر درباره ضمانت‌های اجرایی حق کپی رایت تصریح کرد: در قانون کپی رایت شامل پیش‌بینی مجازات حبس برای ناقضین هستیم، کسانی که به گونه‌ای اموال معنوی یا فکری افراد را می‌ربایند باید با مجازاتی تحت عنوان حبس مواجه شوند ضمن اینکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن این مجازات از حقوق معنوی افراد دفاع می‌کند.
حسانی درباره جایگاه هنرمندان ایرانی عنوان کرد: سرزمین ایران همواره بستر و خاستگاه اندیشه پردازان و شعرای بزرگ است و قاعده‌گذاری در این مسیر بسیار حائز اهمیت است.
پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی گفت: کپی رایت تنها شامل آثار نوشتاری نیست و شامل بقیه آثار از جمله تصویری و گستره‌ای از اموال دیداری و نوشتاری را فرا می‌گیرد و هر اندازه که انسان گستره‌های نوینی را کشف می‌کند حمایت از این حقوق نیز گسترش می‌یابد.
وی گفت: حمایت از اموال فکری یکی از سنجه‌های لازم برای شناسایی ملت‌های متمدن است که باتوجه به اهداف بنیادین نظام‌های حقوقی که پیش‌بینی حمایت‌های گوناگون است در اموال فکری هم نمود پیدا می‌کند.
حسانی در پایان تصریح کرد: همه کشورهای متعلق به دنیای مدرن قوانین مرتبط با اموال فکری را دارند و بسته به ساختارهای حقوقی و سیاسی خود عمل می‌کنند.
گفت‌وگو از فاطمه مرادی
انتهای پیام