به گزارش ایسنا، هدی عابدی درباره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری پارک علم و فناوری و کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی درصدد برآمده تا خدماتی را به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کند.

وی با اشاره به تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: انواع تسهیلاتی که این صندوق به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کند، شامل «نمونه‌سازی (تا سقف ۵ میلیارد ریال)»، «سرمایه در گردش (تا سقف ۱۰ میلیارد ریال)»، «قبل از تولید صنعتی (تا سقف ۲۰ میلیارد ریال)»، «لیزینگ و استصناع (تا سقف ۲۰ میلیارد ریال)» و «تسهیلات جعاله» می‌شود.

به گفته عابدی همچنین «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «ضمانت‌نامه پیش پرداخت»، «ضمانت‌نامه حسن انجام کار»، «ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه» و «ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات» سایر خدمات صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به منظور مدیریت وجوه اداره شده نهادها و سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی که بودجه‌هایی در حوزه‌های فناوری و نوآوری در اختیار دارد، می‌تواند عاملیت اجرایی این منابع مالی را بر عهده بگیرد و به منظور پیشرفت و توسعه در مسیر فناوری و نوآوری کشور، خدمات ارائه کند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص یکی از تسهیلات این صندوق، گفت: تامین سرمایه در حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری خطر پذیر(VC) برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) و کارآفرین و عموما دانش‌بنیان را که مستعد جهش و رشد ارزش هستند، در بخش سرمایه‌گذاری خطرپذیر این صندوق مورد حمایت قرار می‌دهد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی ادامه داد: از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، صندوق‌ها می‌توانند در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری‌های مورد نظر دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان عامل مالی آن مجموعه عمل کند.

عابدی تاکید کرد: همچنین تخصیص بهینه منابع مدیریت شده در کشور برای نیل به اهداف فناورانه و در حوزه پژوهش و فناوری این فرصت را فراهم کرده تا صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر مسیر توسعه با  کاهش بوروکراسی اداری، تسریع در اجرای برنامه‌ها، ارائه خدمات مالی و اعتباری با کیفیت بالاتر،  پیاده‌سازی مدل‌های متنوع حمایتی به دستگاه‌های اجرایی ارائه کند.

انتهای پیام