عباس نجفی در جلسهای با اعضاء هیئت مدیره و پزشکان متخصص انجمن اُتیسم اظهار کرد: از سال گذشته دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان و سایر حوزههای قضایی استان راهاندازی شده و در راستای حمایت از خانوادههای بدسرپرست و بی سرپرست و پیگیری سایر مداخلات حقوقی مورد نیاز آنان فعال بوده و در ماه بیش از ۲۰۰ مورد مداخلات حقوقی و مطالبهگری توسط این دفتر صورت میگیرد.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۲، ادامه داد: خوشبختانه در دهه اخیر نگاه به مسئولیت کیفری نوجوانان تغییر پیدا کرده و یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته، از رویکرد تنبیهی به اصلاحی بوده که براین اساس مجازاتهای مناسب سن و رشد عقلی آنان تعیین میشود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به طرح مشکلات حقوقی خانوادههای دارای فرزندان اُتیسم توسط مدیر انجمن، اظهار کرد: این اطفال به دلیل شرایط خاص روانی که دارند ممکن است بدون آگاهی مرتکب بزه یا آسیبهایی شوند که در این خصوص بحث تسریع در صدور حکم حجر و ارجاع پرونده آنان به شعبه تخصیص یافته به این موضوع؛ از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نجفی ادامه داد: انجمن اُتیسم همدان نیز در مواردی که برای این اطفال و خانوادههای آنان مشکلات حقوقی و قضایی رخ داده، سریعا به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام کنند تا از طریق شعبه تخصیص یافته موضوع پیگیری شود، همچنین نماینده انجمن میتواند ضمن ثبت نام در سامانه مشارکتهای مردمی و با هماهنگی این معاونت در جلسات دادگاه حضور یابد.
وی استقرار مشاوران در دادگاههای خانواده و مشاورین اطفال در دادگاههای کیفری یک و دو را یکی از ظرفیتهای قابل استفاده در پروندههای طلاق و یا سایر مشکلات خانوادههای دارای کودک یا نوجوان اُتیسمی دانست و افزود: انجمن همچنین میتواند با اعلام این موضوع به مشاورین از ظرفیتهای قانونی نیز بهرهگیری کند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی اعضاء هیئت مدیره انجمن اُتیسم همدان در خصوص ضرورت ایجاد مرکز نگهداری کودکان اُتیسم در استان و حل مشکلات اشتغال مادران سرپرست خانوار دارای فرزند اُتیسم، تأکید کرد: طی تفاهمنامههای صورت گرفته با شرکت شهرکهای صنعتی این بانوان میتوانند در بخشهای مناسب مشغول بهکار شوند ولیکن بحث نگهداری فرزندان آنان بسیار حائز اهمیت است و این معاونت تا حصول نتیجه، پیگیر این موضوع خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاعرسانی معاونت پیشگیری از جرم دادگستری همدان، نجفی با بیان اینکه انجمن اُتیسم موظف است در صورت قصور دستگاهها در راستای انجام تکالیف قانونی خود، موضوع را به این معاونت اعلام کنند، اذعان کرد: خانوادههای دارای کودک یا نوجوان اُتیسمی به ویژه خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست مطابق قانون باید تحت اقدامات حمایتی و حقوقی خاصی قرار بگیرند و کم کاری از سوی هیچ دستگاهی قابل قبول نیست و در صورت قصور با آنان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام