به گزارش ایسنا، سوءرفتارهای علمی از آفت‌های دنیای علم هستند که هر از چندگاهی با «آمار مقالات ریترکت‌شده یا سلب اعتبار شده» و یا موضوعاتی مثل خرید و فروش آثار علمی پایان‌نامه و مقاله، نمود بیرونی پیدا می‌کند و در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.
مقالات سلب اعتبار شده؛ مقالاتی هستند که در نشریات علمی منتشر شده‌اند، ولی به دلایل مختلف از جمله سرقت علمی، اعتبار آن‌ها زیر سؤال رفته و به همین دلیل با انتشار نامه‌ای از سوی هیئت تحریریه و یا سردبیر مجله، سلب اعتبار شدن آن مقاله اطلاع‌رسانی می‌شود و مقاله از خروجی مجله و پایگاه آن، حذف می‌شود.
بررسی آمار مقالات سلب اعتبار شده حاکی از آن است که ایران رتبه هفتم در جهان از نظر سلب اعتبار مقالات را دارد. در سال‌های اخیر در ایران و در دنیا این آمار افزایش داشته است.
همچنین ایران از نظر نسبت تعداد مقالات ریترکت‌شده به کل مقالات، رتبه دوم بعد از چین را دارد که این موضوع نگران‌کننده است.
یکی دیگر از نمودهای وجود سوءرفتار در دنیای علم، وجود مراکز خرید و فروش آثار علمی است. تجربه گشت‌و گذار در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و همچنین کانال‌ها و وب‌سایت‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد که دسترسی به چنین مراکزی چندان سخت نیست و دانشجویان به راحتی به چنین مراکزی دسترسی دارند.
در سال ۱۳۹۶ با پررنگ شدن موضوع سوءرفتارهای علمی و ریترکت گسترده مقالات ایرانی، اقداماتی برای مقابله با چنین سوءرفتارهایی انجام شد و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پس از تصویب در هیئت وزیران به تمامی دانشگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد.
یکی از بخش‌های آیین‌نامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لزوم تشکیل کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی بود. این کارگروه‌ها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاه‌های مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق می‌افتد، جلوگیری کنند. همچنین نظارت بر نحوه انجام پژوهش‌ها و مقابله با این تخلفات نیز بر عهده این کارگروه‌هاست.
ما در ایسنا، حدود سه ماه به گفت‌وگو با سیاست‌گذاران علمی، مسؤولان پژوهشی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران در خصوص وضعیت تخلفات پژوهشی پرداختیم و اثرگذاری این اقدامات را در کاهش سوءرفتارهای پژوهشی در ایران، مورد بررسی قرار دادیم.
سؤال ما از مسؤولان پژوهشی دانشگاه‌ها این بود که آیا در حال حاضر که سه سال از راه‌اندازی کمیته‌های اخلاق در پژوهش می‌گذرد، تغییری در آمار این تخلفات ایجاد شده یا نه؟
در برخی دانشگاه‌ها عنوان می‌شود که پرونده‌های کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها افزایش داشته است و این نشان‌دهنده افزایش حساسیت‌ها در مورد موضوع تخلفات علمی است.
به گفته دکتر بهاره یزدی‌زاده، مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ فضای پژوهش نسبت به دو سه سال گذشته تفاوت خاصی نکرده است. در سال‌های اخیر، حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده و به خاطر راه‌اندازی کمیته‌های اخلاق در پژوهش، جزئیات پژوهش‌ها بیشتر زیر نظر گرفته می‌شود. همچنین چون در سال‌های اخیر، چون حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده، با سخت‌گیری بیشتری بررسی‌ها انجام می‌شود.
وی همچنین می‌گوید که کاهش یا افزایش تخلفات پژوهشی، شاخص مناسبی برای بررسی اثربخشی این آموزش‌ها نیست. زیرا در حال حاضر به علت افزایش کمیت و کیفیت داوری در کمیته‌های اخلاق، مشکلات بیشتری شناسایی می‌شود. در واقع این موضوع یک متغیر مخدوش‌کننده است.
برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند که تخلفات پژوهشی در سال‌های اخیر کاهش داشته است و دوره‌های آموزشی و کارگاه‌هایی که برای آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی در خصوص اخلاق در پژوهش برگزار شده، باعث کاهش تخلفات پژوهشی شده است. چراکه برخی از این تخلفات به دلیل ناآگاهی پژوهشگران رخ می‌دهد و با آگاه‌سازی، تخلفات کاهش پیدا می‌کنند.
