محمدمهدی رضوانی‌فر شامگاه روز گذشته (۱۵ آذرماه) در مراسم گرامی‌داشت روز حسابدار، با اشاره به جنگ اقتصادی و هجمه غرب و شرق در ادوار مختلف به ایران، اظهار کرد: برافراشته بودن پرچم اسلامی ایران افتخار بزرگی است.
وی با بیان اینکه حاکمیت سیاسی مبتنی بر شرع و دین است، افزود: قانون اساسی برگرفته از معارف دینی و اسلام است، از این‌رو ما موظف هستیم در هر جایگاهی از قانون اساسی پیروی کنیم.
این مسئول با اشاره به اینکه فعالیت‌ها باید به دور از جبهه‌گیری‌های سیاسی بوده و در مقابل حفظ و حراست از نظام تمدن اسلامی مسئول هستیم، ادامه داد: جان‌مایه قانون اساسی بر برافراشته بودن پرچم و مرام تشیع تاکید دارد؛ در واقع همه حقوق مدنی و اقتصادی و ... و روح این قانون با توجه به اصل دین بیان شده است.
رضوانی‌فر با تاکید بر انجام امور بر حسب قانون، اضافه کرد: نظارت را در دو جنبه پیشگیری از وقوع تخلف و فساد و همین‌طور کشف تخلف و فساد انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به اهمیت نظارت در نظام اداری و سیاسی در رفع بروکراسی اداری موثر، اذعان کرد: چرخیدن چرخ اقتصاد هدف مشترکی است که باید به آن توجه کنیم.
رضوانی‌فر با اشاره به اصل استقلال و اینکه ناظر نمی‌تواند قاضی نظرات خود باشد، ابراز کرد: گزارشگری وظیفه یک حسابرس و ذی‌حساب است.
این مسئول با تاکید بر ارائه نظرات فنی و مستقل در ارائه استدال‌ها، توصیه کرد: در هر جایی باید مطابق با قانون عمل کرد؛ یک مجری یا حسابرس و ناظر اجازه ندارد با نظر شخصی و خارج از اختیارات در یک مسئله وارد شده و اقدام کند.
رضوانی‌فر با بیان اینکه هر کجا قانون حکمفرما شود تخلفات به حداقل خواهد رسید، بیان کرد: نظارت‌ها باید متعادل و متوازن باشد و هیچ‌کس در نظام نظارتی کشور وظیفه‌ای بر مچ‌گیری ندارد بلکه وظیفه اصلاح است. چون همگی در یک کشور و به اصلاح در یک کشتی هستیم.
وی با اشاره به مکانیسم قوانین بالادستی، افزود: هر ارگان نظارتی در تدوین، ابلاغ و تصویب مصوبات وظایفی برعهده دارد که با توجه به مقرارت قانونی، دستگاه‌های ذی‌ربط را کنترل می‌کند.
این مسئول با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، حقوق اداری را متفاوت با حقوق عمومی و خصوصی دانست و تصریح کرد: حسابرس یا ذی‌حساب در حقوق اداری اجازه قانون‌گذاری در تصمیمات از پیش تعیین شده را ندارد و بدون مجوز قانونی فعالیت‌ها تخلف است؛ از این‌رو مدیران اقتصادی و حساب‌رسان باید به این مسائل توجه داشته باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به مواد قانونی در امور اداری اقتصادی، تشریح کرد: قرارداد بدون مجوز تخلف است و در بسیاری از مواقع تصمیم‌گیری‌های نادرست مدیران بدون بررسی قوانین یا جوانب آن باعث بروز مشکلات شده است.
وی با اشاره به اصلاح برخی قوانین در مجلس، اذعان کرد: در اصل در حقوق اداری تنها قانون حکمفرما است و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی و حسابداری مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن واقف بود.
انتهای پیام