حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست پیشگیری از قاچاق چوب آلات جنگلی، با اشاره به گستردگی قاچاق چوب از جنگل های گیلان تصریح کرد: باید قرارگاهی با حضور مسئولان متولی تشکیل شود تا در خصوص مسائل مهم، سیاست گذاری های لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه راه های دسترسی به جنگل ها و امکان حمل چوب قاچاق در کل استان باید شناسایی شود اظهار کرد: پس از ترسیم راهکارها باید اعتبارات لازم در این زمینه نیز برآورد شود.
رئیس کل دادگستری گیلان افزود: پس از شناسایی راه های دسترسی باید طریقه انسداد این راه ها نیز مشخص گردد.
حجت الاسلام خلیلی شناسایی افرادی را که فعالیت آنها از راه قطع اشجار جنگلی است الزامی دانست و گفت: این افراد در کل استان باید شناسنامه دار شوند و تذکرات لازم به آنان داده شود.
وی با اشاره به اینکه کارگاه های چوب بری مجوزدار باید از بقیه کارگاه ها جدا شده و محل استقرار آنها نیز تعیین گردد تصریح کرد: استقرار کارگاه های چوب بری در دل جنگل پذیرفتنی نیست و باید فاصله قانونی در این زمینه رعایت شود.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه ظرفیت جنگل های استان در خصوص برداشت چوب بیش از این نمی باشد خاطرنشان کرد: از این پس مجوز کارگاه چوب بری برای هیچ کسی صادر نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری گیلان اضافه کرد: تمامی کارخانه های چوب بری که دارای مجوز هستند باید مجهز به دوربین باشند و کنترل دوربین ها نیز در اختیار قرارگاه پیشگیری از قاچاق چوب باشد.
انتهای پیام