به گزارش ایسنا،فصول دوم (در بیع شرط) و سوم (در معاوضه) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۴۵۸ تا ۴۶۵ بشرح زیر است:
فصل دوم - در بیع شرط
ماده ۴۵۸- در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹- در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده ۴۶۰- در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده ۴۶۱- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده۴۶۲- اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده ۴۶۳- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم - در معاوضه
ماده ۴۶۴- معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵- در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.
انتهای پیام