یوسف کرمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تورم حاصل هم‌تراز نبودن عرضه و تقاضا در بازار است، این عدم هم‌ترازی در اقتصاد جوامع متعدد، حاصل عوامل مختلفی است؛ بر همین اساس متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هر جامعه می‌توان تحلیل، تفسیر و راهکارهای خاص جهت مقابله با آن را ارائه داد.
وی ادامه داد: تجارب تاریخی اقتصاد شامل سه الگو اعم از اقتصاد آزاد، اقتصاد متمرکز (دولتی) و اقتصاد مختلط (ترکیبی از اقتصادهای آزاد و دولتی) است که در هر یک از آن‌ها میزان تأثیر، حدود اختیارات و دامنه مسئولیت‌ها احصاء و تعریف‌شده تا جایگاه و مسئولیت هر کس مشخص و معین باشد.
استاد دانشگاه آزاد قزوین بیان کرد: مشکل اصلی و اساسی اقتصاد کشور ما از این خلأ ناشی می‌شود که در هیچ‌یک از الگوهای فوق قابل‌تعریف نیست و زمانی که اقتصاد جامعه در این سردرگمی گرفتار است، نمی‌توان برای معضلات آن راهکارهای مشخص و کارآمد ارائه داد.
وی بیان کرد: اقتصاد کشور ما گرفتار نامادری است، که نه‌تنها در پرورش و رشد آن مسئولیتی را نمی‌پذیرد، بلکه هزینه‌های بسیار سنگین و غیرضروری و فوق‌العاده سنگین را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
کرمی تأکید کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور به معنای واقعی متولی پیدا نکند و منطق اقتصادی بر آن حاکم نشود، وضع به همین منوال و حتی بدتر نیز ادامه خواهد داشت؛ اما اگر دولت تکلیف خود را با تورم روشن کند، جامعه به این سرعت درگیر تورم افسارگسیخته نخواهد شد.
این استاد اقتصاد در رابطه با ادعای پرداخت حقوق به کارکنان متناسب با بهره‌وری تصریح کرد: این ادعای بسیار بزرگی است که باید آن را تنها، مختص به جوامع با مدیریت مدرن و پیشرفته دانست، این ادعا نمی‌تواند در تعاملات جوامع کمتر توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه مصداق عینی داشته باشد.
وی یادآور شد: این ادعا مانند این است که ما با فردی که به‌شدت گرفتار تنگی معیشت است، از شخصیت و اخلاق سخن بگوییم.
کرمی افزود: البته نیروی کار در جامعه ما عموماً گرفتار افراط‌وتفریط است، در بدیهی‌ترین حالت نیروی کار دستگاه‌های دولتی از انجام دقیق و کامل وظایف خود به نحوی طفره می‌روند و همان نیروی کار در سیستم غیردولتی بیش‌ازحد مورد بهره‌کشی و استثمار قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: دولت اگر بتواند در حوزه کار در جامعه توازن ایجاد کند، کار بسیار بزرگی کرده است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: کنترل نقدینگی در شرایط مختلف راهکارهای خاص خود را می‌طلبد، ازآنجاکه تولید ما از ساحت جهانی دورافتاده و دچار انزوا و مضایق فراوانی شده است، لذا در اوضاع فعلی نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با نقدینگی بی‌رویه، کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان دولت است.
وی عنوان کرد: اگر این ۲ منحنی برعکس هم به نفع بهره‌وری حرکت کنند، در کاهش نقدینگی بسیار مؤثر خواهد بود؛ اما اگر این روند به نفع رشد هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری باشد، افزایش روزافزون نقدینگی، نتیجه‌ای جز کاهش هر چه بیشتر ارزش پول ملی و افزایش تورم افسارگسیخته در پی نخواهد داشت و متأسفانه اکنون این‌چنین است.
این استاد اقتصاد بیان کرد: همان‌گونه که در منطق اقتصادی کشور تورم را باید در اصل مالیات پنهان دانست، افزایش قدرت خرید مردم نیز در درجه اول درگرو مبارزه با تورم و تلاش در جهت کاهش آن خواهد بود.
کرمی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم به معنای واقعی مهار نشود، هرگونه تلاش در راستای افزایش قدرت خرید مردم امری بی‌نتیجه و تنها در جهت دامن زدن به تورم است.
انتهای پیام