گفت‌وگو با وزیر علوم و برخی از مسؤولان پژوهشی، بخش دیگری از این ماجرا را آشکار می‌کند. دکتر محمدعلی زلفی‌گل معتقد است که تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، بسیار نادر است. وی در مورد مقابله با مراکز پایان‌نامه و مقاله فروشی می‌گوید که وظیفه وزارت علوم این نیست که این مراکز در سطح شهر را پیگیری و با آن‌ها برخورد کند.
دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم در خصوص موضوع سوءرفتار علمی در ایران و اثرگذاری اقدامات انجام‌شده از جمله ایجاد کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها و ... می‌گوید که در گذشته به دلیل نبود مقررات و نداشتن کارگروه‌های اخلاق در پژوهش و کم‌بودن آگاهی پژوهشگران، بسیاری از مقالات ما در سطح دنیا ریترکت می‌شد. اگر این آمار با همان شیبی که در گذشته در حال رشد بود، ادامه می‌یافت، شرایط نگران‌کننده می‌شد. ولی در حال حاضر این شیب کم‌تر شده است. در دنیا تخلفات در حال افزایش است و شاید در ایران نیز تخلفات افزایش داشته؛ ولی نه با سرعتی که در گذشته داشتیم. بنابراین به نسبت، آمار رشد مقالات ابطال شده ما کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها به دلیل هشدارها و نظارت کارگروه‌های اخلاق در پژوهش است.
وی همچنین معتقد است که برخی از تخلفات در خارج از حوزه آموزش عالی اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اتفاق می‌افتد. مثلاً مؤسسات غیرقانونی مقاله‌فروشی و پایان‌نامه فروشی در فضای خارج از آموزش عالی در حال فعالیت هستند و وزارت علوم هم در حد پیگیری و آموزش، اختیار دارد و نمی‌تواند از نظر قانونی با این مراکز برخورد کند و نهادهای دیگر مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ... باید به این موضوع کمک کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود.
شریفی به وجود آیین‌نامه «آموزش بازرسان» در معاونت حقوقی وزارت علوم اشاره می‌کند و می‌گوید که بر اساس این آیین‌نامه باید بازرسانی از سوی وزارت علوم گزارش‌هایی از سوءرفتارهای پژوهشی خارج از وزارت علوم تهیه کنند و این گزارش‌ها را به قوه قضاییه و نیروی انتظامی منتقل کنند تا آن‌ها این موارد را پیگیری کنند.
پیگیری‌های ایسنا از معاونت حقوقی وزارت علوم برای انجام مصاحبه، تنها به گزارشی منجر شد که این معاونت در آن به اقدامات خود در حیطه مقابله با تخلفات علمی از سال ۱۳۹۷ پرداخته است. در آن عنوان شده که در مجموع تاکنون، نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. همچنین تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضایی، مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیر فعال شده‌اند.
ولی موضع صاحب‌نظران در این حوزه با مسؤولان متفاوت است. به اعتقاد دکتر مقصود فراستخواه؛ استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، موضوع مقالات سلب اعتبار شده و حتی درصد کم آن‌ها نسبت به کل مقالات در ایران، خیلی نگران‌کننده است و این موضوع قابلیت آن را دارد که در سطح ملی و بین‌المللی اعتبار علمی ما را مخدوش کند و به منابع مالی آسیب بزند.
وی علت اصلی این سوءرفتارهای علمی در ایران را «دولت‌سالاری» می‌داند و می‌گوید: وقتی دولت بر نهادهای علمی سیطره پیدا می‌کند، تمامیت علم و استقلال علمی دانشگاه و دانشمندان و روال‌ها و هنجارهای علمی و تعادل درون‌زایی علم را بر هم می‌زند. از نظر فراستخواه رزومه‌سازی‌ها برای استخدام و ارتقا و ریل‌گذاری‌های نادرست، در بروز این سوءرفتارها دخیل هستند و وقتی ریل‌گذاری نادرست انجام می‌شود، می‌بینیم شمار مقالات بیشتر می‌شود. چون بر اساس شمارش مقالات ارتقا می‌دهیم و استخدام می‌کنیم. مقالات را به شکل صوری شمارش می‌کنیم. کارخانه تولید مقالات راه می‌اندازیم و اسطوره شمارش بر ما سیطره پیدا می‌کند.
به اعتقاد او، بیشتر سوءرفتارهای علمی، عمدی نیستند و بیشتر پژوهشگران عامدانه، دستبرد علمی، دستکاری و عددسازی نمی‌کنند، بلکه بی‌اطلاعی آن‌ها از حقوق دیگران و ناآگاهی از هنجارهای علمی دلیل این سوءرفتارها است.
