به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی گفت: طبق ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای، مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی همان مجازات قید شده در لایحه قانونی امور صنفی است؛ بر این اساس خارج کردن فعالیتهای تجاری رایانهای به معنای خارج شدن از ذیل قانون نظام صنفی است حال اینکه صرفا افرادی از این صنف که به عرضه مستقیم کالا یا خدمات مبادرت کنند یعنی همان فعالیتهای در قالب فروشگاهها، مشمول قانون نظام صنفی هستند و سایر اعضای نظام صنفی یارانهای مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه به تازگی مسائلی در حوزه فعالیت شرکت های فناوری و نرم افزاری کشور به وجود آمد و به دلیل مشکلاتی که در تفسیر قانون ایجاد شد، موانعی پیش روی فعالیت این مجموعهها شکل گرفت و حتی تا مرحله پلمب هم پیش رفتند.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در راستای شفافسازی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای مصوبه ۴ دی ماه سال ۱۳۷۹ استفساریهای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفت، اعلام کرد: در راستای حل این مشکل بزرگ که برای چندین هزار شرکت ایجاد کرده بود، استفساریه ای از معاونت قوانین مجلس گرفته شد.
میرتاجالدینی ادامه داد: بر اساس این استفساریه صرفا مجموعه های فروشگاهی که در قالب نظام صنفی رایانهای کشور فعالیت می کنند مشمول قانون نظام صنفی هستند و سایر مجموعههای نرمافزاری، فناوری و اینترنتی که به صورت فروشگاهی فعالیتی ندارند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.
وی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با توجه به حمایت و همت مجلس اسلامی در راستای حمایت از کسب و کارها و توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، گام بر میدارد، بیان کرد: این کمیته یکی از فعالترین کمیتههای مجلس است که با تعاملات گسترده در حوزه ICT در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان، مجموعههای استارتاپی و فناور اقدام، نیازها و مشکلات این بخش را به صورت تخصصی احصاء و شرایط حل چالش ها و موانع را فراهم میکند.
همچنین سهیل یحییزاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: طرح های مرتبط توسط کمیته و اعضای شورای مرکزی آن آماده میشود و این چندمین طرح در خصوص تسهیل فضای ICT به عنوان اشتغال آفرینترین صنعت کشور است، همچنین برنامهریزی کردهایم تا بتوانیم طرحهای دیگری را نیز در لایحه بودجه و سند برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهیم.
انتهای پیام