به گزارش ایسنا، روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از انتشار شماره چهارم دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه اسناد میراث‌فرهنگی خبر داد و اعلام کرد: گرایش بیشتر پژوهش‌ها و جستارهای این فصلنامه بر نویافته‌ها از دیدگاه میراث‌فرهنگی است.
مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی شامل بررسی و پژوهش درباره کتیبه‌های منقول و غیرمنقول دوره‌های مختلف تاریخ ایران، سکه‌ها، مُهرها، نسخ خطی، اوراق و اسناد تاریخی است.
مقالاتِ «واکنش‌ها به انحلال عدلیه و پایه‌گذاری دادگستری نوین در ایران؛ بررسی اسنادی» (حسینعلی تحویلداری، سید سعید حسینی و عباس احمدوند)، «تبارشناسی و پیوندیابی دو خاندان صدر و نصیری در اصفهان» (زهرا حبیبی و محسن کمالیان)، «سند تقسیم‌نامه آب رودخانه کرج» (نسرین خلیلی)، «مطالعه و بررسی القاب حاکمان خوارزم بر روی سکه‌های پیش از دوره اسلامی» (سارا روحانی)، «مطالعه تطبیقی کتیبه‌های بدون تاریخ ایوان شرقی مسجدجامع اصفهان» (فریبا سعیدی انارکی)، «خود و دیگری در میراث مکتوب شاهنامه فردوسی؛ نگاهی به داستان بیژن و منیژه» (فرشته صابرلتیباری، نگار داوری اردکانی)، «نگاهی دیگر بر تاریخ‌گذاری طبقۀ دوم ایوان درویش و صفۀ عمر، مسجدجامع اصفهان» (عبدالله قوچانی)، «بررسی تطبیقی نقوش کاشی‌های زرین‌فام نویافته آوه با نقوش کاشی‌های زرین‌فام کاشان» (آرش لشگری، سمیه مهاجر وطن و اکبر شریفی‌نیا)، «جاده‌سازی در حوضه مسیله و دفاعیه میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان در علی‌آباد نامه» (فرشید مصدقی امینی) و «آنتوان خان سوروگین: عکس‌ها و شیشه‌های آشفته» (احمد چایچی امیرخیز) در این شماره از دو فصلنامه علمی مطالعات اسناد میراث‌فرهنگی به چاپ رسیده است.
در مقاله «واکنش‌ها به انحلال عدلیه و پایه‌گذاری دادگستری نوین در ایران؛ بررسی اسنادی» می‌خوانیم: دوره پهلوی نخست به‌دلیل حاکم بودن جریان نوگرایی بر آن، با تحولات ظاهری و زیر بنایی متعددی در زندگی اجتماعی مردم و تغییر یا جایگزینی نهادهای سنتی و متداول با سازمان‌های جدید الگو گرفته از دنیای غرب و شکل‌گیری ساز و کارهای جدید در ارکان حاکمیت همراه بود.
برچیدن نظام سنتی دادرسی ایران و انحلال عدلیه در چند مرحله و پایه‌گذاری دادگستری مدرن که علاوه‌بر جریان نوگرایی، به‌منظور متمرکز کردن قدرت در ارکان حاکمیت و حذف نهادهای محلی و سنتی تأثیرگذاری، مانند روحانیت بود، ضمن تأثیرگذاری عمده بر زندگی مردم، با واکنش‌ها و مخالفت برخی طبقات اجتماعی مواجه شد.
پژوهش پیش‌رو که به روش کتابخانه‌ای و توصیفی انجام شده است، این واکنش‌ها را بر پایه بررسی اسناد اداری و مکاتبات رسمی برجای مانده از آن دوره بررسی کرده است. براساس یافته‌های پژوهش، برخلاف تصور سایر پژوهشگران مبنی بر انحلال عدلیه در دو نوبت، برچیدن نظام دادرسی سنتی ایران و انحلال عدلیه در سه نوبت روی داده است که این امر با واکنش و مخالفت برخی نخبگان سیاسی و طبقات متنفذی مانند وکلا، قضات، کارمندان عدلیه، نمایندگان مجلس و برخی طبقات اجتماعی ضعیف‌تر از جمله اهالی بعضی شهرها و حتی برخی اقلیت‌های مذهبی رو به رو شده است.
انتهای پیام