حسن حسن‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه با بیان اینکه هرفردی که اندک آشنایی با ساختار اقتصادی دولت و عملکرد آن داشته باشد، می‌داند که دولت به عنوان یک مجموعه واحد نمی‌تواند تلقی شود، چراکه دولت همزمان ضمن اینکه بزرگترین تولیدکننده ارز در کشور است چون نفت می‌فروشد، بزرگترین مصرف‌کننده و تقاضاکننده ارز نیز هست، چراکه بیشترین واردات توسط آن انجام می‌شود.

این کارشناس مسائل پولی و ارزی ادامه داد: ممکن است با افزایش نرخ ارز، شرکت ملی نفت که زیرمجموعه دولت است سود ببرد اما از سوی دیگر شرکت پشتیبانی امور دام یا وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان غذا و دارو ضرر کنند، چراکه واردات دارند و در ساختار دولت فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه کشور ما مختصات اقتصادی دارد که دارای چند ویژگی است، اظهار کرد: بیشترین میزان واردات ما مرتبط با کالاهای اساسی و نهاده های تولید است که کشش قیمتی تقاضای آن کم است یا واسطه تولید است که به طور غیرمستقیم بر قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.

حسن‌خانی افزود: ویژگی دوم اینکه، کشور ما تحریم است و در بخش عمده‌ای از اقلام به ویژه کالاهای اساسی وابسته هستیم و درجه خودکفایی کم است؛ بنابراین اقتضای شرایط تحریمی ما این است که طیفی از نرخ‌ها را داشته باشیم؛ چرا که ارز یک کالای همگن نیست. به عنوان نمونه درهم امارات با درهمی که در بازار نقدی تهران است و با درهمی که در بانک کونلون چین است کارآمدی متفاوتی دارد. چون اگر بخواهیم کالا وارد و با مکانیزم‌های تحریمی آمریکا هم مقابله کنیم، در هر کدام از این نقاط که باشد بستگی دارد کالا کجاست و ارز در کدام کشور و با چه کیفیتی است. مثلا می‌دانیم که یورو هالک بانک ترکیه یکی از با کیفیت‌ترین ارزهای ماست و به دلیل همین کیفیت‌های متفاوت و مقاصد مختلف کشورها برای واردات از آنها و کارایی‌های مختلف ارز با طیفی از نرخ‌ها در کشور مواجه هستیم که البته اقتضای بازار هم است.

به گفته او، دولت یا سیاست‌گذار عمدتا توان مدیریت نرخ‌های پایین‌تر را دارد که می‌تواند تحت مدیریت سیاست‌گذار باشد و نرخ های بالاتر نیز در بازار غیررسمی تعیین می‌شود؛ بنابراین صحبت کردن از ارز تک نرخی در چنین اقتصادی عملا امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد: نکته مهم بعدی این است که قیمت اقلام در بازار عمدتا با نرخ‌های بالاتر رقم می‌خورد مگر اینکه آن اقلام توسط دولت به صورت هدفمند توزیع شود. مثلا کنجاله به صورت هدفمند بین دامداران با مدیریت دولت تقسیم شود. غیر از این باشد قیمت کنجاله و گوشتی که از آن تولید می‌شود به قیمت ارز آزاد در بازار قیمت می‌خورد.

حسن‌خانی تصریح کرد: حالا تصور کنید حجم بسیار کمی ارز در بازار غیررسمی داریم و قیمت آن هم دست سیاست‌گذار نیست اما اثر آن بر کل اقتصاد سایه افکنده است.

وی تاکید کرد: این منطق تاثیر نرخ غیررسمی ارز در اقتصاد کشور است که ما نمی توانیم نرخ غیررسمی را از بین ببریم اما باید کاری کنیم که اثر قیمت آن به حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور تسری پیدا نکند که این مهم به وسیله سیاست‌گذاری درست از جانب بانک مرکزی و نهادها و دستگاه‌هایی که در توزیع کالا نقش دارند، محقق خواهد شد. اگر این منطق را بپذیریم، علاوه براینکه نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم، نمی توانیم همه سیاست‌گذاری‌ها را مبتنی بر نرخ‌های غیررسمی قرار دهیم.  

وی افزود: این تعادل بین توجه کردن و توجه نکردن به نرخ‌های غیررسمی، منطقی است که ابزارهایی نیاز دارد که باید در دستور کار بانک مرکزی باشد و روز به روز هم تقویت شود. سامانه نیما یکی از همین ابزارهاست که باعث شده ارز صادراتی تجار به صورت هدفمند خرید و فروش و ثبت شود و در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات به حداکثر ممکن محقق شود.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان گفت: ضمن اینکه نمی‌توانیم نرخ ارز بازار را مبنای سیاست‌گذاری قرار دهیم، همچنین نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم فاصله آن با نرخ سیاستگذار هم بیشتر شود.

انتهای پیام