به گزارش ایسنا، انسانها و بخش اعظمی از موجودات زنده موجود در دنیا بدون وجود اکسیژن حداکثر چند دقیقه زنده خواهند ماند و درختان که ریههای زمین هستند کار اکسیژنسازی را برعهده دارند اما اهمیت درختان و جنگلها تنها به تولید اکسیژن محدود نمیشود این مناطق زیستگاه اصلی بسیاری از حیوانات به شمار میآیند که همین حیوانات نیز در زندگی انسانها نقش دارند، حفظ خاک و منابع آبی نیز از دیگر اثرات مثبت وجود درختان و جنگلها محسوب میشوند.
متاسفانه برخی انسانها یا به دلیل عدم آگاهی و یا به دلیل کسب سود اقدامات مخربی انجام میدهند که درنهایت به نابودی جنگلها منجر میشوند، قاچاق چوب و زغال نیز یکی از این اقدامات مخرب است.
در چهامحال و بختیاری نیز قاچاق چوب یکی از معضلاتی است که به تهدیدی برای حیات درختان و جنگلها تبدیل شده است، در این مناطق گاهی درختان بلوطی وجود دارد که قدمت آنها به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال گذشته بازمیگردد و درصورت قطع شدن و نابودی اینگونه درختان جایگزین شدن آنها غیرممکن است.
با وجود اینکه برخی از مردم محلی به دلیل مشکلات اقتصادی به قاچاق چوب و زغال روی میآورند اما متاسفانه سودهای حاصل آن به دست افراد دیگری میرسد و تنها درآمد ناچیزی نصیب جامعه محلی میشود درصورتی که آثار مخرب نابودی جنگلها در مرحله نخست زندگی همین افراد را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
قاچاق چوب جنگل را به بیابان تبدیل میکند
فرزاد رضازاده_کارشناس مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا درخصوص قاچاق چوب، اظهار کرد: براساس قوانین منابع طبیعی تمام جامعه روستایی و عشایری که به منابع سوختی دسترسی ندارند مجاز هستند در حد نیاز و برای مصرف شخصی به عنوان سوخت و حتی به میزان ذخیره زمستانی خود از چوب درختان جنگلی استفاده کنند و به این موضوع که بخشی از هزینههای خانوار را کاهش میدهد معیشت گفته میشود بنابراین نباید معیشت با درآمد، یکسان درنظر گرفته شود.
کارشناس مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: اگر به استفاده از چوب درختان جنگلی به عنوان راهی برای کسب درآمد نگاه شود تخلف محسوب میشود یعنی تحت هر شرایطی اشخاص اعم از جامعه محلی مازاد بر نیاز خود از درختان جنگلی استفاده و اقدام به فروش چوب آنها کنند متخلف شناخته میشوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کسب درآمد از طریق فروش چوب درختان جنگلی درحال افزایش است، ادامه داد: زمانی که جامعه روستایی متوجه شد افرادی وجود دارند که اقدام به خرید محصولی میکنند که به راحتی دراختیار آنها قرار داده شده است برداشت از محصولات چوبی جنگلی افزایش پیدا کرد و در پی این موضوع نگرانیهای بسیاری ایجاد شد به همین دلیل قانون جلوگیری از قاچاق چوب به صورت دقیق توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی به اجرا درآمد.
رضازاده عنوان کرد: فشار اقتصادی وارد شده بر خانوار در جوامع روستایی و شهری ممکن است افراد را وادار به انجام برخی تخلفات کند که قاچاق چوب نیز یکی از این تخلفات است اما در هیچ زمانی نمیتوان یک تخلف را به بهانه فشار اقتصادی توجیه کرد چراکه راهکارهای صحیحی نیز برای کسب درآمد وجود دارد، از زمانی که قوانین سختگیرانه برای برداشت غیرقانونی از محصولات جنگلی اعمال شد راهکارهای قانونی نیز ارائه شد.
کارشناس مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: جامعه روستایی میتوانند با کسب مجوز و حفظ منابع جنگلی پیرامون خود از محصولات فرعی مانند سقز که از گونه درختی گرفته میشود، کتیرا که از گون به دست میآید و یا فروش محصولات جنگلی برای کسب درآمد استفاده کنند، البته این روشهای درآمدزایی سختیهایی به همراه دارند اما فرد با پایداری در بهرهبرداری از این محصولات میتواند بخش عمدهای از هزینههای خانوار خود را تامین کند.
وی تصریح کرد: در بخشهایی از چهارمحال و بختیاری که دامداری سنتی درحال انجام است و یا مردم جنگلنشین هستند هیچگونه شرایط اقتصادی ثانویه برای افراد فراهم نشده است که در این خصوص مسئولان مورد سوال قرار میگیرند یعنی نباید همواره تقصیرات بر عهده جامعه محلی باشد، ورود مسئولان به این نواحی و اجرای طرحهای گردشگری، ایجاد صنایع تبدیلی و جلوگیری از خامفروشی محصولات روستاییان و... میتواند در درآمدزایی روستاییان تاثیرات مثبتی داشته باشند و سطح معیشتی آنها را ارتقا دهد.
رضازاده یادآور شد: بنابراین اگر پتانسیلهای منطقه شناخته شوند و توسعه ظرفیت در جامعه محلی ایجاد شود تا افراد بدانند علاوهبر دامداری و برداشت محصولات کشاورزی راههای دیگری مانند کشت گیاهان دارویی، بهرهبرداری از گردشگری و... نیز برای تامین درآمد وجود دارد کمک بسیاری در ارتقای سطح معیشتی مردم محلی خواهد شد و درنتیجه مشکلاتی همچون قاچاق چوب نیز کاهش پیدا میکنند.
