به گزارش ایسنا، از اوایل قرن بیستم میلادی مفهوم «تحقیق و توسعه» (R&D) که در اروپا با نام «پژوهش و توسعه فناورانه» شناخته می‌شود، تبدیل به یک کلیدواژه جهانی در کشورهای صنعتی شد. نوآوری‌هایی که منجر به محصولات جدید و فرآیندهای جدید می‌شوند، معمولاْ ریشه در تحقیقات دارند و مسیر آن از ایده آزمایشگاهی شروع و به تولید در مقیاس بزرگ و معرفی به بازار می‌رسد. اساس هر نوآوری، یک اختراع است و اختراعات از تحقیقات به‌دست می‌آیند. در اروپا، آمریکا و ژاپن مفهوم واحد تحقیق و توسعه، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و بخش‌های صنعتی خصوصی بوده است.
در سال‌های اخیر موضوع پژوهش، فناوری و نوآوری در ایران مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌گذاری‌هایی در این مسیر انجام شده است. با این حال؛ مسیر پژوهش به فناوری در کشور، حل مسائل و نیازهای کشور از طریق فناوری، با چالش‌هایی مواجه است.
برای واکاوی بیشتر این موضوع، جایگاه ایران را در برخی شاخص‌های مهم پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار دادیم.
آمار انتشار مقاله‌های علمی یا تولید علم
یکی از بخش‌های مهم حوزه پژوهش که در سال‌های اخیر سیاستمداران و مسئولان کشور توجه زیادی به آن داشته‌اند، آمار انتشار مقالات علمی است که از آن با عنوان «تولید علم» یاد می‌شود.
داده‌های مربوط به انتشارات علمی در دو پایگاه علمی بین‌المللی وب آو ساینس (WOS) و اسکوپوس در دسترس هستند. بر اساس آخرین آمار پایگاه WOS؛ ایران از نظر انتشارات علمی و تولید علم در جایگاه ۱۶ جهان و اول منطقه قرار دارد.
همچنین بررسی آخرین آمار پایگاه اسکوپوس نشان می‌دهد ایران رتبه ۱۵ جهان و اول منطقه را از نظر انتشارات علمی به خود اختصاص داده است و رتبه جهانی انتشارات علمی ایران در پایگاه وب آو ساینس در سال ۲۰۲۱ یک رتبه نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
وضعیت کیفیت مقالات منتشر شده در ایران
باید توجه داشت که اگرچه آمار انتشار سالانه مقالات یک کشور، می‌تواند حائز اهمیت باشد، ولی از آن مهم‌تر، توجه به کیفیت مقاله‌ها است. در دنیای علم، یکی از شاخص‌هایی که کیفیت انتشارات علمی و مقالات را مشخص می‌کند، تعداد استنادات مقالات است. منظور از استنادات مقالات آن است که یک مقاله علمی، پس از انتشار مورد توجه پژوهشگران دیگر قرار بگیرد و در مقالات خود به آن مقاله استناد کنند.
از آن‌جا که تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران یک کشور و تعداد استنادات آن‌ها به تنهایی نمی‌تواند پیشرفت و کیفیت علمی را نشان دهند، در دنیای علم شاخصی به نام شاخص «اچ» (H-index) طراحی شده است که کمیت و کیفیت مقالات را همزمان مورد سنجش قرار می‌دهد.
بر اساس آخرین داده‌های پایگاه اسکوپوس (مربوط به اسفندماه ۱۴۰۰) شاخص H ایران، برابر ۳۷۶ است و در جایگاه ۴۰ جهان قرار دارد.
همچنین در بین کشورهای منطقه نیز ایران از نظر شاخص H رتبه چهارم منطقه را به خود اختصاص می‌دهد و پس از رژیم اشغالگر قدس، ترکیه و عربستان سعودی قرار می‌گیرد.
دیپلماسی علمی و همکاری‌های علمی بین‌المللی
در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران به دیپلماسی علمی تاکید زیادی داشته‌اند و دستیابی به مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی یکی از اولویت‌هایی است که وزارت علوم در دولت سیزدهم، تعریف کرده است.
