بخش خصوصی و تشکل‌ها یکی از مهم‌ترین شروط توسعه پایدار در کشورها بوده که بیش از دولت‌ها بر روند امور اجرایی واقف هستند. در این حوزه کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری تجربه‌هایی در اختیار دارند که دولت‌ها تنها نقش نظارت را بر عهده داشته و وظیفه اجرا در این کشورها به بخش خصوصی محول شده است.
توسعه گردشگری تنها راهی است که دولت‌ها باید در بحث‌های زیرساختی مبناهایی را برای آن در نظر گرفته و تعاملات لازم را برای ایجاد بستر متناسب با فعالیت‌های گردشگری ایجاد کنند تا بخش خصوصی بتواند به عنوان پرچم‌دار و میدان‌دار صنعت گردشگری فعالیت خود را به سرانجام برساند. اگر بخواهیم یک جامعه را مهیای فعالیت‌های گردشگری کنیم، ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده دولت و پرچم‌داری فعالیت‌های اجرایی بر عهده بخش خصوصی است.
خبرنگار ایسنا به منظور بررسی نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری با تعدادی از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه مواردی از آن‌ها را می‌خوانیم.
صنعت گردشگری دیگر کشورها با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود
فرید جواهرزاده، رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری می‌گوید: آفتی که در کشور ما وجود دارد، این است که گاهی بخش دولتی در یک حوزه بسیار بزرگ می‌شود. ما در بخش گردشگری شاهد این موضوع هستیم و درصد بزرگی از واحدهای اقامتی کشور به ویژه شهر مشهد متعلق به واحدهای غیر خصوصی است و این بخش می‌تواند دولتی، نظامی و انتظامی باشد یا بخش‌های عمومی کشور را شامل شود.
وی اظهار می‌کند: زمانی که بخش دولتی و غیر خصوصی بیش از حد بزرگ شود، به نوعی باعث خارج شدن بخش خصوصی از حیطه فعالیت‌های طبیعی خود خواهد شد که در علم اقتصاد به این موضوع «اثر جایگزینی» گفته می‌شود. به عنوان مثال گاهی اوقات اعمال سیاست‌های مالی انبساطی باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و به همراه آن کاهش سطح سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.
این کارشناس گردشگری با بیان اینکه بخش خصوصی در همه جای دنیا قوی است تا گردشگری را به حرکت در آورد، بیان می‌کند: در صنعت گردشگری کمتر کشوری را می‌توان مشاهده کرد که امور گردشگری آن توسط بخش خصوصی اداره نشود، به این شکل که وضعیت مدیریت گردشگری بخش خصوصی در تعداد زیادی از کشورهای دنیا بسیار قوی است.
وی عنوان می‌کند: در این کشورها معمولا دولت‌ها بیشتر نقش هماهنگ‌کننده دارند و تصمیم‌سازی‌ها پشت درهای بسته انجام نمی‌شود و خارج از نظر بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها محور است و سعی می‌کند نظر خود را منتقل کند.
وزرات میراث فرهنگی نمی‌تواند هم ناظر باشد هم مجری
سعید ولی‌زاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، تصریح می‌کند: دولت باید به صورت سیستماتیک از تصدی‌گری و دخالت در امور مربوطه فاصله گیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست‌های توسعه گردشگری نیز بپردازد. بنابراین لازم است در اکثر حوزه‌ها امور مربوطه را واگذار کند.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از ویژگی‌های بخش خصوصی، ریسک‌پذیری و شهامت برای سرمایه‌گذاری در راستای توسعه گردشگری است. بنابراین اگر قوانین دست و پاگیر دولتی سد راه بخش خصوصی نباشد، این بخش می‌تواند به سرعت شرایط نامساعد را سامان بخشد؛ مشروط بر اینکه دولت عزمی راسخ برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد.
