معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه:

محدودیتهای بانکی یکی از موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی است

جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «موانع و راهکارهای شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با قزاقستان» به ریاست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد مرکب از مدیران دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست مهدی صفری - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، صدور خدمات فنی و مهندسی را یکی از مهم ترین اقداماتی که ظرفیت ارز آوری برای کشور دارد، دانست و به محدودیت های بانکی در خصوص صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از موانع مهم صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه و دوردست اشاره کرد.

وی ادامه داد: در این زمینه جلسات هماهنگی و هم اندیشی بین وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار و نتیجه آن نیز جهت بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ارائه شده است.

صفری افزود: در صورت برطرف شدن مسئله صدور ضمانت نامه سرعت صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش خواهد یافت.

حاضران در این جلسه نیز ضمن طرح دیدگاههای خود، به بحث و بررسی پیرامون راهکارهای رفع موانع در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پرداختند.

در ادامه جلسه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، بر ضرورت ارزیابی و بررسی فعالیت کمیسیون های اقتصادی و ارائه گزارش ماهانه در خصوص عملکرد کمیسیون های مذکور تأکید کرد و پس از آن به بررسی کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان پرداخت.

صفری قزاقستان را کشوری مهم و استراتژیک در حوزه صادرات و واردات، امنیت غذایی، معادن، حمل و نقل و انرژی برشمرد که  فاکتورهای مثبت زیادی برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران را داراست و افزود : لازم است تمام وزارتخانه‌ها برای کمیسیون مشترک قزاقستان همکاری کرده و موضوع را پیگیری کنند تا حجم همکاری های غیر نفتی دو کشور به رقم پیش بینی شده برسد.

حاضرین در این جلسه نیز در خصوص موضوعات مطرح شده، دیدگاهها، پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کردند.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ / ۲۳:۰۳
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 1401092718525
  • خبرنگار : 71038