حجت‌الاسلام محمد سبزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کلیات اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده و پس از بررسی کارشناسانه در صحن علنی طرح خواهد شد و با نظر نمایندگان مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه قریب به ۵۰۰ پرونده تخریب ناشی از ساخت و ساز در شهرستان ساوه وجود دارد، افزود: حدود ۲۰۰ مورد از این پرونده ها، آپارتمان‌هایی هستند که حکم تخریب آنها به دلایلی نظیر ساخت یک طبقه مازاد غیر مجاز صادر شده است. به عنوان مثال در گذشته یک مجتمع مسکونی که مجوز ساخت چهارطبقه دریافت کرده بود در حین ساخت اقدام به احداث پنج طبقه کرده و در انتها از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت جریمه تخلف شد. در سال های اخیر برای پرونده‌های این چنینی حکم تخریب صادر شده و حکم تخریب صادره مورد تائید مراجع بالادستی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه به لحاظ فنی امکان تخریب این آپارتمان‌ها وجود ندارد و چنانچه طبقات بالایی تخریب شود به واحدهای پائینی آسیب خواهد رسید، افزود: بر این اساس اجرای حکم تخریب برای مجتمع‌های مسکونی که حکم تخریب برای آنها صادر شده عملی نیست و از طرفی به دلیل صدور حکم تخریب امکان دریافت پایان کار و سند برای ساکنین وجود ندارد و برای انبوه سازان نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود: در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد این موضوع مطرح شد و پذیرفتند که امکان تخریب این آپارتمان‌ها وجود ندارد و مقرر شد سازوکار قانونی برای حل این مشکل اندیشیده شده و ضمن جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی و برخلاف پرونده ساخت در سایه نظارت دقیق و پیشگیرانه برای واحدهایی که در گذشته احداث شده است، با اعمال جریمه ضمن برطرف کردن مشکلات مردم، درآمد خوبی عاید شهرداری شود و از محل درآمد حاصله اقدامات عمرانی و زیرساختی توسط مدیریت شهری اجرایی و به بهره‌برداری برسد.
وی با بیان اینکه از این دست مشکلات در سراسر کشور وجود دارد، افزود: کار بررسی این طرح حدود هفت ماه است که در نوبت بررسی کمیسیون عمران مجلس قرار دارد. قرار است این طرح ظرف یکماه آینده در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفته و سپس در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام