به گزارش ایسنا، دولت دهم در آذرماه سال ۱۳۹۱ طرحی موسوم به «مهرآفرین» را جهت به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه‌های دولتی به تصویب رساند تا به موجب آن شرایط استخدام ۵۰۰ هزار نفر را فراهم آورد؛ مصوبه‌ای که در همان زمان هم انتقادات و واکنش‌های منفی بسیاری را به علت مغایرت‌ها با قوانین کشور از سوی مراجع قانونی از جمله مجلس و دیوان محاسبات کشور به همراه داشت، اما با اصرار دولت وقت و پس از انجام اصلاحیه‌هایی به اجرا درآمد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در دولت دهم در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که با ابلاغ اصلاحیه طرح مهرآفرین، استخدام در تمامی سازمان‌ها حتی نهاد ریاست جمهوری با برگزاری آزمون انجام خواهد شد.
این روند ادامه داشت تا آنکه در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، دولت یازدهم اجرای این مصوبه استخدامی را متوقف کرد؛ این در حالی بود که یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ نوبخت، معاون اجرایی رئیس جمهور دولت یازدهم، ضمن بیان این عبارت که «لغو استخدام‌ها انصاف نبود»، به تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبات دولت گذشته از جمله مهرآفرین اشاره و اظهار کرد: «مطالعات ما نشان داد که هرچند آزمون‌های استخدامی و مراحل آن در شرایطی انجام شده که هیچ‌گونه تعهدی نسبت به تامین مالی آن وجود نداشته است، اما این را هم در نظر گرفتیم که انصاف نیست وقتی عده‌ای به دولت اعتماد کرده و در این آزمون‌ها شرکت کرده‌اند آن را لغو کنیم. از این رو به جهت احترام به این افراد به دستگاه‌ها اعلام کردیم که در صورت تامین منابع از محل صرفه جویی بودجه خود نسبت به استخدام آنها اقدام کنند.»
سرانجام طرح مهرآفرین در آموزش‌وپرورش
اما وضعیت اجرای طرح مهرآفرین در وزارت آموزش و پرورش چگونه بود؟ در دی ماه ۱۳۹۳ بود که علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت یازدهم در اولین انتقادات خود از رویه استخدام‌ها در وزارت آموزش و پرورش گفت: «در سه ساله آخر دولت قبل مجموعا در کشور ۱۴۸ هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند که رقم بسیار بالایی است و سازمان مدیریت اعلام کرده است که ظرفیت استخدام در آموزش و پرورش در سه سال گذشته پیش‌خور شده است و امیدواریم که بتوانیم طبق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، نیروی مورد نیاز خود را جذب کنیم.»
ماجرا از این قرار بود که نیروهای طرح مهرآفرین که نیروهای قراردادی، شرکتی یا نهضتی بودند در سال ۹۱ به صورت پیمانی جذب آموزش و پرورش شدند. بنا بود این افراد ظرف مدت پنج سال تعیین تکلیف شوند، ولی عملا به فراموشی سپرده شدند.
هرچند در سال‌های بعد وزارت آموزش و پرورش در دستورالعمل‌هایی اخذ کد شناسه استخدامی نیروهای مهرآفرین را منوط به شرکت در یک آزمون کرد اما این آزمون استخدامی برای شماری از نیروهای مهرآفرین هرگز برگزار نشد. به عنوان مثال در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی با بیان این گزاره که «تبدیل وضعیت نیروهای طرح مهرآفرین از پیمانی به رسمی آزمایشی در حال حاضر مجوزی ندارد» تاکید کرد که «این امر موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می‌شود) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی است.»
همچنین در آذرماه سال ۱۴۰۰ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در «دستورالعمل اخذ شماره مستخدم برای نیروهای فاقد کد مستقیم و شناسه» این نکته را متذکر شده است که «در حال حاضر امکان دریافت شماره مستخدم و شناسه برای نیروهایی که براساس مجوز طرح مهرآفرین تبدیل وضعیت شده‌اند وجود ندارد؛ لذا چنانچه از سوی مراجع ذی‌صلاح مشکل مطروحه مرتفع شود، اطلاع‌رسانی لازم به عمل خواهد آمد.»
به گزارش ایسنا، هرچند همانطور که گفته شد موضوع تبدیل وضعیت معلمان مهرآفرین طی حدود ۱۰ سال گذشته مسکوت باقی مانده بود، اما با تصویب قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و عدم شمولیت این گروه از معلمان به علت عدم برخورداری از کد شناسه استخدامی، به دغدغه مهمی برای دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.
تاکنون آمارهای مختلفی از تعداد دقیق مشمولان طرح مهرآفرین در قانون رتبه‌بندی معلمان بیان شده، اما در این میان، موضوع حائز اهمیت، حق طبیعی این معلمان برای برخورداری از مزایای رتبه‌بندی بود؛ چراکه این معلمان هم اکنون به طور متوسط ۱۱ سال سابقه خدمت پیمانی در آموزش و پروش دارند و حدود ۱۵۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت دیده‌اند و عدم شمول آنان در طرح رتبه‌بندی به نوعی تضییع حقوق آنها به شمار می‌رفت.
در همین راستا، وزیر آموزش و پرورش و مسئولان مربوط در چندماه گذشته از پیگیری مشکلات حقوقی معلمان مهرآفرین و برگزاری یک آزمون با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی برای حل مشکلاتِ صدور کد شناسه و تبدیل وضعیت آنها خبر دادند.
