به گزارش ایسنا، مطابق طرح ارتقای سند رسمی که از مدت‌هاست سوی سازمان ثبت اسناد و املاک پیگیری می‌شود، درخواست شده تا دفاتر املاک از تنظیم بیع‌نامه و قولنامه منع و این مسئولیت به دفاتر اسناد رسمی منتقل شود. صفدر کشاورز ـ معاون امور اسناد سازمان ثبت به تازگی گفته است که ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضاییه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سر و کار دارد که اگر این طرح تبدیل به قانون شود این آمار کاهش می‌یابد.
او اظهار کرده است: مشاوران املاک صرفا باید مشاوره ملکی بدهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند. بیع‌نامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته صفدر کشاورز، نهادینه کردن این طرح ساده نیست.
از طرف دیگر، مشاوران املاک معتقدند که پیشنهاد ممنوعیت دفاتر املاک از تنظیم قولنامه قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل تا کنون دو بار توسط شورای نگهبان رد شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که برخی سازمان‌ها قصد دارند با فشار این طرح را به قانون تبدیل کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت نیز به طور تلویحی، یکی از مشکلات این طرح را ارتقای نقل و انتقالات عادی دانسته است. پیشنهاد شده تا مردم ظرف چهار سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند. اما اگر این موضوع محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد؛ مجلس معتقد به ابطال و شورای نگهبان معتقد به عدم ابطال سند عادی است. در این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.
صفدر کشاورز گفته که چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس حول این موضوع برگزار و موضوع با دقت بررسی شده است. اما پرس‌وجوها از اتحادیه مشاوران املاک حاکی از آن است که طرح سازمان ثبت مبنی بر ممنوعیت مشاوران املاک از تنظیم اسناد غیررسمی در حد پیشنهاد باقی مانده و به قانون تبدیل نشده است.
انتهای پیام