به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نجیب رزاق ۶۹ ساله، نخست وزیر سابق مالزی، در آخرین درخواست تجدیدنظر برای لغو محکومیت ۱۲ ساله مرتبط با رسوایی چند میلیارد دلاری صندوق دولتی ۱MDB که به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی جهان شناخته شد، در ۲۳ اوت شکست خورد و او راهی زندان شد.

نجیب رزاق که نیز حدود ۵۰ میلیون دلار جریمه شده، هرگونه تخلف در رابطه با این رسوایی مالی را دائما رد می‌کند.

براساس قانون اساسی مالزی، هر قانونگذاری که بیش از یک سال در زندان بماند، به طور خودکار کرسی خود را در پارلمان از دست خواهد داد مگر اینکه طی ۱۴ روز درخواست عفو سلطنتی را بگیرد.

«ازهر عزیران هارون» رئیس مجلس مالزی امروز (دوشنبه) گفت که نجیب رزاق تا زمانی که درخواستش برای عفو – که روز جمعه آن را پر کرد – بررسی و تصمیم‌گیری شود، به عنوان قانونگذار خواهد ماند.

ازهر در بیانیه‌ای عنوان داشت: «اگر این درخواست رد شود، نجیب کرسی خود را از دست خواهد داد.»

وکیل نجیب رزاق تایید کرد که این درخواست پر شده اما از اظهار نظر درخصوص جزئیات بیشتر آن خودداری کرد.

انتظار می‌رود که این درخواست (عفو سلطنتی) توسط تیمی که پادشاه آن را مدیریت می‌کند، بررسی شود و همچنین توصیه‌هایی را از جانب نخست وزیر دریافت کند.

گمان می‌رود که نجیب رزاق، فرد متعلق به خانواده اشرافی مالایی، با برخی از سلاطین مالزی روابط نزدیکی داشته باشد؛ حاکمان سنتی این کشور که به نوبت طی یک سیستم چرخشی خاص به پادشاهی می‌رسند. عفو کامل به نجیب رزاق این امکان را خواهد داد تا به عرصه سیاست و حتی مقام نخست‌وزیری بازگردد و هم‌زمان طرفدارانش خواستار چنین چیزی شده‌اند.

انتهای پیام