دکتر مهرداد کرمی جمعه ۱۱ آذر در نشستی خبری که با حضور معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در شیراز برگزار شد، بیان کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس به عنوان قطب آموزش و مهارت افزایی کارشناسان رسمی دادگستری جنوب کشور تعیین شده است. 

او ادامه داد: اخیرا آزمون پایان دوره عمومی کارآموزان کارشناس رسمی با شرکت بیش از ٤٠٠ نفر داوطلب برگزار شد که به زودی نتایج این آزمون اعلام می‌شود و پس از اعلام نتایج، کارآموزان وارد آموزش‌های تخصصی می‌شوند و نهایتا پس از انجام تکالیف کارآموزی، تحلیف می‌شوند و پروانه کارشناس رسمی دادگستری به آنها اعطاء خواهد شد. 

به گفته رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس، تا پایان خردادماه سال آینده بالغ بر ٨٠٠ کارآموز منطقه ٣ کشور شامل استان‌های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و خوزستان، پس از طی مراحل قانونی، تبدیل وضعیت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری دریافت خواهند کرد. 

کرمی خاطرنشان کرد: نهاد کارشناسی به عنوان یک نهاد خدمت رسان نه تنها محدود به استان محل خدمت، بلکه پس از اتمام بازه زمانی ١٠ ساله صلاحیت حوزه جغرافیایی کشوری را پیدا خواهند کرد و در سطح کشور می‌توانند انجام وظیفه کنند. 

او کیفی بخشی و استمرار آموزش‌های مرکز کارشناسان رسمی را امری مهم دانست که مرکز متبوع در فارس دنبال می‌کند و افزود: این مهم به استان‌های منطقه ٣ هم تسری یافته به گونه‌ای که طی هفت ماهه گذشته امسال بالغ بر ١٠٠ ساعت آموزش‌های عمومی و تخصصی به کارشناسان ارائه داده‌ایم که در سطح کشور بی نظیر است. 

رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در فارس همچنین با بیان اینکه ارتقای صلاحیت کارشناسان ما در حال پیگیری است، گفت: کارشناسان ما به دلیل کسب تخصص‌های مختلف، واجد صلاحیت‌های لازم خواهند شد و در پرونده‌های مهم و تاثیر گذار خدمات کارشناسی را ارائه خواهند کرد. 

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاثیرگذار فارس با داشتن بیشترین تعداد کارآموز پس از استان تهران، گفت: کارشناسان این استان علاوه بر ارائه پرونده‌هایی که از محاکم قضایی ارائه می‌شود، قادر هستند که کارشناسی پرونده‌های مربوط به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی را هم بر عهده گیرند.در این راستا تفاهم نامه‌هایی نیز با سازمان‌های دولتی و خصوصی منعقد شده و تلاش خواهیم کرد که خدمات بهینه‌ای با نهایت دقت از سوی کارشناسان زبده ارائه شود.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در فارس عنوان کرد که کمترین میزان تخلفات تاثیرگذار از سوی کارشناسان در این مرکز داشته‌ایم.

کرمی همچنین اعلام کرد که در صورت بروز تخلف از سوی کارشناسان، پرونده آنها در دادسرای انتظامی رسیدگی خواهد شد. 

او گفت: بخش اعظمی از تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری که به دادسرای انتظامی ارجاع داده شده است، با صدور قرار منع تعقیب همراه شده بدین معنا که تخلفی از سوی کارشناس، محرز نشده است. 

رئیس مرکز  کارشناسان رسمی قوه قضائیه در فارس عنوان کرد: طی یکسال گذشته،تخلفات منجر به صدور کیفرخواست بسیار محدودی در فارس داشته‌ایم که نشان از کیفیت بالای کار در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه دارد. 

کرمی با بیان اینکه بیشترین کارشناسی معاضدتی فارس در سیل اخیر شیراز و سایر حوادث توسط کارشناسان مرکز متبوع انجام شد، اعلام کرد که طی یکسال گذشته بیش از صدها مورد کارشناسی معاضدتی در فارس داشتیم که تقریبا در سطح کشور بینظیر بوده است. 

او با تاکید بر این نکته که وجهی بابت کارشناس معاضدتی پرداخت نمی‌شود و کارشناسان هم در طول سال مکلف به انجام سه مورد کارشناسی معاضدتی هستند، گفت: خوشبختانه کارشناسان ما بیش از سه مورد کارشناسی معاضدتی در سال را انجام داده‌اند. 

کرمی همچنین به اجرای طرح جهادی "هر مسجد یک حقوقدان" اشاره و بیان کرد: دوشنبه‌های هر هفته در مساجد نقاط محروم سرکشی و در صورت نیاز به خدمات حقوقی، وکیل و کارشناسی معاضدتی این مهم در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع یکی از افتخارات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضاییه در دوره توسعه و تعالی است که با دستورات اکید رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به جد آن را دنبال می‌کنیم. 

معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این نشست از برگزاری  آزمون کارآموزان کارشناسان رسمی ویژه استان‌های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان و بوشهر به میزبانی شیراز خبر داد. 

مهدی‌پور همچنین خاطرنشان کرد:  تلاش ما این است که از کارشناسانی استفاده کنیم که به لحاظ تجربه و دانش در سطح بالایی باشند و بتوانند از حق مردم به خوبی دفاع و از تضییع حق جلوگیری کنند. 

معاون سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که ملزم به رعایت قانون هستیم، گفت: از آنجا که کارشناسان و وکلا حافظ جان و مال و ناموس افراد هستند به همین دلیل براساس قانون، احراز صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و فردی آنها را مدنظر قرار می‌دهیم، چرا که آنها در آینده باید از جان، مال و ناموس مردم دفاع کنند.

انتهای پیام