به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت متقن بودن قراردادهای دولتی در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار کرد: قرادادهای دولتی باید در زمره مستحکم‌ترین و متقن‌ترین قراردادها باشند و نباید به گونه‌ای باشد که اعتبار این قراردادها با آمد و رفت یک مدیر یا جریان شدت و ضعف پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: وقتی یک بنگاه صنعتی و تولیدی واگذار می‌شود و فرد سرمایه‌گذار در آن بنگاه سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس اعلام می شود که در این واگذاری عیب و نقص وجود داشته است، این سؤال مطرح می‌شود که در اینجا مشکل از بخش واگذارکننده بوده یا سرمایه‌گذاری که آن بنگاه را تملک کرده است؟ در اینجا چه کسی باید تاوان دهد؟
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضاییه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله رفع موانع کسب و کار، بیان داشت: مهم‌تر از به چرخه تولید بازگرداندن یک واحد تولیدی و کارخانه تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل آن است که ما علل و ریشه‌هایی که سبب توقف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارخانجات و کارگاه‌ها می‌شود را شناسایی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه برای ساماندهی چرخه صادرات و واردات در کشور با مساعدت و همکاری دولت و مجلس، گفت: با اقداماتی که طی یک سال اخیر در راستای ساماندهی بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است، روند واردات کالا و ترخیص و توزیع آنها در کشور و رساندن کالاها به دست مصرف‌کنندگان، بهبود و ارتقاء قابل ملاحظه‌ای یافته است و این امر مرهون همراهی و همکاری هر سه قوه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله تصویب قوانین متقن و همه‌جانبه‌نگر که دارای تعارض منافع، ابهام و اجمال و تناقض نباشند، تاکید کرد و بر همین اساس از نمایندگان مجلس خواست تا با همراهی و همکاری مسئولان دولت و قوه قضاییه با اتخاذ پیش‌بینی‌ها و برآوردها و کارشناسی‌های لازم نسبت به تدوین و تصویب قوانین شفاف و صریح و قابل دوام اهتمام داشته باشند و امور تقنینی به گونه‌ای پیش رود که نیازی به تغییر و اصلاح قوانین مصوب ظرف ۶ ماه یا یک سال آینده نباشد چرا که همین فرآیند، واجد تبعاتی است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که نسبت به اختصاص وقت ملاقات به همسر یک محکوم امنیتی از ناحیه رئیس قوه قضاییه گلایه داشت گفت: من باید تا آنجا که می‌توانم حرف هر فرد تظلم‌خواهی را استماع کنم و تفاوتی بین تظلم‌خواهان قائل نشوم؛ اعتقاد من این است و این اعتقاد را شفاف می‌گویم که قوه قضاییه باید ملجاء همه تظلم‌خواهان باشد صرف‌نظر از آنکه این تظلم‌خواه چه کسی است یا از چه جناح و گرایشی است؛ اینکه چون فرد تظلم‌خواه، فلان سابقه یا کارنامه را دارد، کاغذ تظلم‌خواهی‌اش را در خُردکن بیندازیم و به او وقت ملاقات ندهیم را من قبول ندارم.
