به گزارش ایسنا، ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در توضیح سوالش از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: مجلس قانون خوب اعاده اموال نامشروع را تصویب کرد که در آن تکالیفی برای قوه قضاییه به ویژه دادستان کل کشور تعریف شد؛ سه سال از تصویب این قانون گذشته اما قوه قضاییه علی رغم تمامی اقدامات خوبش آن را به درستی اجرا نکرد. سپس در سال ۹۸ خلاءهای قانون برطرف شد و در آن به صراحت موضوع برخورد با رانت خواری مسوولان آمد.
وی افزود: در اصلاحیه قانون مجازاتی برای مقابله با رانت خواری مسوولان پیش بینی شد که با اجرای آن می توان اموال بسیاری را به بیت‌المال برگرداند. در زمان تصویب قانون پیش‌بینی ما این بود که از بین ۳ میلیون و ۵۰۰ کارمند دولت، ۵۰۰ مسئول مشمول شود که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور برگرداند اما قوه قضائیه عزم و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشت؛ ما می دانیم که این سوال را باید از دادستان کل کشور بپرسیم اما به دلیل قوانین کشور و ساختار آیین نامه داخلی از وزیر دادگستری سوال کردم.
ابوترابی با اشاره به سه قانون برای مقابله با ترک فعل های صورت گرفته، افزود: قانون اول درباره اموال مسوولان است؛ قوه قضائیه شفاف با مردم صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قانون بعدی ترک فعلی در خصوص مسکن بوده که وضعیت مسکن را به اینجا رسانده و موضوع بعدی عدم ساخت پالایشگاه بوده که وزیر سابق می گفت کثافت‌کاری است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن آقای روحانی پاسخ دهد که مجلس قبل گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد؛ قوه قضائیه پاسخ دهد که در این موارد چه کرده است؟البته می دانیم که میزان پرونده های دست هر قاضی ۴ تا ۵ برابر استانداردهای جهانی است ولی باید به این پرونده ها رسیدگی شود که می‌تواند اعتماد سلب شده مردم را برگرداند.
ابوترابی همچنین از رییس مجلس خواست که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور مجلس قرار گیرد چرا که ۳ درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می شود.
ابوترابی مجددا با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: در این قانون همه جوانب برای رسیدگی به پرونده مسئولان دیده شده است؛ نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپردانت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رای جلب کند. گزارش این موضوع را در قالب نامه ای هم به دادستان کل کشور داده ایم اما اتفاقی رخ نداده است.
وی با انتقاد از ارائه نشدن گزارش توسط قوه قضاییه به مجلس درباره اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان گفت: انتظار می رود کوتاهی ها برطرف شود و ادستگاه قضایی شجاعانه ورود کند. نباید ملاحظه و مصلحت‌اندیشی شود و مهم رضایت مردم است.
این نماینده مجلس با اشاره به بیانیه چین و عربستان گفت: ۳ موضوع حاکمیت یک کشور بر سرزمینی را اثبات می‌کند؛ حاکمیت تاریخی، حاکمیت موثر مثل برافروختن پرچم و حاکمیت نظامی؛ جمهوری اسلامی ایران در خصوص هر سه این موارد حاکمیت دارد و حاکمیت درباره جزایر سه گانه اثبات شده است. انتظار داریم چین توجهات لازم را در این باره داشته باشد. روابط ما با چین حسنه و تاریخی است که امیدوارم چین این موضوع را جبران کرده تا روابط خوب و حسنه ادامه پیدا کند.
انتهای پیام