دیپلماسی علمی استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین پژوهشگران کشورهای مختلف و مشارکت در حل مسائل علمی است. از طریق دیپلماسی علمی و مشارکت علمی پژوهشگران، گوناگونی دارد که می‌توان به افزایش تفاهم متقابل در طرفین همکار و کاهش فاصله بین پژوهشگران، کاهش هزینه‌های پژوهشی، افزایش مهارت و دانش پژوهشگران، افزایش حوزه‌های میان‌رشته‌ای، کم‌رنگ شدن مرزهای جغرافیایی در پدیدآوری دانش و نگارش آثار علمی و ... رسید. همچنین بررسی‌ها نشان داده است که تحقیقاتی که با همکاری بین‌المللی انجام می‌شوند، کیفیت بهتری دارند، رویت‌پذیری آن‌ها بیشتر است و استنادهای بیشتری نیز دریافت می‌کنند.
بررسی آخرین آمار از وضعیت ایران از نظر همکاری‌های علمی بین‌المللی در پایگاه وب آو ساینس نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۲۴ هزار و ۴۵۶ اثر را با همکاری پژوهشگران کشورهای دیگر منتشر کرده‌اند و می‌توان گفت که میزان همکاری علمی بین‌المللی ایران ۳۹.۱۰ درصد است و بیشترین همکاری علمی پژوهشگران ایرانی، به ترتیب با آمریکا، چین و کانادا بوده است.
ثبت اختراع یا پتنت
در مسیر پژوهش تا فناوری، یکی از بخش‌های مهم که می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه تحقیق و توسعه در کشورها باشد، تعداد «ثبت اختراع یا پتنت» است. تعداد پروانه‌های ثبت اختراع، علاوه بر قدرت علمی و فناوری کشورها، توان صنعتی آن‌ها را نیز نشان می‌دهد.
سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» به طور سالانه گزارشی از اظهارنامه‌های ثبت اختراع در کشورها را منتشر می‌کند. پروانه ثبت اختراع؛ مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که قانون برای کاربرد و اختراعات نو به افراد می‌دهد و این حق برای مدت زمان محدود بهره‌برداری تجاری از اختراع است.
بر اساس گزارش «سازمان جهانی مالکیت فکری» در سال ۲۰۲۱ درباره تعداد اظهارنامه‌های ثبت اختراع شرکت‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی؛ ایران جایگاه ۲۰ را در میان ۱۳۷ کشور جهان دارد.
این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ میلادی ایرانی‌ها ۱۱ هزار و ۵۲۰ اظهارنامه ثبت کرده‌اند که ۱۱ هزار و ۳۹۶ اثر از آن‌ها در دفترهای ایرانی ثبت اختراع و ۱۵۴ اثر از آن‌ها در دفترهای کشورهای دیگر ثبت شده‌اند. همچنین ۶۳۴ اظهارنامه‌ای که در ایران ثبت شده‌اند، مخترعانی داشته‌اند که ساکن ایران نبوده‌اند.
بر اساس این گزارش؛ ایران از نظر ثبت اظهارنامه اختراع رتبه دوم را در میان کشورهای منطقه دارد.
شاخص جهانی نوآوری
در حوزه فناوری شاخص‌های زیادی که نشان‌دهنده وضعیت کشورها از نظر فناوری باشند، وجود ندارد و پژوهشگران حوزه سنجش علم و فناوری، به دنبال طراحی شاخص‌هایی در این زمینه هستند. یکی از شاخص‌های کلیدی در رشد و توسعه کشورها، نوآوری است و یکی از گزارش‌های جهانی که با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای متفاوت، وضعیت نوآوری در کشورها را مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد، «شاخص جهانی نوآوری» است.
