«غلامعلی دهشیری» در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تکلیکی استان در شش ماهه نخست سالجاری، گفت: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی نیز در یکسال اخیر موجب شد که امسال نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گیرد.
وی افزود: برهمین اساس در شش ماهه ابتدایی سال مجموعا، ۱۴ مورد بازرسی توسط مقامات قضایی استان یزد از این انبارها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی آن نیز صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین تکلیف ۲۸۱ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی در سالجاری با همت دادگستری استان یزد، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان یزد در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۰۷ میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۸۷ هزارو ۲۶۲ ریال بوده است.
دهشیری ضمن اشاره به اینکه اموال این تعداد پرونده از طریق «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری تعیین تکلیف شده است گفت: از این تعداد پرونده ۴۵ فقره پرونده به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد ریال در فروردین، ۷۲ فقره پرونده به ارزش نزدیک به ۴۶ میلیارد ریال در اردیبهشت، ۳۹ فقره به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در خرداد، ۲۰ فقره به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال در تیر و ۵۱ فقره به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در مرداد و۵۴ فقره به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال در شهریورماه سالجاری تعیین تکلیف شده است.
مقام ارشد قضایی استان یزد با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی موضوع ساماندهی به انبارهای اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.
وی همچنین از اقدامات و تلاش های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان یزد در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالاها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری همچنین تأکید کرد: خوشبختانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.
انتهای پیام