به گزارش ایسنا، دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم افزایش شفافیت بورس به کمک اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، تاکید کرد و گفت: مقابله با توسعه جرم‌انگاری در بازار سرمایه، ارتقای سطح شفافیت در بورس و تناسب دادن بین جرم و مجازات در این وادی، آن چیزی است که اتاق ایران در احکام اصلاحی قانون اوراق بهادار دنبال می‌کند.
علی سامانی‌فرد، دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به تشریح مجموعه اولویت‌های این کمیته در راستای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در روند تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه بازار سرمایه و اصلاح رویه‌های جاری در این بخش با هدف بهتر شدن شرایط حاکم بر آن، پرداخت.
بر اساس اظهارات وی از اسفند سال گذشته ۱۱ محور اصلی درباره مسائل زیرساختی بازار سرمایه مورد توجه کمیته قرار گرفته که از این بین می‌توان به موضوع حاکمیت شرکتی، تامین مالی، بازارگردانی و مسائل مربوط به بازارسازی اشاره کرد. از طرفی ارتقای جایگاه و نقش بورس کالا به عنوان زیرساخت پایه برای ارتقای بورس اوراق در دستورکار قرار دارد.
او همچنین از تشکیل و بررسی موضوعات روز بازار سرمایه در جلساتی با حضور فعالان بازار خبر داد و گفت: در این جلسات ضمن بررسی مسائل و آثار ناشی از آنها، پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهیم و با به فراخور موضوع آن را به عنوان موضوع جلسه با نمایندگان سازمان مطرح می‌کنیم.
سامانی‌فرد یکی از موضوعات مهمی که در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد و از اواسط سال گذشته مورد توجه بوده را احکام اصلاح قانون بازار اوراق بهادار عنوان کرد و افزود: این قانون مصوب سال ۱۳۸۴ و در طول ۱۶ سال گذشته مورد بازنگری قرار نگرفته است. متناسب با تغییراتی که در بازار سرمایه رخ داده، به نظر می‌رسد اصلاح این قانون ضرورت داشته باشد. بنابراین در سال ۱۴۰۰ موضوع اصلاح این قانون مطرح شد و احکام اصلاح قانون مورد بررسی قرار گرفت. از آن زمان نماینده اتاق ایران در جلسات بررسی قانون در مجلس حضور داشته و این جلسات همچنان ادامه دارد.
بر اساس اظهارات دبیر کمیته بازار سرمایه، در احکام اصلاح قانون مدنظر، حدود ۱۸ ماده مورد توجه قرار گرفته و اتاق ایران بر دو بخش از آن تاکید دارد. فصل ششم قانون که مربوط به جرایم و مجازات است، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد چرا که شاهد توسعه جرم‌انگاری در روند فعالیت‌های این بازار هستیم و از طرفی در ارائه مصادیق جرم، شفافیت لازم وجود ندارد.
سامانی‌فرد در ادامه کارآیی بازار سرمایه در هر کشوری را منوط به رعایت اصل شفافیت در آن دانست و به سایت اتاق ایران گفت: بزرگ‌ترین دارنده اطلاعات دولت است و متاسفانه در هیچ کجای این قانون تعریف نشده که اگر دولت از اطلاعات خود برای اثرگذاری بر بازار استفاده کرد، چگونه باید با آن برخورد کرد؟ در این رابطه پیشنهاد اتاق ایران، راه‌اندازی سامانه‌ای است که دولت مکلف باشد در آن هرگونه تصمیم جدید، تعرفه‌های جدید و غیره را پیش از ابلاغ و اجرا، افشا کند و به اطلاع فعالان بازار برساند. البته باید تقویم زمانی مناسبی بین تصویب و اجرای این تصمیمات در نظر بگیرد. شفافیت به معنای افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه است.
انتهای پیام