در گزارش شاخص جهانی نوآوری یا Global Innovation Index-GII فضای نوآوری و برون‌دادهای خلاق کشورها پایش و ارزیابی می‌شود. در شاخص جهانی نوآوری بیش از ۸۰ سنجه که در ۲۱ شاخص و ۷ بُعد تقسیم‌بندی می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. ۷ بُعد کلیدی این گزارش در مورد «نهادسازی»، «سرمایه انسانی و پژوهش»، «زیرساخت»، «پیشرفتگی بازار»، «پیچیدگی کسب‌وکار»، «برون‌داد دانش و فناوری» و «آثار خلاقانه» است. این گزارش به صورت سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و با همکاری دانشگاه آمریکایی « Cornel» و موسسه فرانسوی« INSEAD» منتشر می‌شود.
بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲ میلادی؛ ایران در جایگاه ۵۳ جهان قرار گرفته است. در این گزارش ۱۳۲ کشور ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. بررسی این گزارش نشان می‌دهند که جایگاه ایران در سنجه‌های بُعد «نهادسازی» پایین‌تر از دیگر ابعاد است و در بُعدهایی مانند پیشرفتگی بازار، آثار خلاقانه و برون‌داد دانش و فناوری، بهتر از دیگر ابعاد است.
تحلیل سامانه نِما ایرانداک در خصوص گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲ این است که جایگاه ایران در سنجه‌هایی که به علم و پژوهش پیوند دارند، بهتر از سنجه‌های وابسته به فضای کسب‌وکار و قانون‌گذاری است. همچنین روند جایگاه ایران در ابعاد مختلف نشان می‌دهد که پیشرفت ایران در سال‌های گذشته، در دو بعد پیشرفتگی بازار و آثار خلاقانه، چشم‌گیر بوده است. بهترین رتبه‌های ایران در سنجه «اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری» و پایین‌ترین رتبه‌ها نیز در سنجه «کیفیت قانون‌گذاری» بوده است.
بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲؛ ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ششم را پس از کشورهای رژیم اشغالگر قدس، امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی و قطر دارد. پنج کشور برتر جهان در این گزارش، سوئیس، آمریکا، سوئد، انگلستان و هلند هستند.
سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
یکی از شاخص‌های مهم برای رصد وضعیت حمایت از پژوهش و فناوری، تقویت آن و ایجاد نظام‌هایی برای پشتیبانی از آن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
براساس داده‌های وبسایت Statista در سال ۲۰۲۲، مقایسه سهم بودجه تحقیق و توسعه (R&D) کشورها از تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر قدس با ۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین هزینه را صرف تحقیق و توسعه می‌کند و پس از آن کشورهای کره جنوبی، سوئیس، آلمان و سوئد، پنج کشور اول از نظر هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هستند.
در سیاست‌های کلی علم و فناوری و اسناد بالادستی موجود در ایران، بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش تاکید شده و عنوان شده که بودجه این بخش تا پایان سال ۱۴۰۴، به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی برسد و سهم بودجه تحقیق و توسعه در بخش دولتی نیز معادل دو درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه نیز میزان این شاخص برای پایان سال برنامه ششم توسعه؛ یعنی سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۵ درصد هدف‌گذاری شده است.
عملکرد شاخص اعتبارات تحقیق و توسعه در سال‌های مختلف، تغییرات سینوسی داشته و از ۰.۵۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۰.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶ و میزان ۰.۷۵ درصد بوده است.
با وجود تاکید بسیار بر افزایش سهم تحقیق و توسعه از GDP، آمارها حاکی از این است که در ایران، این سهم تقریباً نیم درصد است.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، مسئولین و سیاست‌گذاران به موضوع نیازمحور و مسئله‌محور شدن پژوهش‌های تاکید زیادی می‌کنند و اصرار بر این دارند که پژوهش‌ها باید بر اساس یک نیاز واقعی در کشور انجام شوند و تلویحاْ عنوان می‌شود که تحقیقاتی که کاربردی در فضای بیرون از دانشگاه و موسسه پژوهشی ندارند، بی‌فایده هستند.
