به گزارش ایسنا، طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.اما به تازگی اعلام شد که در همین رابطه شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
اما پس از آن مرکز ملی رقابت نسبت به افزایش تعرفه‌ها واکنش داد و اعلام کرد، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.
پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرد که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.
این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.
اما ماجرای افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده بود.
پیش از این مسئولان شرکت مخابرات اعلام کرده بودند تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده و درخواست برای تغییر تعرفه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی آن انجام شده است. همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.
بنابراین گفته شده بود شرکت مخابرات منتظر است این موضوع در کمیسیون تنظیم بازار بررسی و از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرکت ابلاغ شود. به عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید تغییرات تعرفه ها را به مخابرات ابلاغ کنند تا بتوان اعلام کرد و اطلاع رسانی لازم در این زمینه توسط شرکت مخابرات انجام شود.
اما به تازگی شرکت مخابرات اعلام کرده است، مشکل تعرفه‌های تلفن ثابت که از سال‌ها پیش وجود داشته و بارها مدیران شرکت مخابرات ایران در این رابطه سخن گفته‌اند، در دولت جدید مورد پذیرش وزیر ارتباطات نیز قرار گرفت که از این نظر اتفاق جدیدی محسوب می‌شود. در دولت‌های گذشته وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات یا کلاً وجود مشکل در شرکت مخابرات را منکر می‌شدند یا این مشکل را مربوط به تعرفه‌ها ندانسته و ناشی از مسائل دیگری می‌دانستند.
این نگاه باعث شده بود طرح‌های مختلف درباره منطقی‌سازی تعرفه‌های تلفن ثابت، از اساس مورد بررسی قرار نگیرند و در نهایت مخابرات به وضعیت کنونی برسد که زیان عملیاتی آن بر کسی پوشیده نیست.
طبق این گزارش، از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، عیسی زارع‌پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- بارها و بارها تأکید کرد ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌های مخابراتی برای بیش از ۱۰ سال- در شرایطی که تمامی قیمت‌ها در این سال‌ها چندین و چند برابر شده‌اند، منجر به زیان مخابرات و حتی قفل شدن صنعت ارتباطات کشور شده است.
بر این اساس بدون آنکه بخواهیم روند طی شده برای دریافت مصوبات شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد تنظیم بازار را تشریح کنیم، باید بگوییم در نهایت تمامی این نهادها با منطقی‌سازی درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت موافقت کردند و کار به ابلاغ این مصوبات از سوی وزارت ارتباطات رسید؛ اما ناگهان همه‌چیز متوقف شد.
تأخیر در ابلاغ مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باعث شده است موضوعات جدیدی از سوی شورای رقابت مطرح شود و هرچند وزیر ارتباطات این ایراد را قابل رفع دانست؛ اما باز هم خبری از ابلاغ مصوبه رگولاتوری نشد.
وزیر ارتباطات در جدیدترین سخنان خود تأکید کرده است که مخابرات باید در مورد چند موضوع به وزارتخانه تضمین بدهد، این در حالی است که مخابرات بارها تأکید کرده اگر بتواند سر و سامانی به وضعیت اقتصادی خود بدهد، بدون آنکه نیاز به تأکید نهادهای بیرونی باشد، این موارد را اجرایی خواهد کرد؛ اما طبق اعلام مخابرات ایران، اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید مخابرات حق نداشته پیش از ابلاغ مصوبه رگولاتوری، مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرایی کند و بابت این کار، جریمه خواهد شد.
طبق اطلاعات سایت مخابرات ایران، حالا که وزیر ارتباطات خود به وضعیت نامناسب مخابرات اذعان دارد، آیا بهتر نیست این کلاف را پیچیده‌تر نکرده و هرچه سریع‌تر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ابلاغ کند که بتواند در ماه‌های پایانی سال، مشکلی از مشکلات این صنعت را حل کرده و حداقل بخشی از مطالبات افراد و شرکت‌ها از مخابرات را پرداخت شده ببیند؟
در این راستا مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و رگولاتوری اخیرا با هدف بررسی بهای تمام شده و تعرفه گذاری خدمات شبکه تلفن ثابت نشستی برگزار کردند. در این جلسه، با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران همواره در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت می‌کند، به بررسی بهای تمام شده خدمات مخابرات پرداخته شده و در زمینه اجرای مصوبات مرتبط تبادل نظر شد. در این نشست مشترک، چالش اصلی در شبکه تلفن ثابت شرکت مخابرات عدم تعادل پایدار بین هزینه و درآمد اعلام شده است که موجب کاهش قدرت در آمدزایی در این بخش می‌شود.
همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اخیرا باز هم تاکید کرده که ثابت ماندن تعرفه خدمات شرکت مخابرات ایران در طول سالیان گذشته منجر به زیان‌ده شدن این شرکت شده است و به گفته رئیس هیات مدیره مخابرات، در سال مالی ۱۴۰۰ زیان مخابرات از ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. وی معتقد است نگهداری خطوط تلفن برای مخابرات هزینه دارد که این تعرفه از سال ۱۳۸۸ ثابت مانده و چرخ توسعه شرکت مخابرات ایران را کند کرده است.
انتهای پیام