رئیس عدلیه ادامه داد: از اختصاص وقت ملاقات به آن فردی که نام برده شد (همسر یک محکوم امنیتی) پشیمان نیستم و اگر موارد مشابه نیز پیش آید دوباره وقت ملاقات می‌دهم.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: در طول شبانه‌روز حداقل ۱۰۰ پیامک تظلم‌خواهی از داخل و خارج کشور برای من می‌آید و من برخی از آنها را خودم پیگیری می‌کنم و با فرد تظلم‌خواه شخصا تماس می‌گیرم بدون آنکه آن خانم یا آقا را بشناسم؛ به گونه‌ای که آن فرد باور نمی‌کند که رئیس قوه قضاییه با او بواسطه پیامکش تماس برقرار کرده است. همچنین فردی را نیز مسئول کرده ام که به این پیامک های تظلم خواهی رسیدگی کند و راهنمایی های لازم را به فرد تطلم خواه انجام دهد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به ملاقات‌های کثیری که از ناحیه خود وی و مسئولان عالی قضایی با اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان انجام می‌شود، گفت: اگر وقت آن را داشتم و می‌توانستم با همه تظلم‌خواهان ملاقات می‌کردم و سخنان آنها را استماع کرده و راهنمایی‌های لازم را به آنها انجام می‌دادم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به این نکته که مقوله دیدار مسئولان عالی قضایی با مردم در جریان سفرهای استانی از سوی خود وی در دوره معاونت اولی پایه‌گذاری شده است، تصریح کرد: در دوره‌ای که من معاون اول قوه قضاییه بودم خطاب به رئیس وقت دستگاه قضا در جریان سفرهای استانی اعلام می‌کردم که برای من مسئله جایگاه مطرح نیست؛ به جای حضور در نشست با مسئولان برای من محلی را درنظر بگیرید که در آن محل به صورت مبسوط با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی به صورت چهره به چهره ملاقات کنم و مسائل و دغدغه‌های آنها را بشنوم و در جهت رفع آنها در حیطه اختیارات قانونی اقدام کنم؛ این رویه اکنون نیز برقرار است و در جریان سفرهای استانی ۴- ۵ نفر از اعضای شورای عالی قوه قضائیه هر کدام چندین ساعت برای شنیدن حرف مردم وقت می گذارند؛ علاوه بر این، هر هفته یکی از مسئولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حاضر می‌شود تا به استماع و رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم بپردازد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سخنانی را اظهار داشت.
حسینی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به برخی مشکلات موجود میان مردم و اوقاف، خواستار توجه بیش از پیش دستگاه قضایی نسبت به این مقوله شد.
زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی سخنانی خواستار انجام مساعدت‌های قانونی از سوی دستگاه قضایی در راستای حل مشکلات صادرکنندگان شد.
شهبازی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر ضرورت توسعه اشتغالزایی در کشور به ویژه برای فارغ‌التحصیلان تاکید کرد و از دستگاه قضایی خواست که با انجام اقدامات مقتضی، موانع پیش روی این مهم را از میان بردارد.
میرتاج الدینی دیگر عضو این کمیسیون نیز از رویکرد دستگاه قضایی در زمینه حمایت از کارخانه‌ها و رفع مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی قدردانی کرد. وی در ادامه از بعضی برخوردهای غیرکارشناسی در تعزیرات و همچنین برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی انتقاد کرد.
رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی سخنانی در این جلسه، خواستار اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در رسیدگی به آن دسته از پرونده‌هایی شد که جمع کثیر و قابل توجهی از مردم در آنها ذی‌نفع هستند.
مفتح دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه اِشراف و آگاهی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر مسائل مختلف قضایی که برگرفته از تجارب بالای قضایی ایشان است، در افزایش کارایی عدلیه بسیار موثر بوده است، گفت: دستگاه قضایی باید رویکرد اخیر خود در برخورد قاطعانه و سریع با متخلفان را استمرار ببخشد.
وی همچنین عنوان کرد: حجم بالای پرونده‌ها در قوه قضاییه و مشخص کردن زمان معین برای قضات جهت پایان دادن به روند رسیدگی این پرونده‌ها، مغایر با اصول مربوط به دقت در رسیدگی‌های قضایی است.
کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این جلسه، به بیان برخی مشکلات و مسائل مرتبط با حدنگاری و کاداستر در استان گیلان پرداخت.
گودرزوند چگینی دیگرعضو این کمیسیون نیز طی سخنانی، انتظارات از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به سایر روسای دستگاه قضا را بسیار زیاد و متفاوت دانست و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ضرورت دارد که دادستان‌ها مسائل و پرونده‌های مرتبط با کشاورزان و دامداران را به صورت ویژه پیگیری کنند.
رضاخواه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که از ناحیه اسناد جعلی در حوزه املاک به وجود آمده است، خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای ساماندهی وضعیت اسناد در حوزه املاک شد.
کرمی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این جلسه، طی سخنانی اظهار داشت: وجود قوانین متناقض و متعارض در برخی حوزه‌ها مانند قوانین تجارت و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هم برای دستگاه قضا و هم برای مردم مشکل‌آفرین است و لازم است که در این زمینه ها تدابیر و تصمیمات عاجلی گرفته شود.
انتهای پیام