بررسی‌های شاخص‌های مختلف که در این گزارش به تعداد اندکی از آن‌ها اشاره شده است؛ نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی علی‌رغم محدودیت‌هایی که داشته‌اند، در بخش تحقیقات، بسیار خوش درخشیده‌اند و آمار تعداد انتشارات و استنادات مقالات گویای این وضعیت است ولی رسیدن به فناوری و توسعه با چالش‌هایی همراه بوده و در این بخش مشکلاتی وجود درد.
رسیدن به فناوری از راه تحقیق و پژوهش، محرک مهمی برای رشد اقتصادی است و اهمیت ارائه دستاوردهای پژوهشی به جامعه و صنعت نیز بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. برای رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند این هستیم که پژوهش به مرحله کاربرد و فناوری برسد؛ ولی توجه به این نکته نیز ضروری است که بخش دولتی و بخش خصوصی نیز باید سهم خود را به پژوهشگران و تحقیق و توسعه کشور بپردازند و هدایت و حمایت از پژوهش‌ها، بر عهده سیاست‌گذاران و مسئولین است ولی به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران به جای آن‌که به دنبال راهی برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش تحقیق و توسعه کشور باشند، راه پیدا کردن مشتری را به پژوهشگران نشان می‌دهند.
تحقیق و توسعه نیازمند، حمایت و سرمایه‌گذاری است. تاکنون نیز بسیاری از پژوهشگران با دست خالی و برخی با پرداخت هزینه‌های تحقیق از جیب خودشان، افتخارات بزرگی به دست آورده‌اند. با توجه به این‌که در سال‌های اخیر هزینه‌های انجام پژوهش، تجهیز آزمایشگاه‌ها و تعمیر و نگهداری بسیاری از دستگاه‌ها افزایش چشم‌گیری داشته‌اند، بی‌شک بدون حمایت ویژه از بخش پژوهش و فناوری، نه تنها مسیر دستیابی به فناوری هموارتر نمی‌شود، بلکه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که دیگر کشورهای منطقه مانند عربستان در این بخش داشته‌اند، بیم این وجود دارد که رتبه‌های علمی بین‌المللی که با خون دل پژوهشگران و محققان کشور به دست آمده نیز از دست برود.
شورای ملی علم و فناوری کاخ سفید ایالات متحده آمریکا در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن‌ماه ۱۴۰۰)، در گزارشی فهرستی از فناوری‌های حیاتی و نوظهور را اعلام کرد. حوزه‌های فناورانه «محاسبات پیشرفته»، «مواد مهندسی پیشرفته»، «فناوری‌های پیشرفته موتور توربین گازی»، «هوش مصنوعی»، «سیستم‌ها خودمختار و رباتیک»، «انرژی هدایت‌شده»، «فناوری‌های اقتصادی»، «تولید و ذخیره انرژی‌های تجدیدپذیر»، «هایپرسونیک»، «فناوری‌های اطلاعات کوانتوم» و «فناوری‌ها و سیستم‌های فضایی»؛ نمونه‌هایی از این فناوری‌های حیاتی و نوظهور هستند.
به نظر می‌رسد مشکلاتی که در حوزه پیوند پژوهش و فناوری در کشور وجود دارد، از جمله کمبود بودجه و نحوه تامین مالی پژوهش و فناوری، ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست در این حوزه است. بر همین اساس ضروری است سیاست‌گذاران و مسئولین حوزه پژوهش و فناوری در کنار حمایت‌های ویژه مالی و معنوی، با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی صحیح، حوزه‌های تحقیقاتی و فناورانه مورد نیاز در کشور را که به حل مسائل و گسترده شدن مرزهای دانش در این سرزمین کمک می‌کند، ابلاغ کنند تا هم از هدر رفت منابع جلوگیری شود و هم شاهد دستیابی پژوهشگران به جایگاه‌های مختلف علمی و فناورانه باشیم.
منابع:
مجموعه گزارش‌های سامانه نِما؛ جایگاه علم، فناوری و نوآوری در ایران
گزارش تحلیلی «پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
گزارش «فهرست فناوری‌های حیاتی و نوظهور» شورای ملی علم و فناوری کاخ سفید
داده‌های وبسایت Statista
دانشنامه بریتانیکا
انتهای پیام