به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت‌المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی تاکید کرد و گفت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است. در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، به‌ویژه مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و در این زمینه با هیچ فردی مماشاتی صورت نمی‌گیرد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران، افزود: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت ۳سال محکوم شدند.
این مسئول تصریح کرد: در ضمن شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت‌المال به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم شد.
حجت‌الاسلام اکبری در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به ۹۲ ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ۱۰۰ ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به ۷ سال و نیم به اضافه یک‌روز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و ۵ نفر دیگر از محکومین این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به ۶ ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت ۲سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند .
رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: ۴ نفر دیگر ازمحکومین به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت ۴ سال تعلیق شد.
حجت‌الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: به هم استانی‌های عزیز این اطمینان را می‌دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه انقلابی و جهادی با همه مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا جزم کرده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت‌المال لازم و ضروری باشد دریغ نمی‌کند.
انتهای پیام