به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، احزاب "کارگر"، "جمهوری"، "جریان دموکراتیک"، "فراکسیون" و "قطب" تونس در بیانیه‌ای اعلام کردند: انتخابات ۱۷ دسامبر منجر به تدوین قانون اساسی به صورت انفرادی بدون مشارکت هیچ فردی در تدوین آن خواهد شد. قانون اساسی قیس سعید، رئیس جمهور تونس قدرت را از پارلمان گرفت و اختیاراتش را سلب کرد. قیس سعید با این اقدامات قدرت خود را بیشتر کرد و یک قانون انتخاباتی به صورت انفرادی تدوین شد.
در این بیانیه آمده است: تجاوزات و نقض اصول دموکراسی ساده‌ترین معیارهای شفافیت و دموکراسی را از انتخابات پارلمانی می‌گیرد و باعث می‌شود پارلمان آتی صرفا یک دکور باشد و نماینده مردم نباشد. بیشتر گروه‌های سیاسی و مدنی مخالفت خود را با این نمایش اعلام کرده‌اند؛ نمایشی که تنها مشروعیت بیشتری به حکومت یکجانبه و استبدادی قیس سعید می‌بخشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: قیس سعید تنها برای سلطه بر تمام نهادها و تقویت نفوذ شخصی خود تلاش می‌کند. وی تونس را در دوره کوتاهی دچار وضعیتی کرد که تاکنون سابقه نداشته است. وی میزان خطری را که در کشور به دلیل فروپاشی بخش‌های اقتصاد و ناتوانی حکومت از احترام به تعهدات خود در قبال شهروندان با آن مواجه است، بیشتر کرد. نظام قیس سعید شایستگی حکمرانی را ندارد و همه باید برای پایان دادن به آن تلاش کنند. یکی از راه‌ها برای نجات کشور تحریم نمایش انتخابات است.
قیس سعید ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اقدامات فوق‌العاده‌ای را اتخاذ کرد که از جمله آن انحلال شورای قضایی و پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید بود. این اقدامات با انتقادات زیادی از سوی طرف‌های داخلی و خارجی مواجه شد. تونسی‌ها این اقدامات قیس سعید را "کودتا" می‌دانند.
انتهای پیام