کارشناس مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: درحقیقت گام اول باید توسط مسئولان انجام شود و ظرفیتهای کسب درآمد در نقاط جنگلی و روستایی ارتقا پیدا کند، در مرحله بعد نیز باید بانکها و سازمانهای گوناگون ورود پیدا کنند و تسهیلاتی را در اختیار شهروندان قرار دهند، متاسفانه با وجود اینکه این مسائل تاکنون بارها بیان شده است اما تا امروز اقدام عملی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به آثار مخربی که قاچاق چوب به همراه دارد، افزود: جنگلهای چهارمحال و بختیاری به صورت اکوسیستمی هستند یعنی رویش مناسبی ندارند برای مثال درحال حاضر درختان بلوط با قدمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال در استان وجود دارند که درصورت تخریب شدن تحت هیچ شرایطی جایگزین نمیشوند و قاچاق چوب موجب میشود منابع طبیعی از جنگل به مرتع و پس از آن به بیابان پسروی کند.
رضازاده ادامه داد: درصورتی که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته را مرور کنیم میتوان به صراحت ادعا کرد که سطح کمی و کیفی جنگلهای موجود در چهارمحال و بختیاری کاهش پیدا کرده است البته این موضوع تنها مختص استان نیست بلکه در تمامی ایران این مشکل وجود دارد، از طرفی سطح کمی و کیفی مرتعهای استان نیز درحال کاهش است که تمامی این موارد از بین رفتن اکوسیستم را در پی دارد اکوسیستم نیز یعنی چرخه زیستی پایداری که میان موجودات زنده در یک محیط برقرار است.
کارشناس مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تخریب جنگلها تنها به این صورت نیست که درختان از بین بروند و اکسیژنسازی دچار مشکل شود بلکه معضلات آن بسیار فراتر است همانگونه که امروز نیز شاهد هستیم در اثر تخریب جنگلها و با توجه به ازدیاد جمعیتی که وجود دارد مردمان ما درحال از دست دادن خواستگاه اصلی خود برای معیشت هستند و این یعنی نابودی جنگلها علاوهبر آثار مخرب اکوسیستمی فشار روانی نیز بر انسانها دارد.
وی اضافه کرد: از بین رفتن جنگلها میتواند منجر به مهاجرت، پرخاشگری، درگیریهای افراد درمورد زمین، آب و... شود همچنین با افزایش قاچاق چوب فرسایش خاک در اراضی نیز شدت میگیرد چراکه با توجه به بالا بودن سطح تخریب مردم به کشت دیم در زمینهای کم بازده روی آوردهاند که این موضوع برهم زدن شرایط خاکی را به همراه دارد همچنین خاکدانهها را در معرض قطرات باران و روانابهای سطحی قرار میدهد درنتیجه فرسایش خاک افزایش پیدا میکند و با توجه به اینکه خاک آب را درون خود نگه میدارد ذخایر آبی نیز از بین میروند.
رضازاده خاطرنشان کرد: بنابراین عوامل تخریب در قاچاق چوب و تاثیرات آنها بر ابعاد گوناگون زندگی انسانها به اندازهای بالا هستند که هیچ راهکاری جز اینکه افراد به مشاغل دیگر روی بیاورند وجود ندارد و تنها به این صورت منابع طبیعی و محیط زیست حفظ میشوند، متاسفانه سودی که از تخریب جنگلها کسب میشود نیز متعلق به افراد دیگری است و تنها تخریب و آثار زیانبار برای جامعه محلی باقی میماند.
کاهش ۲۹۰ درصدی کشفیات قاچاق چوب در شش ماهه ابتدایی سال جاری
صادق محمدی_فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با ایسنا درخصوص قوانین موجود برای مقابله با قاچاق چوب، اظهار کرد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری کشف چوب قاچاق در استان نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۹۰ درصد کاهش داشته است علت آن نیز پیشگیری و حضور ماموران محافظ منابع طبیعی در عرصههای جنگلی است.
وی افزود: جذب همیاران طبیعت یکی دیگر از عواملی است که در کاهش قاچاق چوب تاثیرات بسیار زیادی داشته درحقیقت مردم محلی حساسیت ویژهای نسبت به موضوع پیدا کردهاند و همکاری بسیار خوبی میان جامعه محلی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری شکل گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشفیات زغال در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۰ درصد افزایش داشته است چراکه برخی افراد چوبهای موجود در منازل و یا ساختمانهای چوبی خود را به زغال تبدیل کرده بودند البته در طبیعت و جنگلهای استان کوره زغال وجود ندارد و زغالهای کشف شده نیز در منازل روستایی تولید شده بودند.
محمدی با تاکید بر تاثیر پیشگیری کیفری بر کاهش قاچاق چوب و زغال، عنوان کرد: براساس قانون جدید مقابله با قاچاق محصولات منابع طبیعی جریمههای این حوزه افزایش پیدا کرد و درنتیجه کاملا بازدارنده شده است برای مثال در کشف زغال فرد متخلف توسط تعزیرات به ازای هر کیلوگرم زغال ۳۰۰ هزار تومان جریمه میشود درخصوص کشف چوب بلوط نیز به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی درنظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک کیلوگرم چوب در بازار حداکثر قیمتی حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان دارد هر کیلوگرم از مرغوبترین نوع زغال درخت بلوط نیز قیمتی حدود ۸۵ تا ۱۰۰ هزار تومان دارد اما اگر محموله زغال کشف شود ضمن توقیف آن، فرد متخلف نیز به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان جریمه میشود به همین دلیل گفته میشود جریمههای درنظر گرفته شده بازدارنده هستند.
انتهای پیام