به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حفظ محیط‌زیست از جمله هوا، تنوع زیستی، ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، دریاها و مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدیدپذیر از جمله خاک، آب، مراتع، جنگل‌ها و ... با توجه به قابلیت و توان بوم‌شناختی مناطق مختلف، از الزامات توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری به شمار می‌رود. به دلیل این اهمیت است که همه کشورهای جهان از جمله ایران با عضویت در کنوانسیون‌ها، قراردادها و معاهدات بین‌المللی متعهد به اجرای برنامه‌های مصوب جهانی می‌باشند.

از آنجا که حفظ محیط‌زیست و مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدیدپذیر، بدون همکاری و مشارکت نظام‌مند مردم و هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط، مقدور نیست. طبق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"حفاظت محیط‌زیست که نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی‌تلقی می‌شود، از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است". طبق سیاست‌های کلی منابع طبیعی مصوب 1379 نیز ضروری است عزم ملی برای احیاء منابع طبیعی و حفاظت از منابع خاک و آب کشور ایجاد شود و اقدامات لازم برای ارتقاء فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه به عمل آید.

با توجه به اهمیت این موضوع است که در بخش تدابیر پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به این مهم، توجه شده و «بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، حفظ هوای پاک، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست و منابع حیاتی همچون خاک، آب، جنگل، مراتع و تنوع زیستی و انجام فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی به فراخور ظرفیت‌های بوم‌شناختی با رعایت حقوق و اخلاق زیست‌محیطی بر پایه آموزه‌های اسلامی» را در سند الگو پیش بینی کرده است.

در این تدبیر، بهینه‌سازی مصرف آب، به معنای اصلاح سرانه میزان مصرف آب شرب بهداشتی و سایر مصارف در بخش‌های شهری، صنعتی، تفریحی و خدماتی، پیش بینی شده و با توجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های اقلیمی و حفظ منابع، آب ملی را تجدیدپذیر می داند و منظور از بهینه‌سازی مصرف انرژی را اصلاح میزان سرانه و چگونگی مصرف انرژِی در بخش‌های مختلف مصرف (از قبیل خانگی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی ...) با تأکید بر افزایش بهره‌وری و کاهش شاخص شدت انرژی دانسته است .

در این تدبیر، منظور از محیط‌زیست طبیعی و منابع طبیعی تجدیدپذیر، نظیر آب، خاک، جنگل، مرتع، تالاب و دریاچه و سایر منابع زیستی است که می‌توانند به عنوان ذخایر اقتصادی مورد استفاده قرارگیرند.

 هدف از محیط‌زیست انسانی؛ محیط‌زیست در شهرها، روستاها و سایر مناطق است که در اثر فعالیت و زندگی انسان، دچار تغییر و تحول می‌شود و تحت تأثیر آلودگی‌های گوناگون (نظیر مصرف سوخت‌های فسیلی و تولید پسماند، ضایعات و زباله‌های شهری، بیمارستانی، صنعتی و ...) قرار دارند. 

منظور از تنوع زیستی؛ کلیه گونه‌های گیاهی و جانوری متنوع در کره زمین و یا در یک زیستگاه طبیعی، در یک کشور است که برای ادامه حیات انسان و سایر جانداران، بسیار مهم و مورد نیاز است .

هدف از فعالیت‌های زیربنایی؛ فعالیت‌هایی است که بناهای اساسی، پایه‌ای و زیرساختی را، جهت تسهیل و یا تکمیل سایر فعالیت‌ها، از جمله فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، در یک کشور، شهر یا منطقه فراهم می‌آورد.

منظور از ظرفیت بوم‌شناختی؛ ظرفیت و یا توان بوم‌شناختی یک منطقه، شامل انواع گونه‌های گیاهی، جانوری و منابع زیستی که وجود آنها برای ادامه حیات انسان و موجودات زنده در بلندمدت ضروری است.

