به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان پاسخ داد.

وی با این توضیح که وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است، به موضوع تشکیل کارگروه مشترک بین دو قوه قضاییه و مقننه اشاره و اظهار کرد: درباره ارائه گزارش اموال نامشروع، ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند گزارش به دستگاه قضایی بدهند. کما اینکه طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است با ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع مقابله کرده و آن را به صاحب حق برگرداند.

وی ادامه داد: قانون اعاده اموال نامشروع تکالیفی را  برای یک سری از دستگاه ها مشخص کرده تا آن ها به دادستان کل کشور گزارش داده و از آن طریق دستوراتی به دادستان های استان ها داده شود. در صورت وجود اموال نامشروع، از دادگاه تقاضای برگرداندن اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق می شود پس باید دستگاه ها گزارش اموال نامشروع را بدهند؛ دستورالعمل اجرایی این قانون در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۹ تدوین شد و دادستانی کل کشور سامانه ای را ایجاد کرد تا گزارش ها ثبت شود. همچنین قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر ، تشکیلات، دستورالعمل و سامانه ایجاد شده است بنابراین باید تمام گزارشها در سامانه ثبت شوند.

وزیر دادگستری اضافه کرد: آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه ثبت می کرد اما بررسی ها نشان می دهد که این گزارش ثبت نشده است.

رحیمی افزود: در این سامانه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۰ گزارش واصل شده که ۱۵۳ مورد آن مردمی و ۵۷ مورد آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده است. در سال ۱۴۰۱، ۸۲ گزارش ارائه شده که ۵۷ مورد آن مردمی و ۲۵ مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده که طبق گزارش دادستان کل کشور از این گزارشات ارائه شده ۱۰۷ مورد مشمول قانون تشخیص داده شده که به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند؛ دادستان کل کشور اعلام کرده براساس اطلاعات سامانه، بعضی از دادستان های مراکز استان ها گزارش هایی را ارائه کرده اند اما از سایر مراجع مذکور در ماده ۲ قانون گزارشی ثبت نشده است.

وزیر دادگستری گفت:  اکثر گزارشات مردمی مستند نیستند؛ اموال مردم را نمی تواند بدون مستندات مصادره کرد. حتما قبول دارید که باید ادله ای وجود داشته باشد که اموال نامشروع هستند؛ دادگاه های رسیدگی به گزارش حقوقی هستند، دستگاه های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش های زیادی در این خصوص دارند اما صورت کیفری آن ارائه می شود. سازمان ها به دلیل انتخاب روش کیفری گزارش خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند پس گزارشات ضابطین، دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی به روش کیفری بررسی شده است. کسی کوتاهی نکرده و سازمان ها بررسی پرونده ها از طریق کیفری را انتخاب کرده اند.

رحیمی تاکید کرد که قوه قضائیه عزم جزمی برای برخورد با کسانی دارد که اموال نامشروع دارند؛ البته باید به ارتقای امنیت قضایی هم توجه شود.

انتهای پیام