فراستخواه همچنین معتقد است که دلیل بروز این اتفاقات، ناکارآمدی کل سیستم مدیریت علمی در ایران است. «تعادل، استقلال، شایستگی‌گرایی و مدیریت علمی از دست رفته است و موانع مختلف فرهنگی، اقتصادی اجتماعی افزوده نیز به این شرایط اضافه شده، بنابراین قانون هم به تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد».
دکتر باقر لاریجانی؛ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ضمن انتقاد از توجه صرف به تعداد مقالات در ارتقای اساتید و پذیرش دانشجو، می‌گوید که برای اصلاح این مشکل، باید حرکت همه‌جانبه‌ای انجام شود و معتقد است که این موضوع چیزی نیست که بتوان با یک تصمیم آن را درست کرد.
دکتر کیوان الستی؛ دانش‌آموخته دکترای فلسفه علم و استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری نیز اعتقاد دارد که موضوع فروش پایان‌نامه و مقاله، موضوعی عمیق‌تر است و حتی در صورت اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی و ناپدید شدن مراکز فروش آثار علمی نیز، این مشکل از جای دیگری خود را نمایان می‌کند. به همین خاطر وی معتقد است که ابتدا باید وجود سوءرفتارهای علمی را به رسمیت شناخت و باید از سطح قانون‌نویسی صرف فراتر رفت.
الستی، وجود تعاملات دانشگاهی را یک موضوع مهم می‌داند و می‌گوید «اگر این روابط و تعاملات و اهداف علمی به هر دلیلی از بین بروند یا تحت‌الشعاع اهداف و خواسته‌های قوی‌تری قرار بگیرند، فاجعه‌ای اتفاق خواهد افتاد».
به اعتقاد وی، این اتفاق فاجعه و به معنای از دست رفتن نظام دانشگاهی و نظام پژوهشی است و اولین نتیجه آن، این است که می‌توان سوءرفتارها را در بخش‌های مختلف آن مشاهده کرد. بسیاری از مداخلاتی که وزارت علوم انجام می‌داد و یا بعضاً انجام می‌دهد، بدون در نظر گرفتن خطری است که ممکن است این مداخلات برای تعاملات اصیل دانشگاهی داشته باشد. به همین دلیل وزارت علوم باید از عنصر مقدسی که در سطوح زیرین دانشگاه‌هاست و همان تعاملات اصیل دانشگاهی است، مراقبت کند.
از نظر الستی؛ این‌که عنوان می‌شود «در همه جای دنیا از این تخلفات وجود دارد» و یا «نسبت به رشد علمی که داشتیم، این میزان سوءرفتار قابل قبول است»؛ بسیار سوزناک و ناراحت‌کننده است، با این صحبت‌ها تنها صورت مساله را پاک می‌کنیم. به همین دلیل این پژوهشگر معتقد است که مسؤولان موضوع سوءرفتارهای علمی را تا زمانی که یک شُک دیگر وارد شود، کنار گذاشته‌اند.
الستی می‌گوید که بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای موفق برای پیشگیری از سوءرفتارهای علمی سعی کرده‌اند موضوع را از همه زوایا در نظر بگیرند. بررسی حقوقی، یک بخش غیرقابل حذف از مساله است؛ ولی بخش‌های مهم دیگری نیز دارا است، بخش نهادی، بخش اجتماعی، بخش تاریخی و همچنین مواردی که در درجه اول باید در سطح مفهومی و نظری بررسی شوند.
دکتر سید سروش قاضی‌نوری؛ رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز گسترش کمی حساب‌نشده در آموزش عالی را یکی از دلایل بروز سوءرفتارهای علمی می‌داند و می‌گوید گسترش کمی حساب‌نشده در دوره‌هایی از تاریخ آموزش عالی ما، مخصوصاً در یک دهه پیش، بیشترین آفت را ایجاد کرده و ما الان هم اثرات آن را می‌بینیم.
به نظر می‌رسد با وجود این‌که ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تشکیل کارگروه‌های اخلاق در پژوهش توانسته تا حدودی رسیدگی به موضوع سوءرفتارهای علمی را قانونمند کند، ولی به اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، این موضوع نیازمند توجه همه‌جانبه به این موضوع است. ضروری است که وزارت علوم، وزارت بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از تصمیمات مقطعی، پرهیز کنند و با به رسمیت شناختن وجود سوءرفتارهای علمی به عنوان یک موضوع بسیار مهم، اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای کاهش آن انجام دهند.
انتهای پیام