 هدف از حقوق و اخلاق زیستی؛ مجموعه قواعد مرتبط با حفظ محیط‌زیست و روابط انسان و محیط زندگی و همچنین اصول اخلاقی حاکم بر تعاملات انسان با محیط‌زیست می­باشد.

در بررسی تدبیر فوق، با دیگر بخش‌های الگو، در پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بخش افق الگو آمده است: افق الگو که چشم‌انداز پنجاه ساله کشور را ترسیم می‌کند -در سطحی کلی‌تر- به این مسئله پرداخته است. در افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گزاره " سلامتِ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی، امنیت غذایی و نظام سکونت گاهی و توزیع جمعیت بر اساس آمایش سرزمینی، با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم می‌گردد " اشاره شده است که این تدبیر برای تحقق "پایداری منابع طبیعی، آب و انرژی" که در افق الگو آمده، بسیار مهم و از اهمیت خاصی برخوردار است.

همچنین این تدبیر، با مبانی نظری جهان‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که بیان می‌کند: «خداوند جهان مادی را در خدمت انسان قرار داده، تا امانتدار و آبادگر آن باشد. اگر انسان آگاهانه و عادلانه در مسیر تحقق اهداف الهی گام بردارد، نیازهای مادی‌اش برآورده خواهد شد.» ارتباط دارد. بعلاوه این تدبیر با مبانی عملی الگو، یعنی اصل "بهره‌برداری امانت‌دارانه و بهینه از منابع زیستی و طبیعی با تأمین عدالت بین نسلی و تاب‌آوری و رعایت آستانه‌های زیستی. " ارتباط تنگاتنگ دارد.

از این گذشته، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود، با انواعی از مشکلات و مسائل روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تکامل، هموار سازد بنابراین، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی درتحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

 با توجه به موقعیت اقلیمی خشک ایران، که حدود 90 درصد از کشور را مناطق خشک تشکیل می‏دهد و عرصه‌های وسیعی از آن، نواحی مختلف کویری و بیابانی است. وبنا به یک تعریف کلی، در مناطق خشک، تبخیر و تعرق، بیشتر از نزولات جوی است. به بیان دیگر، در این محیط‌ها، بیلان آب، منفی است؛ چرا که به واسطه درجه حرارت بالا و خشکی هوا، تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه، از بارندگی فزونی می‌گیرد. به دلیل کمی بارندگی، پوشش گیاهی در این مناطق، فقیر و پراکنده است و حیات وحش و گیاهان، بستگی به نزدیکی وجود منابع کوچک و بزرگ آب، دارند. بارندگی‌ها در این مناطق، بسیار نامنظم و بعضاً با شدت زیاد است که عمدتاً به دلیل نبود پوشش گیاهی کافی و اقدامات مدیریتی، باعث وقوع سیلاب‌های مخربی می‌گردد.

منابع آلوده‌کننده خاک و آب‌وهوا و عوامل تشدیدکننده فرآیند آلودگی‌ها و شرایطی که انتقال این آلودگی‌ها را - در مراحل مختلف تولید تا مصرف- تسهیل می‌کند، باعث شده که شاخص‌های سلامت غذا و شرایط زیست‌محیطی و محقق نشدن آن، آثار جبران‌ناپذیری را بر سلامت نسل حاضر و نسل‌های بعدی بر جای خواهد گذاشت. همچنین مشکلاتی که در روش‌های اداری و اجرایی و در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی در سطوح مختلف مطرح است، ناشی از عدم حاکمیت قانون، فقدان مشارکت ذی‌نفعان، عدم کارایی ساختارهای موجود، پراکندگی مسئولیت‌ها و ناکافی بودنِ اقداماتی است که بتواند امکان مدیریت صحیح منابع و مصارف کشور را فراهم نماید. علاوه بر آن، هماهنگی و درک لازم در برنامه‌ها و سیاست‌ها و وظایف سازمان‌های اجرایی و همچنین قوای سه‌گانه نسبت به موضوع، وجود ندارد.

