حمیدرضا محمدابراهیمی دوشنبه ۱۱ مهر در یک کنفرانس خبری ضمن بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هنوز به شکل کامل اجرایی نشده است، گفت: این قانون تا پایان سال آینده فعالیت‌های اقتصادی همه شهروندان را در برخواهد گرفت.
وی ضمن یادآوری اینکه ۲۱۰ دستگاه دولتی با اجرای این قانون مرتبط است، گفت: این یک قانون مختص به سازمان امور مالیاتی نیست، اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نظیر صمت، جهادکشاورزی، تعزیرات و ... با آن مرتبط هستند.
محمدابراهیمی با اشاره به اینکه براساس این قانون همه خریدها باید با فاکتور صادر شده از طریق سامانه جامع انجام شود، گفت: این اقدام منجر به جلوگیری از ورود بیش از حد نیاز اقلام مختلف، ممانعت از انبارشدن و احتکار، ساماندهی واسطه‌گری، تاثیرگذاری نظارت بر عرضه و تقاضا و البته قانونمند و فراگیر شدن مالیات ستانی خواهد شد.
او که اعتقاد دارد این قانون کامل بوده و اگر خوب اجرا شود، تاثیرات مثبت گسترده‌ای خواهد داشت، گفت: شفافیت مالیاتی تنها یکی از تاثیرات مثبت این قانون به شمار می‌رود؛ علت همه آنست که مالیات توسط سامانه محاسبه و اعلام می‌شود. البته این قانون هم قطعا اقتباس شده اما پایه اساسی آن صدور فاکتور از مرجع دولتی است.
محمدابراهیمی یادآور شد که در مرحله اول، شرکت‌های بورسی و پس از آن شرکت‌های دولتی مشمول اجرای کامل این قانون شده است، گفت: در مراحل بعدی سایر بخش‌ها اعم از تولیدکننده، واسطه عمده و خرده و مصرف کننده را در برخواهد گرفت.
منفعت جامعه هدف غائی است
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس تاکید کرد که هدف غایی تدوین و اجرای این قانون، منفعت همه شهروندان به عنوان مصرف کننده نهایی و کل جامعه است، گفت: یکی از مشکلات امروز، عملکرد جزیره‌ای در بخش‌های مختلف منجمله نظارت و پایش اجرای قوانین است؛ این قانون می‌تواند منجر به رفع آن شود.
محمدابراهیمی با بیان اینکه قطعا برای اجرای هرچه بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدامات تبلیغاتی، آموزشی و اطلاع رسانی در دستور کار بوده است، گفت: براساس این قانون همه افرادیکه به نحوی فعالیت اقتصادی دارند، در هر سطحی، باید به سامانه متصل باشند و برای این منظور می‌توانند از هر ابزاری که در دسترسشان باشد استفاده کنند.
وی با اشاره به پیش بینی مشوق‌های تاثیرگذار در کنار جرائم بسیار سنگین، گفت: به حتم اجرای دقیق و کامل چنین قانونی، علیرغم دشواری‌ها و چالش‌ها، در سر و سامان دادن به نظام اقتصادی جامعه، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
محمدابراهیمی ضمن یادآوری اینکه از سال آینده هر فعال اقتصادی با هر نوع فعالیت، مشمول این قانون خواهد بود، گفت: یکی از تاثیرگذارترین تاثیرات این قانون، کاهش قابل توجه موضوع قاچاق کالا خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: امروز بیشترین مقاومت‌ها از سمت مردم نیست بلکه از سمت کسانی‌ست که مطلع هستند با اجرایی و فراگیر شدن چنین قانونی، منافع مالی‌شان با مخاطره مواجه خواهد شد.
محمدابراهیمی تاکید کرد که مبحث ساماندهی و شفافیت مالیاتی، یکی از عواید و تاثیرات این قانون محسوب می‌شود و گفت: کاهش سوءاستفاده اقتصادی، ساماندهی واسطه‌ها، نظارت نظام مند بر سیستم عرضه و تقاضا، جلوگیری از انبار شدن کالا و احتکار، ممانعت از گرانفروشی، شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و .... از عواید اجرای این قانون به شمار می‌رود.
انتهای پیام