به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "قانون مجوز دفاع ملی" برای سال مالی ۲۰۲۳، اجازه تخصیص این کمک مالی جدید برای "ابتکارعمل کمک امنیتی اوکراین" را می‌دهد؛ مبلغی که ۵۰۰ میلیون دلار نسبت به درخواست جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ابتدای سال میلادی بیشتر است.
این لایحه همچنین "ابتکارعمل بازدارندگی اقیانوس آرام" را با ۱۱.۵ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری‌های جدید تقویت می‌کند. این لایحه همچنین اجازه می‌دهد قانون تاب‌آوری تقویت شده تایوان ۲۰۲۲ همکاری‌های امنیتی با تایوان را در طول پنج سال با یک بودجه ۱۰ میلیارد دلاری افزایش دهد.
نسخه توافقی قانون مجوز دفاع ملی که یک لایحه لازم‌التصویب برای سیاست‌گذاری پنتاگون است، نتیجه ماه‌ها مذاکره میان قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان محسوب می‌شود.
همزمان با اینکه مذاکره‌کنندگان کنگره تلاش کرده‌اند تا به تاثیرات تورم جهانی رسیدگی و کمک‌های امنیتی بیشتری برای اوکراین فراهم کنند، این لایحه به طور کلی ۴۵ میلیارد دلار از بودجه دفاعی که بایدن درخواست کرده بود، بیشتر است.
قانون مجوز دفاع ملی که از سال ۱۹۶۱ میلادی هر ساله تصویب شده، به همه چیز از افزایش حقوق نیروهای آمریکایی گرفته تا تعداد کشتی‌ها و جنگنده‌هایی که آمریکا می‌تواند خریداری کند و نحوه برخورد با چین و روسیه می‌پردازد. از آنجایی که این لایحه‌ای است که به تصویب نیاز دارد، قانون‌گذاران از قانون مجوز دفاع ملی به عنوان وسیله‌ای برای طیفی از ابتکارعمل‌ها استفاده می‌کنند.
قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۳ شامل پاراگرافی است که در آن بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره خواسته‌اند تا وزیر دفاع در حکمی الزام اعضای نیروهای مسلح به واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا را لغو کند.
این لایحه شامل یک بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری برای تقویت ظرفیت تولید مهمات است، در حالی که به طور موقت محدودیت‌ها بر قراردادها برای مهمات به منظور حمایت از اوکراین را برمی‌دارد.
این لایحه اجازه تخصیص بودجه‌های بیشتر برای ساخت سلاح‌های مافوق صوت، بستن تاسیسات ذخیره سوخت فله در رد هیل در هاوایی و خرید سیستم‌های تسلیحاتی موجود از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ کمپانی لاکهید مارتین و کشتی‌های ساخت شرکت جنرال دینامیکس را می‌دهد.
انتظار می‌رود قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۳ در ماه جاری میلادی به تصویب سنا و مجلس نمایندگان برسد و سپس به کاخ سفید فرستاده شود تا توسط بایدن امضا شود.
این لایحه حرف آخر درباره بودجه نیست. چنین لایحه‌هایی تنها برنامه‌هایی را به وجود می‌آورند. کنگره باید لایحه‌های اعتبارات را تصویب کند تا به دولت قانون اجازه دهد تا پول فدرال را خرج کند.
رهبران کنگره هنوز با لایحه اعتبارات برای سال آینده موافقت نکرده است.
انتهای پیام