همچنین، فاصله زیادی بین امکانات مربوط به حمل‌ونقل و ارتباطات در مناطق شهری با مناطق روستایی وجود دارد و در حالی که شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات، فعالیت خدماتی- اقتصادی چشم‌گیری به حساب می‌آید، امکاناتی که در این رابطه به خدمت گرفته می‌شوند نیز، اغلب با اقتصاد شهری، گره خورده است و این موضوع خود به عنوان دلیلی برای نقص امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، فنی و فرهنگی در روستاها و جذب جمعیت روستایی به مناطق شهری است. به جز موارد معدودی، جای وجود شبکه منظمی برای خدمات ارتباطی و حمل‌ونقل کالاها و تولیدات روستایی به نحوی که مناطق مختلف تولید و توزیع و مصرف را به صورت سازمانی واحد و مقتدر به یکدیگر وصل نماید، خالی است و همین مشکل به نحو دیگری جابه‌جایی‌ها و سفرها از روستا به شهر و بالعکس را با هزینه‌ها و سختی‌های بیشتر مواجه می‌سازد.

بر اساس مطالب فوق به نظر می‌رسد که برخی الزامات تحقق این تدبیر، به شرح زیر باشد:

هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های مختلف در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف آب و انرژِی، تأمین هوای پاک و همچنین حفظ محیط‌زیست انسانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی، با تامین بودجه و نیروی انسانی و فناوری‌های مورد نیازمحیط زیست. که از جمله وظایف مهم دولت و مجلس بحساب می آید.

 متأسفانه در حال حاضر تعدد و پراکندگی مسئولیت‌ در دستگاه‌های اجرایی درحوزه محیط‌زیست انسانی و طبیعی و ایجاد رقابت‌های ناسالم بین بخشی، کم‌رنگ بودن نقش و مسئولیت نظام‌مند دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در تدوین و اجرای برنامه‌های محیط زیست، دخالت بی‌رویه و غیرقانونی افرادیا نهادهای قدرتمند در محیط زیست، و نبود مدیریت صحیح و پایدار محیط‌زیست انسانی و منابع طبیعی کشور، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است.

امروزه در بسیاری از کشورهای موفق جهان، با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و مشترک، توانسته‌اند با ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه تأمین هوای پاک، در شهرها و مناطق صنعتی و حفظ محیط‌زیست انسانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی موفقیت‌های زیادی کسب کنند که از تجارب آنان می‌توان در ایران بهره‌مند شد.

دستاورد این تدبیر، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، تأمین هوای پاک برای زندگی سالم و فعال مردم در شهرها و مناطق دیگر، حفاظت محیط‌زیست انسانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدیدپذیر برای ادامه حیات انسان روی کره زمین، که تحقق آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر است .

امرئزه کلیه کشورهای پیشرفته جهان، خود را در این زمینه متعهد دانسته و این موضوع را در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود مورد توجه جدی قرار داده اند.

این تدبیر کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را موظف می‌کند، تا با هماهنگی و انسجام لازم برای اجرای برنامه‌های ملی و منطقه‌ای، با مشارکت نظام‌مند مردم، در ارتباط با اصلاح یا بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، تأمین هوای پاک، حفظ محیط‌زیست انسانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی (خاک، آب، هوا، جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری و ...) همت گمارند و اجازه ندهند حیات و سرنوشت نسل‌های آینده تحت تأثیر برنامه‌های زودبازده توسعه اقتصادی و اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. اجرای این تدبیر برای تحقق "اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" و سیاست‌های کلی ابلاغی در ارتباط با "منابع طبیعی"، "محیط‌زیست"، "منابع آب"، "اصلاح الگوی مصرف" و "آمایش سرزمین" بسیار مهم و ضروری است.

انتهای پیام