ولی‌زاده اذعان می‌کند: از مهم‌ترین معایب تصدی‌گری می‌توان به تزریق رخوت و خستگی به صنعت گردشگری و ایجاد دستگاه‌ها و تاسیسات موازی اشاره کرد. گواه این امر راه‌اندازی شرکت‌های دولتی و اقامتگاه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها است که متاسفانه با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. یک دستگاه دولتی فی‌نفسه نمی‌تواند هم ناظر باشد هم مجری؛ به همین دلیل باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجهی ویژه شود.
ما در واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی پیشرو هستیم
احمد دیناری، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز اظهار می‌کند: به طور کلی سیستم گردشگری در بخش دولتی مشکلی با تخصیص برخی از امور به تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه گردشگری ندارد. وزارت و اداره کل میراث فرهنگی نیز بخشی از وظایف را که قابل واگذاری است و جزو وظایف حاکمیتی نبوده طی مکاتباتی به تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان تخصیص داده است.
وی با اشاره به اینکه ما در زمینه واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی پیش رو هستیم و این کار انجام می‌شود، می‌گوید: بخش خصوصی باید در راستای این موضوع بدنه خود را تقویت کند. زمانی که وظایفی به بخش خصوصی تخصیص داده می‌شود؛ در واقع باری را از دوش بخش دولتی برداشته و به دنبال آن هم‌افزایی و مشارکت به وجود می‌آورد.
دیناری بیان می‌کند: به نظر می‌رسد بخش‌های خصوصی در حوزه‌های مختلف آنقدر آمادگی پذیرش واگذاری‌ها را در سطح گسترده ندارند و در این بخش نیز ضعف‌هایی در حوزه آموزشی و اداری وجود دارد؛ بنابراین باید این واگذاری‌ها مرحله به مرحله و گام به گام انجام شود.
وی در خصوص مزایای واگذاری برخی از امور گردشگری به بخش خصوصی عنوان می‌کند: این امر باعث می‌شود حجم کار دستگاه‌های دولتی کاهش یابد، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در بازار گردشگری پررنگ‌تر می‌شود، امور مربوط به ارباب رجوع و تاسیسات گردشگری تسهیل و کاهش هزینه‌ها در بخش دولتی را باعث می‌شود و همچنین بخش دولتی فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها دارد.
جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری باید مشخص شود
محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، در ادامه به ضعف قوانین در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری اشاره می‌کند و می‌گوید: در واقع مقررات موجود اجازه واگذاری کامل امور به بخش خصوصی را نمی‌دهد؛ بنابراین صرف نظر از اینکه مسئولان تا چه اندازه تمایل به واگذاری امور داشته باشند، قوانین و مقررات موجود اجازه واگذاری درست و کامل امور را به بخش خصوصی نمی‌دهد. در حقیقت نیاز اصلی ما بازنگری دستورالعمل‌ها و مشخص شدن جایگاه بخش خصوصی در حوزه گردشگری است.
وی بیان می‌کند: قطعا در صورت واگذاری امور به بخش خصوصی آمادگی کامل برای انجام امور وجود دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز در خراسان رضوی فرایندهای اجرایی، بخش عمده موارد فوق در تشکل‌های استانی انجام می‌شود؛ اما به دلیل ضعف قوانین در حد انجام امور دفتری و اداری باقی می‌ماند.
مادرشاهیان اضافه می‌کند: با توجه به توان بخش خصوصی در استفاده از نیروی انسانی بیشتر و همچنین کمتر بودن بروکراسی اداری در این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی باعث می‌شود کلیه فرایندهای اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود و بهبود فرایندها نیز جذب سرمایه‌گذاران بیشتری در این حوزه را باعث می‌شود که در نهایت شاهد رونقش اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
تربیت نیروی متخصص مهم‌ترین حسن تصدی‌گری بخش خصوصی است
همچنین صادق کاظمیان، رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان رضوی، در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری تصریح می‌کند: مهم‌ترین حُسن تصدی‌گری بخش خصوصی در گردشگری این است که بتواند نیروی متخصص و با تجربه تربیت کند تا ثروت ملی و سرمایه‌گذار دچار اختلال نشود.