نوری ۱۴ شهریورماه سال جاری در این باره گفته بود: « مهرآفرینان گروهی بودند که در دولت نهم جذب شدند. اینها قرارداد با شرکت‌ها داشتند که قراردادشان با شرکت‌ها به قرارداد با دستگاه تبدیل شد و همه اینها رفتند آزمون دادند و جذب دستگاه‌ها شدند. منتها آموزش و پرورش از مهرآفرین‌ها در طول این مدت آزمون نگرفته است. قوانین و مقرراتی دارند از جمله مصوبه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به موجب آن هر فردی می‌خواهد وارد آموزش و پرورش شود، باید آزمونی را از سربگذراند.»
وی ادامه داد: «آزمون ندادنِ مهرآفرینان مانع شمولیت آنها در رتبه‌بندی شده است و نه شناسه استخدامی‌شان؛ نظرم این است که آزمون پایان شهریور برگزار شود. به جز نیروهای خدماتی و اداری آن دسته از مهرآفرینان که مشمول رتبه‌بندی می‌شوند حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر هستند که ان‌شاءالله مشکلشان حل می‌شود. »
بااین حال موضوع برگزاری آزمون به قطعیت نرسید و در شهریور و مهرماه برگزار نشد. همزمان با طی فرایندهای مربوط به اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان اعم از بارگذاری مستندات و تایید آنها از سوی مدیران مدارس جهت ارسال به هیئت‌های ممیزه، نمایندگان مجلس دست روی دست نگذاشتند و در روز ۸ آبان سال جاری در راستای بررسی و تصویب مصوبه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، بندی را اضافه و تصویب کردند که به موجب آن کلیه معلمان طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان بدون برگزاری آزمون مجدد قرار گرفته و وزارت آموزش و پرورش ملزم به صدور کد شناسه از اول مهر سال ۱۴۰۱ برای آنها شد.
۲۲ آبان‌ماه با ابلاغ ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش، شمولیت معلمان طرح مهرآفرین در قانون رتبه‌بندی معلمان محرز و اجرایی شد. با این حال گلایه‌ها و انتقادات معلمان مهرآفرین به قوت خود باقی مانده و علی‌رغم آنکه قانون رتبه‌بندی برای همه معلمان از مهرسال ۱۴۰۰ اجرا و مزایای حاصله یک مرحله در قالب معوقات به آنها پرداخت شده و موارد باقی مانده به‌تدریج در ادامه مسیر تسویه خواهد شد؛ معلمان مهرآفرین به موجب مصوبه مجلس، یک‌سال دیرتر و از اول مهرماه سال ۱۴۰۱ دارای کد شناسه شده و رتبه‌بندی می‌شوند.
معوقات واریزی برای مهرآفرینان مسترد می‌شود؟
صادق ستاری‌فرد، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت صدور احکام و رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: مهرآفرینان بر اساس مصوبه جدیدی که مجلس شورای اسلامی در قالب بند ۹ قانون ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری داشت، از شرکت در آزمون مستثنی شده و از اول مهرماه ۱۴۰۱ مشمول طرح رتبه‌بندی شدند.
وی افزود: درباره زمان اجرای قانون، ما از برخی نهادهای قانونی استعلام کردیم و این پاسخ را دادند که صراحت قانونی وجود دارد و صدور احکام برای مهرآفرینان باید از اول مهر ۱۴۰۱ انجام شود.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به اقداماتی که پیش از مصوبه مجلس در آبان ماه برای معلمان مهرآفرین انجام شده اشاره کرد و گفت: قبل از ابلاغ قانون ترمیم حقوق، در تبصره ۴ ماده ۳ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان این عبارت «اجرای رتبه‌بندی منوط به تکمیل فرآیند استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود» قید شده بود که توسط هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی رد شد.
ستاری‌فرد ادامه داد: در واقع هیئت تطبیق، حذف معلمان مهرآفرین از آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان را مغایر قانون تشخیص داده بود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد تبصره مذکور را به معنای شمولیت معلمان مهرآفرین دانست و مکاتباتی با وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه داشت مبنی بر آنکه معلمان مهرآفرین مشمول قانون خواهند بود.
وی با بیان اینکه در واقع اشکالی برای رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین و حتی زمان اعمال آن از مهر ۱۴۰۰ همانند دیگر معلمان وجود نداشت و ما علی الحساب‌رتبه‌بندی از سال گذشته را برای آنها نیز واریز کردیم و آنها را همانند سایر مشمولان درنظر گرفتیم عنوان کرد: این در حالی است که در برخی استعلام ها اظهار شده قانون موخر مجلس مبنی بر شمولیت مهرآفرینان از مهر ۱۴۰۱ را اجرایی کنیم.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: با این حال ما در تلاش برای ایجاد اجماع و رفع اختلاف نظر میان نهادهای نظارتی هستیم تا ان‌شاءالله بتوانیم این چالش حقوقی را حل کنیم و ابهامی که در خصوص زمان اعمال احکام مهرآفرینان وجود دارد را با نگاه مثبت حل کنیم.
ستاری‌فرد، در پاسخ به این که با این اوصاف و با توجه به مصوبه آبان ماه مجلس، شما واریزی‌هایی که برای این گروه از معلمان بابت ماههای قبل از مهر۱۴۰۱ داشتید، مسترد کرده و از احکام‌شان کسر خواهید کرد؟ گفت: ما فعلا در آذرماه هیچ گونه کسر از حقوقی انجام ندادیم تا به یک جمع بندی برسیم و امیدواریم این چالش حقوقی را حل کنیم.
انتهای پیام