وی تاکید می‌کند: اگر بپذیریم تاسیسات گردشگری و تشکل‌هایی که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحت عنوان «جوامع حرفه‌ای» تشکیل شده در قالب جوامع حرفه‌ای کشوری و انجمن‌های حرفه‌ای استانی نیز هست؛ این موضوع از تمام بخش‌های متولی جوامع، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی برای در اختیار قرار گرفتن فعالیت‌ها و نظارت بر اجرای آن محق‌تر و متخصص‌تر به شمار می‌آیند.
کاظمیان می‌گوید: تمام افراد این جوامع از فعالان و متخصصان تاسیسات گردشگری هستند و در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که کاملا همراه و هم‌پای وزارتخانه و ادارات کل حرکت می‌کنند. علی‌رغم اعلام آمادگی زیادی که توسط این تشکل‌ها صورت گرفته اما این امر محقق نشده و علت آن به تصمیمی که برای واگذاری و تصدی‌گری در وزارتخانه گرفته نشده، باز می‌گردد.
وی بیان می‌کند: تشکل‌های حرفه‌ای در گردشگری همچنین می‌توانند یک بازوی پرتوان برای وزارتخانه و ادارات کل باشند و بخش‌های دولتی می‌توانند روی آن‌ها حساب کنند. البته با توجه به کمبود نیروی متخصص و مشکلاتی که وزارتخانه با آن مواجه است، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری یا همان بخش خصوصی می‌توانند بهترین حمایت‌ها را از وزراتخانه و ادارات کل داشته باشند.
شاکله اصلی واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی وجود دارد
توحید فروزان‌فر، رئیس انجمن راهنمایان گردشگری خراسان رضوی، خاطرنشان می‌کند: باید واگذاری برخی از امور گردشگری به بخش خصوصی اتفاق بیافتد که می‌توان گفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با تشکیل کارگروه تشکل‌های گردشگری چنین برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد. ما در این زمینه عقب هستیم و باید هر چه سریع‌تر این واگذاری را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا این امر بتواند به گردشگری کشور ما نیز کمک کند.
وی اضافه می‌کند: سال‌های سال است که فعالیت‌های گردشگری در کشور انجام می‌شود و شهرهای زیارتی و گردشگری فعالیت خود را در این زمینه ادامه می‌دهند. در واقع بدنه و شاکله اصلی واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی وجود دارد و نیازمند حمایت‌های دولت و کارگروه‌هایی است که فعالیت‌ها برای تسریع روند تفویض اختیارات در بخش خصوصی را سرعت بخشد.
فروزان‌فر تصریح می‌کند: ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و این مورد در کشورهای دیگر مساله جدیدی نیست و باید با استفاده از تجربیات سایر کشورها و ایده‌های خلاقانه موجود در کشور این اقدام را تسریع ببخشیم و برای هدف خود که خدمت به گردشگر است، شرایط را مهیا کنیم.
دولت‌ها و کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا روند توسعه و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی در گردشگری را به سمت تسهیل‌گری سوق دهند و شاهد هستیم که هر چه بخش خصوصی در این جوامع قوی‌تر، پویاتر و مسئولیت‌پذیرتر باشد گردشگری نیز از رونق و جایگاه برتری برخوردار خواهد بود. باید گفت که دخالت بیشتر دولت در حوزه گردشگری عدم توسعه‌یافتگی را در پی خواهد داشت به همین منظور فعالین این حوزه توصیه می‌کنند دولت تنها نقشی چند جانبه در توسعه بخش خصوصی از جمله ارائه تسهیلات بانکی، حقوقی، اداری و حمایت‌های کلی ایفا کند.
انتهای پیام